به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران و به نقل از فارس ،حسین مظفر معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس ،گزارش این معاونت درباره عملکرد مجلس نهم در اجلاسیه چهارم را قرائت کرد.
متن این گزارش که روز گذشته فارس آن را منتشر کرد به شرح ذیل است:
مقدمه:
در راستای تحقق منویات امام راحل و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و مسئولیت قانونی مجلس شورای اسلامی در نظارت بر حسن انجام امور کشور، پاسخگو نمودن مسئولان و دولت به مطالبات مردم و تقویت و اثربخشی اقدامات نظارتی مجلس، ابزارهای قانونی متفاوت و متمایزی (مانند تذکر، سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص، نظارت رئیس مجلس بر وضع مقررات دولتی، رأی اعتماد، کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، نظارت بر کمیسیون‌های تخصص، دیوان محاسبات کشور و ناظران مجلس از شوراها، مجامع و هیأت‌ها) در اختیار نمایندگان قرار گرفته است تا از آن طریق نقش نظارتی خود را ایفا و در صورت لزوم از طریق قانونگذاری نسبت به رفع معضلات اقدام نمایند.
تشکیل و تثبیت معاون نظارت مجلس شورای اسلامی طی دوره هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی، روند تحقق این ضرورت‌ها را سرعت بخشیده است و این معاونت در تلاش است نمایندگان محترم، کمیسیون‌های تخصصی و مجموعه مجلس را در جهت ساماندهی، بهبود و تقویت بعد نظارت در امور جاری کشور و اجرای قوانین توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف، یاری و پشتیبانی نمایند.
در اجرای ماده ۲۱۹ آین‌نامه داخلی مجلس، معاونت نظارت گزارش اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در سال چهارم دوره نهم مجلس را به شرح زیر تقدیم می‌نماید:
بخش یکم: نظارت بر ابلاغ و انتشار قوانین
در اجلاسیه چهارم دوره نهم (تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵) در مجموع ۶۲ فقره قانون به رئیس‌جمهور ابلاغ شده است. از این تعداد ۶۰ عنوان از سوی رئیس‌جمهور برای انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ شد و قوانین «پیشگیری از وقوع جرم» «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی» پس از پایان مهلت ۵ روزه ابلاغ به روزنامه‌های رسمی و عدم ابلاغ آن توسط رئیس‌جمهور، توسط رئیس مجلس به روزنامه رسمی ابلاغ شد. وضعیت ابلاغ این قوانین به روزنامه رسمی و مسئولان اجرایی در جدول شماره ۱ پیوست آمده است.
مقایسه عملکرد دولت یازدهم طی اجلاسیه‌های سوم و چهارم نشان می‌دهد که خوشبختانه تعداد روزهای تاخیر رئیس‌جمهور در ابلاغ قوانین به دستگاه‌های اجرایی به روزنامه رسمی ۵۵ درصد کاهش یافته است.
بخش دوم: نظارت بر تهیه و تصویب آئین‌نامه‌های اجرایی و سایر مقررات تصریح شده در قوانین
مجلس شورای اسلامی در چهارمین سال دوره نهم ضمن وضع قوانین مختلف به لزوم تهیه و تصویب ۱۶ فقره آئین‌نامه اجرایی و سایر مقررات توسط هیأت وزیران حکم کرده است.
مطابق جدول شماره ۲ پیوست، از این تعداد مهلت تهیه و تصویب ۹ مقرره به پایان آمده (۳ مقرره به تصویب رسیده و ۶ مقرره در مجموع در حدود ۴۴ ماه است که در انتظار تهیه و تصویب در هیأت وزیران قرار دارد) و مهلت تهیه و تصویب ۷ مقرره هنوز به پایان نرسیده است.
نگاه کلی به وضع مقررات قبل از اجلاسیه چهارم نیز نشان می‌دهد که متاسفانه هنوز تمام یا برخی از آئین‌نامه‌های مربوط به ۶۴ فقره قانون مصوب از ابتدای دوره هشتم مجلس به شرح جدول شماره ۳ پیوست توسط دولت تهیه نشده است. همچنین در حالی که مهلت ۵ سال پیش‌بینی شده برای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه پایان یافت، تهیه و تدوین ۳۸ فقره از ۸۳ فقره آئین‌نامه مربوط به این قانون در دولت به انجام نرسید.
با توجه به اینکه عدم تصویب آئین‌نامه‌های اجرایی قوانین مصوب موجب توقف یا اجرای ناقص قوانین می‌گردد لازم است دولت در این زمینه تلاش جدی‌تری را معمول دارد.
بخش سوم: تذکرات کتبی و شفاهی به وزرا و رئیس‌جمهور
نمایندگان مجلس نهم از ۷ خرداد ۱۳۹۴ تا مورخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ در مجموع ۲ هزار و ۹۸۶ مرتبه به اعضای هیأت وزیران تذکر کتبی داده‌اند که از آن میان رئیس‌جمهور مخاطب بیشترین تذکر ۴۸۹ فقره و وزیر اطلاعات مخاطب کمترین تذکر ۹ فقره بوده است.
بررسی مقایسه‌ای عملکرد نظارتی مجلس بین اجلاسیه‌های سوم و چهارم در موضوع تذکر نشان می‌دهد میزان تذکرات کتبی نمایندگان ۱۰ درصد کاهش یافته است. فراوانی تذکرات هر یک از اعضای هیأت وزیران به شرح نمودار شماره یک است.
تفکیک موضوعی تذکرات کتبی اجلاسیه چهارم دوره نهم به شرح جدول شماره ۴ پیوست نشان می‌دهد که موضوع کشاورزی با ۸ درصد فراوانی کل تذکرات به وزیران و ۶۵ درصد فراوانی کل تذکرات به وزیر جهاد کشاورزی، موضوع حوزه منابع انسانی و رفاهی وزارت آموزش و پرورش با ۷ درصد فراوانی کل تذکرات به وزیران و ۷۶ درصد فراوانی کل تذکرات به وزیر آموزش و پرورش و موضوع جاده‌های شهری و روستایی با ۵ درصد فراوانی کل تذکرات به وزرا ۴۲ درصد فراوانی کل تذکرات به وزیر راه و شهرسازی بیشترین تذکرات نمایندگان را به خود اختصاص داده است.
