افزایش تسهیلات خرید مسکن مزدوجین به ۱۶۰ میلیون تومان

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سرمایه گستران و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، با امکان اعطای تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم به زوجین خانه اولی روی یک پلاک ثبتی از ۸۰۰ ، ۶۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به ترتیب یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در شهر تهران (هر یک از زوجین حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال)، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر (هریک از زوجین حداکثر۶۰۰ میلیون ریال) و ۸۰۰ میلیون ریال در سایر مناطق شهری (هر یک از زوجین حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال) با رعایت حداکثر تسهیلات معادل ۸۰ درصد ارزش ملک موافقت کرد.
بر اساس تبصره این مصوبه، اولویت استفاده از منابع اقساط وصولی طرح مسکن مهر برای تکمیل واحدهای نیمه تمام طرح یاشده به قوت خود باقی است.
همچنین شورای پول و اعتبار، با امکان اعطای تسهیلات مسکن به زوجین جوان از محل اوراق گواهی حق تقدم مسکن (حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز) از ۶۰۰ ، ۵۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به ترتیب یک میلیارد ریال در شهر تهران (هر یک از زوجین حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال)، ۸۰۰ میلیون ریال در مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر (هریک از زوجین حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال) و ۶۰۰ میلیون ریال در سایر مناطق شهری (هر یک از زوجین حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال) روی یک پلاک ثبتی و با رعایت حداکثر تسهیلات معادل ۸۰ درصد ارزش ملک موافقت کرد.
این شورا تاکید کرده است، برای کمک به ایجاد تعادل منابع و مصارف این حساب، تعیین بازه زمانی زوج های مشمول این مصوبه با اولویت زوج های جوان در اختیار بانک مسکن قرار گیرد؛ ضمن اینکه این بانک موظف شد نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات یاد شده (حداکثر ۱۸٫۵ درصدی) متناسب با کاهش نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار اقدام کند.
در بند دیگری از مصوبه این شورا آمده است: با پرداخت تسهیلات خرید بدون سپرده به دارندگان حساب های پس انداز مسکن جوانان افتتاحی در سال های ۷۹، ۸۰ و ۸۱ به میزان ۱۰۰ درصد تسهیلات با سپرده متعلقه به حساب و مشروط به عدم تجاوز مجموع تسهیلات از سقف های اعلامی بانک مرکزی ( تهران، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و مراکز استان، سایر شهرها به ترتیب ۶۰۰ ، ۵۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال) و در بازه زمانی حداکثر یک ساله برای طرح فوق با رعایت حداکثر تسهیلات معادل ۸۰ درصد ارزش ملک موافقت به عمل آمد.
همچنین با مجوز اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده به بانک مسکن، مشابه با مجوزهای صادره به سایر بانک های تجاری (۶۰۰ ، ۵۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به ترتیب در شهرهای تهران، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و مراکز استان، سایر شهرها) موافقت شد. ضمن اینکه تلفیق تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده با سایر تسهیلات تعهدی بانک ( به جر بند سوم) امکان پذیر نیست.
شورای پول و اعتبار همچنین با درخواست بانک مسکن مبنی بر پرداخت تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم در بافت های فرسوده، بدون الزام به رعایت شرایط و ضوابط تعیین شده برای گیرنده تسهیلات (شرط خانه اولی)، مشروط به تعلق صرفاً یک فقره تسهیلات بر واحد خریداری شده در بافت فرسوده (یا از محل صندوق پس انداز مسکن یکم و یا تسهیلات ساخت بافت فرسوده در مرحله فروش اقساطی) به خریدار ( بدون الزام به خانه اولی بودن ) و با رعایت حداکثر تسهیلات معادل ۸۰ درصد ارزش ملک موافقت کرد.
البته در حالی دولتمردان شب گذشته برای بازگشت رونق اقتصادی در آستانه شب عید میزان تسهیلات مسکن را افزایش دادند که فعالان بخش مسکن معتقدند، دیگر زمان آن رسیده که مسکن به عنوان پیشران اقتصاد از رکود خارج شود.
بخش مسکن به عنوان یکی از بازارهای مهم اقتصادی حدود سه سال است که درگیر رکود بوده و آثار آن در همه بخش های خرید وفروش و ساخت و ساز دیده می شود. با این حال، آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد که میزان خرید و فروش در تهران افزایش یافته و بازگشت رونق دوباره به بخش مسکن را نوید می دهد.
رئیس جمهوری سال گذشته در همایش تبیین سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود گفت کرد که برای خروج از شرایط فعلی نیاز به لوکوموتیوهایی داریم به عنوان پیشران که امیدواریم حرکت کند و زنجیره پشت سر خودشان را بکشانند و بتوانند حرکت در بخش های مختلف به وجود بیاورند.
عباس آخوندی وزیر راه وشهرسازی همواره بر این موضوع تاکید دارد که بخش مسکن به عنوان پیشران اقتصادی، یکی از بازارهایی است که می تواند کل اقتصاد را از رکود خارج کند؛ به همین دلیل بهترین راهکار برای خروج از اقتصاد از رکود، خارج کردن مسکن از رکود است.
به گفته کارشناسان، بازار مسکن به طور مستقیم با ۱۵۰ شغل ارتباط دارد و می تواند صنایع زیادی را از رکود خارج کند، از بازارهایی است که سهم عمده ای در خروج از رکود اقتصادی دارد. برهمین اساس، به همین دلیل متولیان این بخش معتقدند که دیگر وقت آن است که اقداماتی برای تحرک این بازار انجام شود.
در حدود سه سال گذشته، صنایع مصالح ساختمانی یکی از بازارهایی بوده که تحت تاثیر مستقیم رکود قرار گرفته و فروش آنها به شدت کاهش یافته است، همچنین کارگران ساختمانی که از این محل کسب درآمد می کنند نیز گروه دیگری هستند که از رکود بخش مسکن، زیان دیده اند.
از سوی دیگر، تولیدکنندگان مسکن تحت تاثیر این رکود، با مشکل مواجه شده اند به طوری که حجم زیادی از ساختمان های ساخته شده از سوی انبوه سازان به فروش نرسیده و متقاضیان تمایلی به بازار نشان نمی دهند.
بر این اساس، انتظار می رود با اجرای تصمیم های اتخاذ شده در دولت یازدهم از جمله مصوبه شب گذشته شورای پول واعتبار، رونق به بخش مسکن بازگردد تا آثار مثبت آن را بر رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور شاهد باشیم.