موافقت دولت با پرداخت وام ۴۵۰ میلیون ریالی خرید مسکن به پرسنل نیروی انتظامی

هیات وزیران در این جلسه با پرداخت مجموع مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۹ میلیارد ریال به نیروی انتظامی برای پرداخت وام خرید مسکن به کادر این نیرو به میزان سقف فردی ۴۵۰ میلیون ریال (۴۵ میلیون تومان) با سود ۴ درصد موافقت کرد.

بر این اساس سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی را تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را تضمین و پرداخت خواهد کرد.

همچنین هیات دولت در این جلسه دستورالعمل اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و چگونگی حل اختلاف بین سازمان خصوصی‌سازی و تأمین اجتماعی را اصلاح کرد.

هیات وزیران در ادامه جلسه میزان کمک هزینه قابل پرداخت به مراکز توانبخشی غیردولتی را در سال ۱۳۹۵ مشخص و افزایش داد.
بر این اساس میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی به مراکز غیردولتی روزانه و شبانه بابت نگهداری، خدمات توانبخشی، آموزشی و حرفه آموزی معلولان بدین شرح اعلام می شود. مراکز نگهداری روزانه درجه (۱) سالمندان و بیماران روانی مزمن ۳ هزار و ۸۱۰ میلیون ریال، درجه (۲) ۳ هزار و ۴۰۰ میلیون ریال، مراکز شبانه روزی درجه (۱) ۵ هزار و ۶۰۰ میلیون ریال، درجه (۲)- ۵ هزار و ۱۰۰ میلیون ریال و همچنین ارایه خدمات تخصصی توانبخشی در منزل به این افراد یکهزار و ۳۴۰ میلیون ریال و کارگاه‌های تولیدی ۳۹۲ میلیون ریال خواهد بود.

همچنین به مراکز شبانه‌روزی درجه (۱) جهت نگهداری معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن فاقد سرپرست ۶ هزار و ۷۲۰ میلیون ریال و درجه (۲) ۶ هزار و ۲۲۰ میلیون ریال تخصیص یافت.

به مراکز شبانه درجه (۱) جهت نگهداری معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن با نیازهای خاص (ایدز، هپاتیت، ام اس، آلزایمر و ضایعه نخاعی) ۶ هزار و ۷۲۰ میلیون ریال پرداخت می شود.

برای مراکز نگهداری افراد دارای اطلاعات نافذ رشد (اوتیسم) روزانه درجه (۱) ، ۴ هزار و ۳۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

همچنین سازمان بهزیستی کشور مجاز شد با در نظر گرفتن کیفیت خدمات ارایه شده در مراکز مذکور و باتوجه به سقف اعتبارات مصوب، نسبت به پرداخت یارانه براساس درجه بندی مراکز منطبق با ضوابط مربوط اقدام کند.

هیات وزیران، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مجاز کرد که با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهوری و وزارت امور خارجه اقدام به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لبنان در مدت سه سال آینده کند.

همچنین در این جلسه هیات وزیران وزارت نیرو را به عنوان مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلوانی تعیین کرد.

هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه بند (د) ماده (۲۱۶) قانون برنامه توسعه را تداوم داد و با اصلاحی مقرر کرد که این مصوبه به صورت بند الحاقی به لایحه برنامه ۶ توسعه به مجلس ارایه شود.

بر این اساس در مورد حل اختلاف مراجع و دستگاه‌های اجرایی که بر اساس قانون اساسی مصوبات هیات وزیران و نظر رییس جمهوری است، چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرایی ذی ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری کند، علاوه بر برخورد قانونی با مستنکف یا مستنکفین در چارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رای مرجع مذکور، حداکثر ظرف مدت ۱۸ ماه از تاریخ و جدول رای، بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابجایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای، از محل تخصیص اعتبارات سنواتی دستگاهها، مبلغ مربوط را کسر و با مطالبات آنها تهاتر می کند.

در ادامه این حکم آمده است: در خصوص شرکت های دولتی و یا موسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکت‌ها و موسسات انتفاعی یادشده و نزد خزانه به عهده وزارت مور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل کشور می باشد.

هیات دولت یازدهم همچنین به وزارت نفت اجازه دادند که به نمایندگی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران با شرکت ملی نفت قرارداد امضا کرده و درباره نحوه اندازه گیری حجم و وزن نفت شامل نفت خام و میعانات گازی و گاز طبیعی و فرآورده های نفتی وگازی طبق دستورالعمل مشخص اقدام کند.

هیات وزیران همچنین به گزارش کمیسیون امور زیربنایی، صنعت ومحیط زیست هیات دولت درباره اصلاح ماده (۵) آیین نامه اجرایی کمیسیوهای جلوگیری از سوانح راه آهن رسیدگی و آن را تایید کردند.

همچنین گزارش کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیات دولت، درباره پیش نویس متن الحاقی به سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد بشری در هیات وزیران مطرح و به تصویب رسید.

در این گزارش موادی از قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری اصلاح شد.

این اصلاح به منظور حمایت از اجرای احیاء، بهسازی و نوسازی، پیشگیری از ایجاد و توسعه، جلب همکاری و مشارکت تمامی دستگاه‌های ذی ربط در فرایند احیاء و ایجاد مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه بین عوامل مرتبط ملی و محلی در بافتهای فرسوده و ناکارآمد، به تصویب هیات وزیران رسیده است.

در این جلسه، هیات دولت، مرز ریمدان در استان سیستان و بلوچستان و شهرستان چابهار به عنوان مرز زمینی مجاز برای ورود و خروج وسایل نقلیه، کالا و مسافر مشخص شد.

هیات وزیران در ادامه با اصلاح لایحه تشکل‌های مردم نهاد موافقت کرد. اصلاح این لایحه به منظور تسهیل در فعالیت آنها و همچنین اخذ مجوز از دستگاه‌های مربوطه اصلاح شده است.