اهم موضوعات تذکرهای کتبی به هر یک از وزرا از حیث فراوانی به شرح زیر است:
وزیر آموزش و پرورش: حوزه منابع انسانی و رفاهی وزارت آموزش و پرورش و حوزه مقاطع تحصیلی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: رسیدگی به مشکلات مخابراتی و تلفن همراه
وزیر اطلاعات: مسائل امنیتی کشور
وزیر امور اقتصاد و دارایی: بانک‌ها، صندوق‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری
وزیر امور خارجه: سفیران، دیپلمات‌ها، ایرانیان خارج از کشور، اتباع خارجی و …
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی: رسیدگی به وضعیت مراکز درمانی و تامین پزشک
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: پرداخت حقوق و مطالبات بازنشستگان و رفع مشکل بیمه‌های تامین اجتماعی
وزیر جهاد کشاورزی: کشاورزی، حل مشکلات حوزه دام طیور
وزیر دادگستری: امور دادرسی
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: حوزه منابع انسانی و رفاهی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزیر راه و شهرسازی: احداث، تعمیر و نگهداری جاده‌های شهری و روستایی
وزیر صنعت، معدن و تجارت: حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، صادرات و واردات و صنایع خودرو
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری: مدیریت دانشگاه‌ها، منابع انسانی و رفاهی، ارتقای رشد علمی و در مقاطع تکمیلی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: رسانه‌ها و مطبوعات
وزیر کشور: فرمانداری‌ها، استانداری‌ها، شوراها و شهرداری‌ها
وزیر نفت: پروژه‌های گازرسانی، پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی
وزیر نیرو: تولید و تأمین و انتقال آب
وزیر ورزش و جوانان: احداث و تکمیل ساختمان‌های ورزشی
از سوی دیگر، بررسی تذکرات کتبی به رئیس‌جمهور در اجلاسیه چهارم نشان می‌دهد که از مجموع ۴۸۹ تذکر دریافتی، تنها ۴۰ تذکر مربوط به عملکرد ایشان بوده است و ۶۱ تذکر آن مربوط به عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ۴۱ تذکر مربوط به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی و ۳۴۷ تذکر نیز به عملکرد ۲۷ دستگاه دیگر بوده است. جدول شماره ۵ پیوست، تفکیک تذکرات نمایندگان به رئیس‌جمهور به واسطه عملکرد دستگاه‌های زیرمجموعه ایشان را نشان می‌دهد.
در اجلاسیه چهارم، جمعاً ۱۲۹۳ مرتبه تذکر شفاهی نمایندگان در صحن علنی به ثبت رسیده است که نسبت به اجلاسیه سوم حدود ۲۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد؛ از این میان، ۱۱۱۷ مورد از تذکرات شفاهی به اعضای هیأت وزیران و مابقی به دستگاه‌های اجرایی است. بدین ترتیب، رئیس‌جمهور مخاطب بیشترین تذکر شفای (۲۱۵ فقره) و وزیر اطلاعات، مخاطب کمترین تذکر شفاهی (۳ فقره) بوده است. فراوانی تذکرات شفاهی به هر یک از اعضای هیأت وزیران به شرح نمودار شماره ۲ است، شایان‌ذکر است که در اجلاسیه سوم نیز، رئیس‌جمهور و وزیر اطلاعات به ترتیب مخاطب بیشترین و کمترین تذکرات شفاهی بوده‌اند.
لازم به ذکر است نمایندگان در ۱۷۶ مورد، بدون اشاره به نام وزیر مربوطه یا رئیس‌جمهور، مستقیماً دستگاه‌های اجرایی و زیرمجموعه آنها را مخاطب قرار داده‌اند؛ همچنین بخشی از این تذکرات به سازمان‌هایی خارج از مجموعه دولت نظیر صدا و سیما و قوه قضائیه و… داده‌شده که بیش از ۲۶ درصد از تذکرات مذکور، مرتبط با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است.
توضیح دیگر اینکه از میان ۲۱۵ تذکر رئیس‌جمهور، تنها ۲۲ مورد مربوط به عملکرد ایشان بوده و مابقی تذکرات در خصوص عملکرد دستگاه‌های زیرمجموعه ایشان است. جدول شماره ۶ نشان‌دهنده تفکیک موضوعی تذکرات شفاهی به رئیس‌جمهور است.
تفکیک موضوعی تذکرات شفاهی در بازه زمانی مذکور حاکی از آن است که موضوعات «حوزه منابع انسانی و رفاهی وزارت آموزش و پرورش»، «کشاورزی»، جاده‌های شهری و روستایی» و «تأمین و انتقال آب» بیشترین تعداد تذکر شفاهی نمایندگان را به خود اختصاص داده است. جدول شماره ۷ پیوست، نشان‌دهنده تعداد و فراوانی مهم‌ترین موضوعات تذکرات شفاهی نمایندگان به هر یک از وزرای دولت یازدهم است. لازم به ذکر است که در اجلاسیه سوم نیز چهار موضوع فوق‌الذکر بیشترین تعداد تذکرات شفاهی را به خود اختصاص داده بودند.
بخش چهارم: سؤال از وزرا و رئیس‌جمهور
در اجلاسیه چهارم مجلس نهم در مجموع ۶۱۶ تقاضای سؤال از وزرا به هیأت رئیسه تقدیم شده است. از مجموع سؤالات ارجاعی به کمیسیون‌ها در این بازه زمانی ۷۰ سؤال در مراحل اولیه خاتمه یافته است، بدین نحو که ۵۸ مورد انصراف و ۱۲ مورد با اقناع نماینده سؤال‌کننده همراه بوده است. همچنین ۲ سؤال با درخواست نماینده سؤال‌کننده به حالت تعویق درآمده است و بقیه سؤالات در مراحل رسیدگی در کمیسیون‌های تخصصی می‌باشد. در بازه زمانی مذکور در مجموع ۱۴۵ نماینده از وزیران دولت یازدهم سؤال داشته‌اند که از این میان یک نفر از نمایندگان با ۵۰ سؤال واجد بیشترین سؤال بوده است. نمودار شماره ۳ و جدول شماره ۸ پیوست، تعداد سؤالات نمایندگان دوره نهم از هر یک از مسئولان اجرایی در اجلاسیه چهارم دوره نهم را نشان می‌دهد.
لازم به ذکر است تعداد سؤالات نمایندگان در اجلاسیه دوم نسبت به اجلاسیه نخست مجلس نهم، از (۱۰۷۹) فقره به (۶۷۵) فقره کاهش یافته بود، ولی این رقم در اجلاسیه سوم به (۹۷۰) فقره افزایش و در اجلاسیه چهارم به (۶۱۶) مورد کاهش یافته است. از این تعداد سؤال، وزیر نیرو با ۶۳ سؤال مخاطبِ بیشترین و وزیر اطلاعات با ۶ سؤال مخاطبِ کمترین سؤال نمایندگان بوده‌اند و کمیسیون کشاورزی با ۷۸ سؤال بیشترین و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با ۴ سؤال کمترین سؤالات ارجاعی را داشته‌اند.
با توجه به آمار سؤالات ارجاعی به کمیسیون‌ها، متأسفانه (۵۳۰) فقره از آنها در مرحله رسیدگی در کمیسیون باقی مانده است، یعنی حدود ۸۶% سؤالات هنوز در انتظار تعیین تکلیف است.
در اجلاسیه چهارم تعداد ۲۲ فقره سؤال در صحن علنی مطرح شده است و مجلس در ۷ مورد (معادل ۳۲% تعداد کل سؤالات) از پاسخ وزیران قانع نقدهاست. مقایسه تعداد سؤالات مطرح شده از وزرا در صحن علنی در اجلاسیه سوم و چهارم نیز کاهش (۲۲درصدی) این موضوع را نشان می‌دهد. مشخصات ۲۲ سؤال مطرح شده در صحن علنی در جدول شماره ۹ پیوست آمده است.
