به گزارش سرمایه گستران و به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، فتح الله معین در سیزدهمین نشست مدیران سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری های کلان شهرهای کشور، با بیان اینکه بیشتر قوانین شهرداری مربوط به دهه ۲۰ و ۳۰ است، تصریح کرد: این قوانین هیچ گاه همگام با توسعه شهری و برطرف کردن نیازها نبوده است. امروزه قوانین و اختیارات شهرداری ها بسیار محدود شده است. طی سال‌های اخیر در بحث شهرداری‌ها با افت و خیزهایی رو به رو بودیم و مقرراتی در این زمینه تدوین و ارایه شده است.
رییس شورای اسلامی شهر اصفهان در مضیقه بودن شهرداری ها را یکی دیگر از مشکلات شهرداری ها ذکر کرد و افزود: این امر منجر به از دست رفتن بخشی از اختیارات شهرداری ها شده است. بخشی از عوارض سوخت طی ۷۰ سال گذشته به شهرداری‌ها تعلق می گرفت که امروز این عوارض از شهرداری‌ها سلب شده و به سازمان‌های دیگر یا تامین بخشی از یارانه ها تعلق گرفته است. در حال حاضر قانون مالیات بر ارزش افزوده جایگزین عوارض سوخت شده است، در قانون جدید، مالیات بر ارزش افزوده در مصوبات دولت مورد بررسی قرار می گیرد و هزینه حاصل از این مالیات به خزانه کشور وارد می شود که خروج از آن منوط به بودجه سالانه و تخصیص دولت است.
وی ادامه داد: توسعه شهر نشینی و به دنبال آن توسعه فعالیت های شهرداری تعریف منابع درآمدی جدید برای شهرداری ها را الزام آور کرده است. این امر مسئولان مدیریت شهری را برای تامین منابع مالی مورد نیاز اداره شهر به تفکر واداشته است.
معین، افزود: کار شهرداری‌ها و ارایه خدمات این سازمان به مردم تعطیلی ندارد و باید به دنبال راهکارهای برون رفت از وضعیت مضیقه مالی شهرداری ها باشیم.
رییس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه بهتر است در کنار فعالیت دبیرخانه کلان شهرها، در شهرداری‌ها مسئولانی با سرمایه‌گذاران مذاکره کنند تا قوانین منظم و قابل دفاع در جلسات وضع شود، تصریح کرد: این مقررات مشارکت بخش خصوصی را تسهیل می‌کند.
وی با بیان اینکه مسئولان و مردم توقع رفع نیازها را از شهرداری دارند، گفت: شهرداری نمی تواند با اعتبارات فعلی پاسخگوی بسیاری از نیازها باشد، بنابراین باید سرمایه گذاری های بخش خصوصی را در قالب مشارکت به سمت شهرداری، عمران و رفع نیاز مردم شهر سوق دهیم.
حمایت شهردار اصفهان از تشکیل کمیسیون سرمایه گذاری کلان شهرها
مدیر دبیرخانه مجمع شهرداران کلان شهرهای ایران گفت: نبود قانون مشخص در بخش سرمایه‌گذاری خلأ مهمی است که اگر در کمیسیون سرمایه‌گذاری کلان‌شهرها به قانونی شفاف برای سرمایه گذاری دست یابیم می‌توانیم از آن به عنوان نقشه راه استفاده کنیم.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، کمال مرادی در سیزدهمین نشست مدیران سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری‌های کلان‌شهرهای کشور اظهار کرد: برگزاری این نشست‌ها باید ثمره ملموسی برای کلان شهرها داشته باشد؛ شهردار اصفهان، امروز به درستی درد مدیریت شهری را مطرح کرد که سهم مردم و بخش‌خصوصی در پروژه‌ها باید افزایش پیدا کند، بنابراین آماده کردن بستری برای فعالیت هر چه بیشتر سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی می‌تواند به حکمرانی خوب در شهرها کمک کند.
وی افزود: شهردار اصفهان حمایت های خوبی از تشکیل این کمیسیون سرمایه گذاری کرد و در تاسیس آن نقش اساسی داشت.
مدیر دبیرخانه مجمع شهرداران کلان شهرهای ایران با بیان اینکه در سال‌های گذشته با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون جلب و حمایت سرمایه‌گذاری های داخلی و خارجی زمینه افزایش مشارکت بخش خصوصی در مدیریت شهری تا حدود زیادی فراهم شده است، تصریح کرد: برای مدیریت و شکوفایی شهرها بهترین راهکار فعال سازی حوزه سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاران است که می‌تواند ارزش افزوده زیادی برای شهرها به همراه داشته باشند، بنابراین مجموعه کامل سرمایه گذاری را باید در این نشست تدوین کنیم تا مسائل مختلف برای سرمایه گذاران شفاف باشد.
مدیر دبیرخانه مجمع شهرداران کلان شهرهای ایران ادامه داد: نبود قانون مشخص در بخش سرمایه‌گذاری خلأ مهمی است که اگر در کمیسیون سرمایه‌گذاری کلان‌شهرها به قانونی شفاف برای سرمایه گذاری دست بیابیم می‌توانیم از آن به عنوان نقشه راه استفاده کنیم؛ بنابراین در سیزدهمین نشست مدیران سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری های کلان شهرهای کشور باید نقشه راه سرمایه‌گذاری در کلان‌شهرها و تبادل اطلاعات بین مدیران محقق شود.
مرادی با بیان اینکه هنوز نگاه به سرمایه‌گذار صحیح نیست و نگاه پیمانکاری حاکم است که باید اصلاح شود، گفت: دبیرخانه مجمع از طریق کمیسیون سرمایه‌گذاری و مشارکت ها به دنبال استفاده از تجارب کلان‌شهرها است و شهرداری‌ها باید در تعامل با یکدیگر در راستای تقویت و بسترسازی برای جذب سرمایه گذاران گام بردارند.
