وی افزود: دولت یازدهم در بحث کنترل تورم موفق عمل کرد. دولت مجبور بود با توجه به شرایط رکود اقتصاد، جلوگیری از افزایش قیمتها و رونق اقتصادی را به صورت متعادل پیش ببرد که این مساله زمانبر بود. اما احتمالا دولت روحانی تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری سعی می کند تا به بخش مسکن تحرک بدهد.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه کاهش سود بانکی از حدود ۲۲ درصد به ۱۵ درصد با ورود تدریجی سرمایه ها به بخش مسکن همراه بود گفت: افزایش میانگین ۲۰ درصدی معاملات مسکن تهران از ابتدای سال جاری تا کنون نشان می دهد که سود بانکی به عنوان بخشی بی رقیب در حال کمرنگ شدن است و مردم کم کم در حال خارج کردن پولهای خود از بانک هستند و در بخش خرید و فروش مسکن سرمایه گذاری می کنند.
شادمان تصریح کرد: البته آمارها نشان می دهد هنوز ساخت و ساز رونق نگرفته است؛ چرا که مسکن فعلا از سوددهی لازم برخوردار نیست. اما با افزایش معاملات پیش بینی می شود که سازندگان برای سرمایه گذاری در ساخت و ساز ترغیب شوند.
وی درخصوص پیش بینی از بازار مسکن در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۵ گفت: به اعتقاد من روند افزایش معاملات در شش ماهه دوم نیز ادامه می یابد تا به انتخابات ریاست جمهوری برسیم. اما دولت باید در شش ماهه دوم سال جاری ریسک بیشتری نشان دهد و در این مدت دولت تلاش کند تا از طریق بخش مسکن آرای ۳۰ درصدی را به سوی خود جلب کند.