بیشترین تعداد سؤالات مطروحه در صحن علنی از وزیران «امور اقتصادی و دارایی» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» با فراوانی ۴ سؤال و «وزیر نیرو» با فراوانی ۳ سؤال است که نمایندگان مجلس در یک مورد، از پاسخ وزرای «امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی» قانع نشدند و پاسخ وزیر «نیرو» به ۳ سؤال ایشان، توانست نمایندگان مجلس را قانع کند.
مقایسه تعداد و موضوعات مورد تذکر و سؤال، ارتباط معنادار بین این دو ابزار نظارتی را نشان می‌دهد؛ به‌طوری‌که وزیران «راه و شهرسازی»، «آموزش و پرورش»، «جهاد» و «نیرو» مخاطب بیشترین سؤال و تذکر نمایندگان بوده‌اند و وزیر «اطلاعات» با کمترین سؤال و تذکر مواجه بوده است. همچنین موضوع سؤال‌های نمایندگان از وزرا همان موضوعاتی است که در خصوص آنها تذکر نیز دریافت کرده‌اند.
اهم موضوعات سؤالات از هر یک از وزرا از حیث فراوانی به شرح زیر است:
وزیر آموزش و پرورش: عزل و نصب‌ها و نحوه مدیریت در وزارت آموزش و پرورش
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: آنتن‌دهی تلفن همراه و سرعت اینترنت در مناطق مختلف کشور
وزیر اطلاعات: عدم اتخاذ اقدامات لازم اطلاعاتی و امنیتی برای مبارزه با تهدیدات امنیتی
وزیر امور اقتصادی و دارایی: عملکرد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و نحوه افزایش و وصول مالیات‌ها
وزیر امور خارجه: دیپلماسی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: تجهیز و تکمیل بیمارستان‌ها و کمبود تجهیزات درمانی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: عملکرد بیمه‌ها به‌ویژه بیمه تأمین اجتماعی
وزیر جهاد کشاورزی: حمایت از کشاورزان و تولید داخلی
وزیر دادگستری: عدم رعایت قانون در دستگاه‌های قضایی
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: عملکرد صنایع وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزیر راه و شهرسازی: وضعیت جاده‌های کشور، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی و وضعیت پروازها، فرودگاه‌ها و شرکت‌های هواپیمایی
وزیر صنعت، معدن و تجارت: حمایت از صنایع داخلی، رکود صنایع و شهرک‌های صنعتی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری: وضعیت آموزش عالی و دانشگاه‌ها به‌ویژه دانشگاه‌های پیام نور، جامع علمی‌ـ‌کاربردی و فنی و حرفه‌ای
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه کشور و نحوه توزیع اعتبارات
وزیر کشور: عملکرد استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و عزل و نصب فرمانداران و استانداران
وزیر نفت: گازرسانی به مناطق مختلف کشور به‌ویژه مناطق محروم
وزیر نیرو: تکمیل طرح‌های سدسازی، مدیریت منابع آب و تأمین آب شرب و آب کشاورزی در مناطق مختلف کشور
وزیر ورزش و جوانان: کمبود تجهیزات و اماکن ورزشی در سطح کشور
جدول شماره ۱۰ پیوست، جزئیات تفکیک موضوعی سؤالات نمایندگان از وزرای دولت یازدهم را نشان می‌دهد.
همچنین مقایسه تعداد و فراوانی موضوعات در سه ابزار نظارتی (تذکرات کتبی و شفاهی و سؤال) حاکی است که نمایندگان مجلس در پیگیری مشکلات سه حوزه پروژه‌های راهسازی و جاده‌های شهری و روستایی، منابع انسانی و رفاهی آموزش و پرورش و حمایت از کشاورزان و تولیدات داخلی، از ابزارهای نظارتی بیشترین استفاده را کرده‌اند. این امر ضمن حکایت از وجود مشکلات عدیده در این حوزه‌ها، نشان از عدم اقدام مناسب و به‌موقع هیأت دولت در رفع مشکلات مربوطه دارد.
از جمله این مشکلات که در روند اجرایی سؤال به‌کرات به چشم می‌خورد، فقدان سامانه الکترونیکی گردش کار سؤال و سایر ابزارهای نظارتی است درحالی‌که وجود این سامانه، موجب شفافیت جریان طرح، رسیدگی و پیگیری سؤالات نمایندگان می‌شود؛ از سوی دیگر، ارائه گزارش‌های دقیق و سریع از وضعیت سؤالات نمایندگان را امکان‌پذیر می‌سازد.
موضوعی که در فرآیند سؤال اهمیت فراوانی دارد، اطلاع نماینده از وضعیت سؤال خود است؛ زیرا به‌موجب قانون اساسی، نمایندگان، نماینده ملت هستند و وظیفه پیگیری مطالبات و نیازهای مردم، بر عهده آنان است. بنابراین، نمایندگان باید بتوانند اطلاع پیدا کنند که سؤال ایشان در کدام مرحله از رسیدگی قرار دارد. همچنین در سؤالاتی که توسط چند نماینده امضا می‌شوند، به جز نماینده منتخب سؤال‌کنندگان، اغلب سایر نمایندگان از جریان سؤال بی‌اطلاع می‌مانند.
به علاوه، نظر به تغییر هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در هر اجلاسیه، فقدان رویه واحد در هیأت رئیسه مشکلات اجرایی فراوانی را پیش می‌آورد و کارشناسان و کمیسیون‌های تخصصی دچار سردرگمی می‌شوند.
* بنابراین پیشنهاد می‌شود:
الف) دستورالعمل اجرایی ارجاع سؤالات که در معاونت نظارت تهیه شده است، در ابتدای هر دوره قانونگذاری مجلس بررسی شده و به تصویب هیأت رئیسه برسد و تا پایان هر دوره اجرایی شود.
ب) سامانه الکترونیکی سؤالات به تمامی واحدهای مربوطه در سازمان اداری مجلس شورای اسلامی آموزش داده شود و نیازهای آنها برای انجام امور کارشناسی و تسهیل فرآیند سؤال لحاظ گردد.
ج) طرح سؤال به‌صورت الکترونیکی و از سوی نماینده آغاز شود و به‌منظور صرفه‌جویی، دیگر کاربرگ‌های سؤال توزیع نشوند. در این صورت، نماینده قادر خواهد بود از وضعیت سؤال خود در هر مرحله از رسیدگی مطلع شود و آن را پیگیری کند.
بخش پنجم: تحقیق و تفحص
در اجلاسیه چهارم مجلس نهم ۱۰ تقاضای تحقیق و تفحص به هیأت رئیسه تقدیم شده است. وضعیت اجمالی پرونده این تقاضاها در جدول شماره ۱۱ پیوست تشریح شده است. بر این اساس:
۸ پرونده برای رسیدگی به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شده است.
۲ تقاضا نیز منتظر دستور هیأت رئیسه برای ارجاع به کمیسیون تخصصی است.
