بورس تهران با بودجه ۹۵ به کجا می‌رسد؟
بودجه سال ۹۵ در حالی در کمیسیون‌های مجلس در حال بررسی است که اقتصاد ایران در حال ورود به دوران جدید تعامل و تبادل اقتصادی با جهان است. این در حالی است که سهم بالای بودجه کل کشور از تولید ناخالص داخلی ( %۷۴٫۳ برای سال ۱۳۹۳) نشان‌دهنده نقش مهم بودجه دولت در اقتصاد ایران است. دولت و شرکت‌های دولتی در ایران، عمده‌ترین تقاضاکننده و عرضه‌کننده کالاها و خدمات در بازارهای مختلف به شمار می‌آید. بنابراین تغییر در منابع درآمدی و مخارج این انحصارگر، صنایع و بازارها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. بورس تهران بازاری است که تعدادی از شرکت‌های فعال در این صنایع را در خود جای داده است و بی‌شک تغییرات بودجه بر نحوه عملکرد این بازار تأثیری غیرقابل انکار می‌گذارد. در ادامه تغییرات منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی، مالیات بر شرکت‌های خصوصی، مالیات نقل و انتقال سهام و بهره مالکانه و کانال‌های تأثیرگذاری بر بورس بررسی می‌شود.
یکی از مواردی که در لایحه بودجه ۹۵ قابل توجه است کاهش ۸ درصدی منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی است. واگذاری شرکت‌های دولتی منجر به کاهش تصدی‌گری دولت می‌گردد. از طرف دیگر براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی روش اصلی واگذاری شرکت‌های دولتی از طریق بورس اوراق بهادار است، بنابراین افزایش واگذاری شرکت‌های دولتی منتج به افزایش تعداد شرکت‌ها و سهام عرضه شده در بورس می‌گردد. همچنین تغییرات تعداد شرکت‌های دولتی و منابع و مصارف آنها میزان اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را نشان می‌دهد. اعداد و ارقام بودجه ۹۵ حاکی از کاهش واگذاری شرکت‌های دولتی و عملکرد پائین‌تر از انتظار دولت در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است و در صورت تداوم این امر در سالیان آتی، نمی‌توان افق روشنی را در این حوزه برای رونق بورس متصور بود.
بند دیگر بودجه که در سودآوری شرکت‌های بورسی تأثیرگذار است، مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی است. مالیات شرکت‌های خصوصی در لایحه بودجه نسبت به قانون بودجه سال ۹۴، ۹٫۶ درصد رشد را نشان می‌دهد. افزایش این نوع مالیات صرفنظر از پایه‌ها و نرخ‌های مالیاتی در دوران رکود اقتصادی می‌توان شرکت‌های خصوصی را با چالش مواجه کند. مضافاً اینکه کمبود نقدینگی و کاهش سرمایه‌گذاری، تولید و درآمدزایی این شرکت‌ها را محدود نموده است. با این حال براساس پیش‌بینی کارشناسان داخلی و نهادهای بین‌المللی، رشد اقتصادی اقتصاد ایران در سال آینده حداقل ۴ درصد خواهد بود. بنابراین این نرخ رشد اقتصادی می‌تواند سبب ساز رشد درآمدی شرکت‌ها و افزایش حاشیه سود آنها شود.
همچنین مالیات نقل و انتقال سهام یکی از زیربخش‌های درآمدهای مالیاتی دولت است. بخش عمده این نوع مالیات مربوط به گردش مالی معاملات بورس اوراق بهادار تهران است. پیش بینی مالیات دریافتی در هر بخش براساس عملکرد سال‌های قبل انجام می‌گیرد. این مالیات برای سال آینده نسبت به قانون بودجه سال گذشته ۱۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. براساس اصول اقتصادی، کاهش نرخ مالیات نقل و انتقال سهام منجر به افزایش حجم معاملات و گسترش ابزارهای جدید بازار سرمایه می‌گردد. با توجه به مزیت‌های بازار پول و معافیت‌های مالیاتی سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت، در شرایط وجود بازده یکسان، بازار پول جذابیت بیشتری خواهد داشت. به همین دلیل کاهش مالیات نقل و انتقال سهام می‌تواند جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایجاد نموده و منجر به انتقال منابع به بازار سرمایه گردد.
بهره مالکانه بخشی از درآمد حاصل از واگذاری حق استفاده از اموال و دارایی‌های در مالکیت دولتی است. بهره مالکانه در لایحه بودجه ۹۵ شامل ۴۰ درصد تخفیف شده است. اگر چه درآمد حاصل از بهره مالکانه سهم کوچکی از درآمدهای عمومی دولت را به خود اختصاص داده است اما با توجه سهم بالای ارزش بازار این صنایع نسبت به سایر صنایع در بورس، تغییرات این بند آثار زیادی بر بازار سرمایه خواهد داشت. کاهش درآمد حاصل از بهره مالکانه و تخفیف‌های در نظر گرفته شده توسط دولت برای ترغیب شرکت‌ها به تکمیل زنجیره ارزش نویدبخش تحولات اساسی در این صنایع و افزایش سودآوری شرکت‌های فعال در این صنایع می‌باشد. این اقدام می‌تواند با کاهش هزینه تولید شرکت‌های داخلی قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی را در مقابل تولیدکنندگان خارجی افزایش دهد.
بنابراین می‌توان دریافت لایحه بودجه ۹۵ دربردارنده آثار مثبت و منفی غیر هم‌وزنی است. همچنان‌که شرایط پساتحریم می‌تواند پیامدهای مثبت و منفی برای اقتصاد ایران و فعالان اقتصادی داشته باشد. صرفنظر از این پیامدها، نااطمینانی از آینده می‌تواند بزرگترین چالش پیش‌روی شرکت‌ها و فعالان بازارهای مختلف باشد. جهت واکاوی زوایای این آثار و دیگر موارد مربوطه، کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه راهگشا خواهد بود.
تفسیر و تحلیل شرایط آینده اقتصاد کلان و گزینه‌های پیش‌روی آن ابزاری است که زمینه تصمیم‌گیری صحیح را برای افراد مختلف جامعه فراهم می‌آورد. دستیابی به چنین بینشی مستلزم بهره‌گیری از نظرات سیاست‌گذاران و متخصصان علم اقتصاد به‌صورت توأمان است. این مجال توسط مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های اقتصاد ایرانیان فراهم آمده است تا فعالان حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله بورس با ذهنی آگاه به پیشواز دوران جدید اقتصاد ایران بروند.
به همین منظور مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های اقتصاد ایرانیان با همکاری شرکت بین‌المللی ایرانگردی و جهانگردی آزادی (آیتو) همایشی تحت عنوان “دورنمای اقتصاد ایران در سال ۹۵” در تاریخ ۱۲ اسفندماه سال جاری برگزار می‌کند.