از ۸ پرونده ارجاعی به کمیسیون تخصصی، ۲ پرونده به دلیل انصراف متقاضیان مختومه شده است و ۶ پرونده در حال رسیدگی است.
گفتنی است، طی شش ماه دوم اجلاسیه چهارم (۱۳۰۴/۰۹/۰۷ تا ۱۳۹۵/۰۲/۱۵) تقاضای تحقیق و تفحصی به هیأت رئیسه واصل نشده است که علت عدم تقاضاهای تحقیق و تفحص در این شش ماه، ترغیب نمایندگان به استفاده از ابزار نظارتی ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی به‌جای ابزار نظارتی تحقیق و تفحص توسط هیأت رئیسه مجلس است.
در بازه زمانی گزارش، فرایند اجرایی تحقیق و تفحص از سهام عدالت و عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند با تشکیل هیأت شروع شده و گزارش نهایی تحقیق و تفحص از صنعت فولاد کشور و عملکرد سازمان چای کشور پس از قرائت در صحن علنی با دستور هیأت رئیسه به قوه قضائیه و مراجع رسیدگی به تخلفات اداری ارسال شد.
از بین ۱۰ تقاضای تحقیق و تفحص ارائه‌شده به هیأت رئیسه، در ۴ مورد نمایندگان قبلاً از ابزارهای نظارتی تذکر و سؤال استفاده نموده و سپس تقاضای تحقیق و تفحص در این زمینه ارائه کرده‌اند.
همچنین از تعداد کل پرونده‌های تحقیق و تفحص ارائه شده در دوره نهم، موضوع ۲۵ فقره از عناوین تحقیق و تفحص با موضوعات ارائه شده در دوره قبل مجلس (دوره هشتم) مشابه یا مشترک است. این موضوعات عبارتند از: عملکرد جمعیت هلال‌احمر، نظام بانکی کشور، امور مربوط به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، بانک مرکزی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان حج و زیارت، صنایع مس ایران، وزارت آموزش و پرورش، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، سازمان میراث فرهنگی، شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت، واردات کالاها و اقلام استراتژیک و تنظیم بازار، عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری، عملکرد صندوق بازنشستگی فولاد کشور، عملکرد سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، عملکرد شهرداری تهران، عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سهام عدالت، عملکرد سازمان حفاظت محیط‌زیست، عملکرد وزارت نیرو، عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه، عملکرد سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، عملکرد وزارت راه و شهرسازی و عملکرد وزارت کشور.
* بر اساس این گزارش پیشنهاد می‌شود:
الف) در راستای اجرایی شدن تبصره (۱) ماده (۲۱۴) آیین‌نامه داخلی مجلس که بیان می‌دارد «موضوع تحقیق و تفحص با تشخیص هیأت رئیسه باید صریح و قابل رسیدگی باشد» بهتر است کلیه تقاضاهای تحقیق و تفحص که به هیأت رئیسه واصل می‌شود ابتدا در جلسه هیأت رئیسه بررسی شود و در صورت داشتن شرایط مذکور در تبصره قانونی فوق‌الذکر، به کمیسیون ذیربط ارسال شود؛ در غیر این صورت، مراتب به‌صورت مکتوب به متقاضی اعلام گردد.
ب) در راستای اجرایی شدن ماده (۲۱۶) آیین‌نامه داخلی مجلس اسلامی، ضروری است در اسرع وقت تصمیم مقتضی جهت معرفی متخلف به قوه قضائیه بیا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری اتخاذ شود.
ج) با توجه به محدودیت بودجه و زمان و عدم تناسب آن با تعداد بالای درخواست‌های تحقیق و تفحص، از ابزارهای نظارتی کم‌هزینه مانند سؤال، نظارت‌های کمیسیونی یا ابزار ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی استفاده شود و حتی‌المقدور از به جریان انداختن پرونده‌هایی که امکان بررسی و رسیدگی به آنها توسط این ابزارها وجود دارد، جلوگیری شود.
بخش ششم: رأی اعتماد به وزیران و سلب اعتماد از ایشان
در اجلاسیه چهارم، نمایندگان مجلس از این ابزار نظارتی استفاده نکردند.
بخش هفتم: گزارش‌های موضوع ماده ۴۴ و ۴۹ آیین‌نامه داخل مجلس
در طول چهارمین اجلاسیه این دوره مجلس، سه گزارش موضوع ماده ۴۹ از سوی کمیسیون‌های اجتماعی و عمران (۲ فقره) در خصوص «تعیین تکلیف بیمه اعضای موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز و تحت پوشش قرار گرفتن آنان توسط سازمان تامین اجتماعی»، «بند «ی» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور» و «مشکلات ناشی از نحوه تعیین حریم و اراضی ساحلی در توسعه سواحل کشور» تهیه و در صحن علنی قرائت شده است. همچنین دو گزارش از کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی در خصوص «بررسی راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی» و «اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» تهیه و در صحن مجلس قرائت شده است. مشخصات این گزارش‌ها در جدول شماره ۱۲ پیوست آمده است.
میزان استفاده از این ابزار نظارتی در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال قبل، تفاوتی نکرده است.
* شایسته است همه کمیسیون‌های تخصصی مجلس از ظرفیت‌های مناسب در بندهای ۶ و ۷ و ماده ۴۹ آیین‌نامه داخلی و تبصره آن، برای نظارت بر اجرای قوانین و ارتقا امور نظارتی کمیسیون استفاده نمایند.
بخش هشتم: تهیه و تصویب گزارش عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان اجرایی
نظارت مجلس بر اجرای صحیح قانون از طریق ابزارهایی نظیر تذکر، سؤال، تحقیق و تفحص، استیضاح و گزارش‌هایی مستند به مواد ۴۹ و ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی تبلور می‌یابد. در این بین ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی یا در اختیار داشتن امکان حصول نتیجه با صرف هزینه پایین و در زمان کمتر (نسبت به ابزارهایی نظیر تحقیق و تفحص و استیضاح)، ارسال موضوع به مراجع ذی‌صلاح برای رسیدگی خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی، در دستور کار قرار گرفتن طرح استیضاح وزیر یا رئیس‌جمهور در صورت وارد بودن سه گزارش (با رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم قانون اساسی)، ابزاری مناسب برای نظارت بر حسن اجرای قانون توسط نمایندگان است.
در اجلاسیه چهارم از دوره نهم مجلس شورای اسلامی، نمایندگان از ظرفیت‌های نظارتی این ماده استفاده نکردند. این در حالی است که در اجلاسیه سوم، نمایندگان دو بار از ظرفیت نظارتی این ماده استفاده کرده بودند.
پیشنهاد می‌شود مجلس توجه بیشتری به استفاده از این ابزار نظارتی داشته باشد.
بخش نهم: دعوت مسئولان اجرایی به صحن مجلس و استماع گزارش‌های ایشان
در اجلاسیه چهارم دوره نهم، مسئولان اجرایی کشور علاوه بر جلسات کمیسیون‌ها، در سه مورد نیز با حضور در صحن علنی مجلس به تبیین نظرات و ارائه گزارش حوزه کاری مربوط پرداختند. بدین ترتیب، وزیر امور خارجه در خصوص «روند مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای گروه (۱+۵) و توافقات فی‌مابین»، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص «طرح تحول سلامت» و وزیر راه و شهرسازی در خصوص «قراردادهای منعقده با کشور فرانسه در زمینه حمل و نقل هوایی» گزارش خود را به صحن علنی مجلس ارائه دادند. مشخصات این جلسات در جدول شماره ۱۳ آمده است.
لازم به ذکر است در ۸ جلسه مجلس که به صورت غیرعلنی برگزار گردید، مشکلات مربوط به معیشت معلمان، پرونده هسته‌ای، مانور سپاه پاسداران، فاجعه منا، برجام، گروه‌های تکفیری و معضلات اجتماعی مطرح و بررسی شد.
* پیشنهاد می‌شود برای اثربخشی بیشتر حضور مسئولان اجرایی کشور در صحن علنی مجلس، کمیسیون مربوطه با نماینده معاونت نظارت در ارزیابی موضوعات مطرح شده، نقش موثری داشته و برای پیگیری نتایج آن، ملزم به ارائه گزارش باشد.
بخش دهم: دریافت گزارش دستگاه‌ها و سازمان‌ها و قرائت آنها در صحن علنی
در اجلاسیه چهارم، نمایندگان مجلس از این ابزار نظارتی استفاده نکردند.
بخش یازدهم: جلسات نظارتی کمیسیون‌ها و مهم‌ترین موضوعات نظارتی کمیسیون‌های تخصصی
براساس اطلاعات اخذ شده از کمیسیون‌های تخصصی مجلس، در اجلاسی چهارم دوره نهم در مجموع، ۵۴۴ جلسه نظارتی در کمیسیون‌ها برگزار شده است که در این میان کمیسیون عمران بیشترین تعداد جلسات را برگزار کرده است. ضمنا قابل ذکر است که تعداد جلسات نظارتی کمیسیون‌ها در اجلاسیه چهارم نسبت به اجلاسیه سوم (۴۳۸) بیش از ۲۲ درصد افزایش یافته است. جزئیات این جلسات و مهم‌ترین موضوعات نظارتی کمیسیون‌های تخصصی در نمودار شماره ۴ و جداول شماره ۱۴ و ۱۵ پیوست درج شده است.
بخش دوازدهم: سفرها و بازدیدهای کمیسیون‌های تخصصی
براساس اطلاعات اخذ شده از کمیسیون‌های تخصصی مجلس مندرج در نمودار شماره ۵ و جدول شماره ۱۶ پیوست، در مجموع ۸۸ سفر و بازدید برای نظارت بر اجرای قوانین و پیگیری نزدیک امور برگزار شده است.، کمیسیون صنایع و معادن بیشترین تعداد (۱۴ سفر) را در اجلاسیه چهارم دوره نهم به خود اختصاص داده است. مقایسه سفرهای داخلی انجام شده در اجلاسیه‌های سوم و چهارم، حاکی از کاهش ۱۵ درصدی سفرها و بازدیدهای نظارتی است. لازم به ذکر است اگرچه سفرها و بازدیدهای کمیسیون‌های تخصصی از مناطق مختلف و بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی از نزدیک، از منظر نظارتی مفید و موثر است، لیکن تعبیه‌نشدن ساز و کار مناسب برای پیگیری مطالبات و مشکلات مطروحه در سفر، این اقدام شایسته را فاقد اثر خواهد کرد.
بخش سیزدهم: کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی
کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی که در حقیقت رسالت تحقق اصل نودم قانون اساسی و ماده ۴۸ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را به عهده دارد، با داشتن ۸ عضو ثابت، ۱۳ عضو غیرثابت، ۱۵ نفر پرسنل اداری (کارکنان دفتر اجرایی کمیسیون) و استفاده از چند مشاور پاره‌وقت حقوقی و مالی توانسته است با استفاده از اختیارات و پشتیبانی قانونی، گام‌های مهمی در جهت رسیدگی به شکایت مردم از طرز کار قوای قضاییه و مجریه و مجلس شورای اسلامی بردارد.
الف) آمار کلی عملکرد:
کل شکایات وارده در اجلاسیه چهارم دوره نهم مجلس شورای اسلامی، ۲۶۱۲ فقره می‌باشد. طی مدت مذکور به منظور رسیدگی به شکایاتی که در صلاحیت کاری کمیسیون تشخیص داده شده، ۳۳۶۲ فقره مکاتبه با مراجع ذیربط صورت گرفته و ۳۹۹۴ فقره جوابیه اعم از واسطه‌ای یا قطعی به ثبت رسیده و ۵۲۶ فقره پاسخ دستگاه‌ها برای شکایت پرونده‌ها ارسال شده است و جهت راهنمایی شکاتی که شکوائیه آنها فعلا در صلاحیت کاری کمیسیون تشخیص داده نشده و یا جنبه درخواست مساعدت و کمک مالی و شغلی داشته ۱۲۰۴ فقره نامه راهنمایی جهت مراجعه صحیح به مراجع ذیربط، درخواست رفع نقص و یا اعلام عدم صلاحیت کمیسیون در رسیدگی صادر و به منظور پیگیری نامه‌های ارسالی کمیسیون به دستگاه‌ها که پاسخ آنها ظرف مهلت مقرر در قانون (حداکثر یک ماه) واصل نشده ۱۳۰۴ فقره‌نامه پیروی صادر شده است. ۴۴ فقره شکوائیه به دلیل فقد آدرس و تکراری بودن بایگانی شده است. ۲۴۳ فقره شکوائیه نیز در دستور کار کمیته‌های مختلف کمیسیون قرار دارد. در مجموع طی مدت مذکور ۱۳۰۹۹ فقره‌نامه به کمیسیون وارد و یا از کمیسیون خارج شده است. به منظور یافتن راهکارهای مناسب جهت حل موضوعات و نیز بررسی پرونده‌های مطروحه، ۳۵ جلسه رسمی (۷۵ ساعت کاری) و ده‌ها جلسه در کمیته‌های شش‌گانه کمیسیون تشکیل و با ۹۷ فقره دعوت کتبی از مسئولین ذیربط به بحث و تبادل و نظر با آنها پرداخته است. عملکرد آماری کمیسیون به شرح جدول شماره ۱۷ پیوست است.
ب) شکایت از طرز کار مجلس و نمایندگان:
شکایات متعددی از طرز کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ثبت رسیده که مقرر شده است با تعامل با هیات نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان نسبت به آنها پیگیری لازم به عمل آید. در طی مدت مذکور ۱۶ فقره شکوائیه از طرز کار مجلس و نمایندگان به کمیسیون واصل که بررسی و ۷ فقره شکوائیه از طرز کار مجلس و نمایندگان نیز از گذشته در حال پیگیری است.
ج) ارسال گزارش جهت قرائت در صحن علنی مجلس
در طی مدت مذکور گزارش کمیسیون در خصوص عملکرد وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال با بررسی موضوع فساد در فوتبال جهت قرائت از تریبون مجلس شورای اسلامی در اختیار هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که در مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۵ قرائت شد.
د)بازدیدها
کمیسیون طی مدت مذکور و به منظور بررسی بهتر شکوائیه‌های واصله و یا آشنایی با نحوه فعالیت دستگاه‌ها بازدیدهای متعددی داشته است که از جمله می‌توان به بازدید از دماوند، فیروزکوه، مناطق شمالی کشور، بندرعباس، بوشهر، زاهدان، اهواز و ماهشهر اشاره کرد. همچنین ده‌ها جلسه با مسئولین و معاونین دستگاه‌های اجرایی در کمیته‌های کمیسیون برگزار شده که جهت رعایت اختصار از ذکر آنها خودداری می‌شود و به طور کلی طی مدت مذکور، ۲۷۹۶ نفر اعم از شاکی و متشاکی به کمیسیون دعوت شده‌اند.
بخش چهاردهم: نظارت بر شوراها، مجامع و هیأت‌ها
بند هفتم ماده ۲۱۸ آیین‌نامه داخلی مجلس نماینده ناظر را موظف نموده است تا در کلیه جلسات ذی ربط شرکت نماید و حداکثر ظرف یک هفته پس از تشکیل جلسه، گزارش کتبی خود درباره موضوعات مطروحه در جلسه و تصمیمات متخذه و نیز رعایت آیین‌نامه داخلی آن جلسه همراه با دیگر نقطه نظرات خود را به کمیسیون ذیربط و معاونت نظارت ارائه نماید. همچنین در این بند رؤسای کمیسیون‌ها مکلف شده‌اند گزارش ناظر را بررسی و ارزیابی نظارتی خود را ظرف یک هفته برای پیگیری به معاونت نظارت اعلام نمایند.
در بازه زمانی این گزارش، تعداد ۲۰ فقره گزارش از نمایندگان ناظر دریافت شد که در ۵ فقره از گزارش‌ها نماینده ناظر از عدم دعوت و تشکیل نشدن به موقع جلسات ابراز نارضایتی نموده‌اند. لازم به ذکر است که از ارزیابی نظارتی این گزارش‌ها توسط کمیسیون‌های تخصصی گزارشی دریافت نشده است.
جزئیات این موضوع به شرح جدول پیوست شماره ۱۸ است. همچنین، در بازه زمانی این گزارش، تعداد ۶ فقره گزارش از دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط در خصوص تشکیل جلسات و مصوبات مجامع، هیات‌ها و شوراها واصل شده است که خلاصه آن به شرح جدول پیوست شماره ۱۹ است. علاوه بر این، در بازه زمانی گزارش، تعداد ۲ فقره گزارش از ناظران و دبیرخانه‌های شورای برنامه‌ریزی استان واصل شده است که خلاصه آنها در جدول پیوست شماره ۲۰ مندرج است.
گر چه آمار و گزارش‌های منعکس شده از سوی معاونت نظارت و مقایسه آن با گزارش‌های سال گذشته و پیگیری انتظارات ناظرین و انعکاس مراتب به کمیسیون‌ها و نمایندگان، حکایت از روند رو به رشد تاثیرگذاری نظارت ناظرین مجلس دارد ولی علیرغم اصلاحات انجام شده در آیین‌نامه داخلی مجلس به ویژه با توجه به اینکه به استناد مفاد تبصره ۱ ماده ۲۱۸ آیین‌نامه داخلی کمیسیون‌های تخصصی مرتبط با هر شورا، مجمع و هیات ملی موظفند حداقل دو برابر مورد نیاز از نمایندگان داوطلب واجد شرایط را به مجلس معرفی نمایند تا مجلس از بین آنها ناظرین مورد نیاز را انتخاب نمایند و بدیهی است که منظور از نمایندگان داوطلب اعم از نمایندگان عضو کمیسیون‌ها یا نمایندگان عضو سایر کمیسیون‌های مجلس می‌باشد ولی مروری بر عملکرد کمیسیون‌ها در بازه زمانی گذشته حاکی است که متاسفانه کمیسیون‌ها نه تنها پیگیر معرفی نماینده داوطلب واجد شرایط از داخل و یا خارج کمسیون‌ها نبوده‌اند بلکه عموما اعضای کمیسیون خود را به عنوان نماینده داوطلب معرفی کرده‌اند و علیرغم اینکه قید حداقل ۲ برابر مورد نیاز در قانون تصریح شده است، به ندرت تا دو برابر معرفی نموده‌اند.
بدیهی است با ادامه این روش نه تنها از بستر انتخاب بهترین گزینه توسط مجلس استفاده نمی‌شود، بلکه در اثر کوتاهی بعضی مجامع استانی در معرفی ناظر برای شوراهای استانی آن شوراها بدون ناظر خواهد ماند.
از طرفی علیرغم صراحت مفاد بند ۷ ماده ۲۱۸ آیین‌نامه داخلی مجلس، اغلب نمایندگان ناظر از ارسال گزارش کتبی که حاوی موضوعات مطروحه در جلسه و تصمیمات متخذه و نحوه رعایت قوانین و آیین‌نامه ذیربط باشد، خودداری کرده‌اند و کمیسیون‌های تخصصی ذیربط نیز اگر هم به آنها گزارشی واصل شده باشد تقریبا هیچ کدام نتیجه ارزیابی عملکرد شورا یا ناظر مربوطه به معاونت نظارت برای اعمال مفاد بند فوق اعلام ننموده‌اند و در مجموع موارد مذکور منجر به کاهش تاثیرگذاری ناظران ملی و استانی و در نتیجه باعث عدم بهره‌برداری مناسب مجلس از این اختیار بالقوه نظارتی که به طور قانونی در اختیار دارد، شده است.
مهم‌ترین چالش‌های موجود در عرصه فعالیت‌های نظارتی شوراها، مجامع و هیات‌ها حسب گزارش آسیب‌شناسی معاونت نظارت عبارتند از:
۱- فقدان نظم و عدم هماهنگی برخی از شوراها با ناظران و معاونت نظارت
۲- عدم اطلاع‌رسانی به موقع دبیرخانه شوراها در خصوص زمان و دستور جلسات
۳- عدم ارسال دستور جلسات و مصوبات برای ناظران و معاونت نظارت
۴- عدم اطلاع ناظران از سرنوشت مصوبات و نتیجه اقدامات نظارت خود
۵- عدم تعامل جدی میان ناظران کمیسیون‌ها و شوراها
با توجه به چالش‌ها و آسیب‌های فوق، معاونت نظارت بر مواردی به شرح ذیل تاکید دارد:
۱- انتخاب ناظر واجد شرایط برای هر شورا با در نظر گرفتن سوابق تحصیلی
۲- وقت‌گذاری و اعمال وظیفه نظارتی توسط نماینده ناظر. با توجه به اینکه اختیارات ناظر اعم از اینکه دارای حق رای باشد یا نباشد، فراتر از اختیارات یک عضو است چرا که ناظر مستند به اختیارت قانونی مجلس می‌تواند روند مصوبات و جلسه را همسو یا اهداف قانون‌گذار تغییر دهد.
۳- مقید بودن نمایندگان ناظر و کمیسیون‌های مربوط به رعایت مفاد بند ۷ ماده ۲۱۸ آیین‌نامه داخلی مجلس
۴- برخورداری نمایندگان ناظر از پشتیبانی قانونی و عملی رئیس، هیات رئیسه و کمیسیون‌ها
۵- ارزیابی گزارش ناظرین توسط کمیسیون‌ها و اعلام نتیجه به معاونت نظارت
معاونت نظارت وظیفه خود می‌داند از نمایندگان ناظر به شرح ذیل که در شوراها، مجامع و هیات‌های ملی و استانی که با حضور فعال خود و ارائه به موضوع گزارش جلسات در حد انتظار قانونی عمل نموده‌اند و این معاونت در انجام وظیفه قانونی مساعدت نموده‌اند، تقدیر نماید.
اسامی ناظرین استانی که حضور فعال داشته‌اند:
جناب آقای اکبریان نماینده کرج
جناب آقای امیرآبادی‌فراهانی نماینده قم
جناب آقای بیگلری نماینده سقز و بانه
جناب آقای پورابراهیمی نماینده کرمان و راور
جناب آقای پژمان‌فر نماینده مشهد و کلات
جناب آقای ثروتی نماینده بجنورد، مانه و سملقان
جناب آقای حسن‌نژاد نماینده مرند و جلفا
جناب آقای سیدمرتضی حسینی نماینده قزوین، آبیک و البرز
جناب آقای حیدری‌طیب نماینده کرمانشاه
جناب آقای شوهانی نماینده ایلام
جناب آقای شهریاری نماینده زاهدان
جناب آقای صرامی‌فروشانی نماینده خمینی‌شهر
جناب آقای عارفی نماینده جیرفت و عنبرآباد
جناب آقای کاتب نماینده گرمسار
جناب آقای کولیوند نماینده کرج
جناب آقای سیدمحمدعلی موسوی نماینده خدابنده
جناب آقای علیرضا منادی نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو
بخش شانزدهم: نظارت جامع
ایفای شایسته وظایف خطیر نظارتی مجلس شورای اسلامی مستلزم تقویت همزمان ابعاد سازمانی و گسترش فرهنگ نظارت است و به همین دلیل، نظارت جامع با هدف ایجاد ارتباط و پیوند سازنده و موثر بین تمامی دستگاه‌های نظارتی کشور با محوریت معاونت نظارت مجلس طراحی گردیده و کوشیده است ضمن ارتباط موثر و تبادل اطلاعات با دستگاه‌های مذکور به تحلیل و آسیب‌شناسی مستمر فعالیت‌های نظارتی پرداخته تا از این طریق راهکارهای بهبود روش‌ها و فرآیندهای نظارتی را شناسایی و تقویت نماید.
مهم‌ترین فعالیت‌های صورت گرفته برای تقویت و ارتقاء جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی که از سرفصل‌های نظارت جامع می‌باشد، به شرح ذیل است:
الف: بودجه
۱- تهیه و تدوین گزارش تحلیلی بررسی تفریغ بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در مردادماه ۱۳۹۴ و چاپ و انتشار آن (برای بهره‌برداری نمایندگان)
۲-تهیه و تدوین گزارش تحلیل وضعیت اجرای برخی از احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و میزان تحقق آن در مقاطع سه ماهه، شش ماهه و نه ماهه در استان های کشور و چاپ و انتشار آن (برای بهره‌برداری نمایندگان)
۳-شناسایی موارد تخلف و انحراف از قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و اعمال تذکرات قانونی و پیگیری لازم از طریق ریاست مجلس در این خصوص.
ب: گزارش‌های موردی
تهیه گزارش‌های موردی از مسائل روز جامعه با نگاه نظارتی در جهت تقویت دانش نظارتی و گسترش فرهنگ نظارت در مجلس شورای اسلامی متناسب با موضوعات نظارتی مانند «مضرات روغن پالم»، «اثرات ریزگردها»، «عوامل پارازیت»، «بحران آب؛ وضعیت موجود و راهکارها» و «سیاست‌های برنامه ششم توسعه»
در مواردی نیز گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی مختلف اخذ و گزارش تحلیلی جامع تنظیم و ارائه گردیده است.
بخش هفدهم: تطبیق مصوبات دولت با قوانین
در اجلاسیه چهارم مجلس نهم مستند به اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی با برگزاری ۱۰۵ جلسه هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و کارگروه تخصصی آن با حضور کارشناسان و مدیران دستگاه‌های اجرایی و دریافت ۶۷۱ عنوان از مصوبات دولت، تعداد ۵۷۷ فقره از مصوبات هیأت وزیران و کمیسیون‌های دولت، بررسی و عدم مغایرت آنها با قوانین ابلاغ گردید. همچنین تعداد ۲۲ فقره رأی مقدماتی به دولت و دستگاه‌های ذی ربط و ۱۷ فقره رأی قطعی برای انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ شد.
بخش هجدهم: دیوان محاسبات کشور
الف) گزارش‌های حسابرسی سالانه:
تعداد ۸۱۴ گزارش حسابرسی سالانه به شرح ذیل:
تهیه ۲۰۱ گزارش اعتبارات هزینه‌ای
تهیه ۱۹۴ گزارش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
تهیه ۲۳۷ گزارش اعتبارات شرکت‌های دولتی
تهیه ۹۳ گزارش وضعیت اجرای بودجه در مقاطع سه ماهه در سطح استان‌ها
تهیه ۶۳ وضعیت اجرای بودجه در سطح دستگاه‌های ملی
تهیه ۲ گزارش از مانده مصرف نشده اعتبارات هزینه‌ای و تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای استانی
ب) تفریغ بودجه:
گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۳ به عنوان بیست و ششمین گزارش تفریغ بعد از انقلاب، پس از جمع‌آوری، ثبت و کنترل اطلاعات مورد نیاز تفریغ بودجه با صورت‌حساب عملکرد و بررسی گزارش بندهای ماده واحده، در فرآیند ۲۷۰ روز و تشکیل ۳۴ جلسه کارگروه فنی و حقوقی و ۸ جلسه هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور قبل از مهلت مقرر، در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت و تسلیم نمایندگان گردید.
پیگیری موارد واخواهی مندرج در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در راستای ماده ۲۲۱ آیین‌نامه داخلی مجلس.
تهیه چارچوب برنامه عملیاتی و بخشنامه تهیه گزارش تفریغ بودجه برای سال ۱۳۹۴ کل کشور:
ج) وجوه واریزی به حساب های مربوط و خزانه ناشی از اقدامات پیشگیرانه در سال ۱۳۹۴
با پیگیری‌های دیوان محاسبات کشور در سال ۱۳۹۴ و در راستای سیاست‌های پیشگیرانه و نظارت حین عملکرد دستگاه‌های اجرایی بیش از ۲۴ هزار و ۹۳۵ میلیارد ریال، ۶۸۸ هزار یورو و ۶۰ هزار درهم به حساب‌های خزانه مبلغ ۲۱ هزار و ۳۱۵ میلیون ریال به حساب دستگاه‌های اجرایی وجه واریز شده است.
د) حوزه دادسرا و مستشاری
تشکیل ۷۳۱ پرونده در دادسرای دیوان محاسبات کشور، صدور ۳۳۲ فقره دادخواست برای طرح در هیأت‌های مستشاری، مختومه نمودن تعداد ۷۴۰ مورد واخواهی و وصول مبلغ ۷۰۱۵۹۶۲۳۴۴۴۴ ریال و واریز آن به خزانه در راستای اجرای احکام قطعی و یا قبل از صدور دادخواست از اقدامات مهم دادسرای دیوان محاسبات کشور بوده است. هیأت‌های مستشاری از تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱ لغایت ۱۳۹۵/۲/۱۵ نسبت به صدور ۶۹۶ (رأی، قرار، تصمیم و اعاده دادرسی) اقدام نموده‌اند. تعداد آرای صادره محکمه تجدید نظر در دیوان محاسبات کشور از ابتدای سال ۱۳۹۴/۳/۱ تا ۱۳۹۵/۲/۱۵ بالغ بر ۴۲۴ فقره (رأی، قرار، تصمیم و اعاده دادرسی) می‌باشد.
با توجه به بررسی روند فعالیت‌های دیوان محاسبات کشور می‌توان اذعان نمود که حوزه نظارت‌های مالی و محاسباتی در سنوات اخیر گسترش یافته و روند موجود در زمینه کاهش زمان رسیدگی، افزایش وجوه واریزی به حساب‌های خزانه و کاهش آمار تخلفات بندها و اجزای احکام بودجه و قانون برنامه پنج ساله در بدنه دستگاه‌های اجرایی کشور نسبت به عملکرد سنوات گذشته موید تأثیر اقدامات پیشگیرانه و ارتقای کمی و کیفی نظارت دیوان محاسبات در عرصه انضباط مالی کشور می‌باشد.
هـ) امور مجلس و استان‌ها
پاسخ به استعلامات و درخواست‌های نمایندگان به تعداد ۱۴۲۰ فقره
-بررسی طرح‌ها و لوایح مطروحه واصله از مجلس شورای اسلامی و حضور فعال و موثر در جلسات کمیته‌ها و کمیسیون‌های تخصصی به ویژه کمیسیون‌های تلفیق بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور، طرح عملیات بانکی بدون ربا، اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ۱۳۰ جلسه برای ارائه نقطه نظرات مشورتی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین شرکت در کارگروه تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ دولت
– پیگیری بیش از ۹۱۸ استعلام دیوان محاسبات استان‌ها از مرکز
– ارائه گزارش در خصوص ارزیابی کنترل‌های داخلی دستگاه‌های اجرایی استانی
– برگزاری ۳ دوره همایش منطقه‌ای در سطح ۶ منطقه کشور (۱۸ سفر منطقه‌ای با بیش از ۱۵۷ مصوبه)
– انجام ۴ مورد ارزیابی‌های استانی در قالب ۲۴ نفر روز ماموریت
بخش نوزدهم: سایر خدمات معاونت نظارت
۱- حضور منظم و فعال در شورای دستگاه‌های نظارتی کشور، کمیسیون دبیرخانه این شورا و کارگروه‌های نظارت بر قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد
۲- تهیه و تدوین گزارش اقدامات نظارتی مجلس در اجلاسیه سوم مجلس نهم قرائت شده در مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۴ در صحن علنی مجلس (موضوع ماده ۲۱۹ آئین‌نامه داخلی مجلس)
۳- تهیه و تدوین گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی دوره نهم، شش ماهه اول از اجلاسیه چهارم از ۷/۳/۱۳۹۴ تا ۶/۹/۱۳۹۴ در دی ماه ۱۳۹۴
۴- عضویت و شرکت در شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی برای پیگیری چگونگی اجرای مفاد قانون نحوه تغییر کاربری اراضی و باغ‌ها
۵- تدوین دیدگاه‌های امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری در خصوص نظارت مجلس
۶- تهیه شناسنامه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در دوره نهم در اجرای ماده ۱۱ آئین‌نامه اجرایی قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور
۷- تدوین شرح وظایف کمیسیون‌های تخصصی مجلس در اجرای ماده ۲۴ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
۸- تهیه و تدوین شرح وظایف ادارات کل معاونت نظارت و واحدهای تابعه آن برای تصویب در کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس
۹- مطالعه فرآیندها و تطبیق نیازها در حوزه‌های نظارت برای مکانیزه کردن فعالیت‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی
۱۰- پیگیری تهیه نرم‌افزار شبکه اجتماعی نظارت
۱۱- پیگیری راه‌اندازی پایگاه و دیدارگاه اینترنتی معاونت نظارت و لینک‌های اختصاصی به ادارات کل معاونت
۱۲- تهیه و تدوین برنامه کاری و فعالیت سال ۱۳۹۵ معاونت نظارت و واحدهای تابعه
۱۳- پیگیری موضوعات و مشکلات مسکن در شهر جدید پردیس (ارجاعی از سوی ریاست مجلس شورای اسلامی)
۱۴- پیگیری گزارش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص نحوه خرید اراضی مربوط به ایجاد شهرک صنعتی دماوند ۲ توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران
۱۵- پیگیری گزارش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص اجرای صحیح، سریع و کامل طرح کاداستر (ارجاعی از سوی ریاست مجلس شورای اسلامی)
۱۶- پیگیری عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص توسعه و ارتقا بخش تعاون در بازه زمانی اجرای برنامه پنجم توسعه
۱۷- برگزاری نشست‌های نظارتی با اساتید و نخبگان علوم اقتصاد برای هم‌اندیشی پیرامون «راهکارها و راهبردی نظارت بر امور اقتصادی»، و «برنامه ششم توسعه»
در پایان از حمایت رئیس محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر لاریجانی، نواب رئیس و هیأت رئیسه محترم مجلس، رؤسای محترم کمیسیون‌های تخصصی و ویژه و ناظرین محترم مجلس شورای اسلامی در تقویت جایگاه معاونت نظارت و همچنین از همکاران و مدیران محترم «کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی»، «دیوان محاسبات کشور»، «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» که این معاونت را در جمع‌بندی اقدامات نظارتی مجلس یاری دادند، صمیمانه تشکر و سپاسگذاری می‌گردد و استدعا می‌شود برای کارآمدی بیشتر بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی، پیشنهادهای ارائه شده توسط معاونت نظارت در هیأت رئیسه محترم یا کمیسیون‌های مربوطه مورد بحث و مداقّه قرار گرفته و برای انجام اقدامات اصلاحی، برنامه‌ریزی شود.
حسین مظفر
معاون نظارت
