به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران ،محمد باقر نوبخت در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور مخالفت دولت را با بخش هزینه ای تبصره ۱۴ که درمورد هدفمندی یارانه ها است، اعلام کرد.
وی به عنوان نماینده دولت درمورد چگونگی توزیع منابعی که بر اساس بند الحاقیه یک این تبصره یعنی از محل حذف ۲۴ میلیون نفر یارانه بگیر حاصل می شود و توزیع آن بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق خواهد بود ،تاکید کرد: این بند و منابع حاصل از آن عادلانه نیست و از نظر دولت قابلیت اجرایی ندارد.
وی ادامه داد: دولت با همین جامعه هدف که سال گذشته تصویب شد، اقدام کرد و چهار و نیم میلیون نفر از یارانه بگیران حذف شدند اما بعد از بررسی پرونده برخی افراد دیدیم که به آنها ظلم شده و یارانه این افراد را بی جهت حذف کرده ایم پس مجبور شدیم ۱٫۵ میلیون نفر را برگردانیم.
وی افزود: مجلس در بودجه ۹۵ تصویب کرده که دولت یارانه ۲۴ میلیون نفر را حذف کند.
سخنگوی دولت یادآور شد: این حذف غیرمنصفانه است و در موادی دیگر آمده که اگر افرادی که مشمول این تبصره هستند، یارانه بگیرند در حکم دخل و تصرف در اموال عمومی بوده و مجرم محسوب می شود که این یعنی اگر دولت به آن یارانه را پرداخت کند مجرم بوده و باید در دادگاه ها به افرادی که از دولت شاکی هستند پاسخ دهد.
نوبخت همچنین گفت: حذف ۲۴ میلیون نفر یعنی مجلسی که حامی افراد کم درآمد است بیشتر افراد بی بضاعت را حذف می کند.
وی افزود: این اقدام برای مجلسی که این همه به دولت کمک کرد، نمی تواند خوب باشد و جای شگفتی دارد.
وی از نمایندگان خواست که به بخش هزینه ای تبصره ۱۴ ارجاعی از کمیسیون تلفیق رای ندهند.
نمایندگان مجلس در بخش هزینه ای تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۵ دی ۱۳۸۸ به دولت اجازه دادند در سال ۱۳۹۵ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و ردیف های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین مصوب کردند که در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی منابع حاصل از اجرای بند الحاقی ۱ این تبصره به شرح زیر هزینه می شود:
الف: ۳۰ درصد جهت یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و بهزیستی و ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ التحصیلان دانشگاهی و جوانان
ب: ۳۵ درصد جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی
ج: ۱۵ درصد جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی
د: ۲۰ درصد جهت ارائه مشوق ها و زیر ساخت های صادراتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در بخش هزینه ای بند الحاقی تبصره ۱۴ این لایحه مصوب کردند که خانوارهایی که تعداد فرزندان تحت تکفل آن ها پنج نفر و بیشتر باشند از شمول این تبصره خارج بوده و با هر درآمدی با تقاضای آن ها از یارانه برخوردار هستند.
خانه ملتی ها همچنین دولت را موظف کردند در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد.
** مخالفان و موافقان بخش هزینه های تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۵
احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس نیز در موافقت با بخش هزینه ای تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال جاری گفت: دو نرخی شدن بنزین می تواند منبع جدیدی برای درآمد های دولت و همچنین اشتغالزایی باشد تا هزینه پرمصرف ها کنترل شود.
وی گفت: بکسانی که زیادتر از بقیه مصرف می کنند باید هزینه بیشتری را بپردازند و نباید از کسانی دفاع کنیم که نمی خواهند که هزینه بهره برداری از کشور را بدهند.
نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: اگر قیمت نفت افزایش یابد باید قیمت بنزین نیز افزایش یابد و کارت سوخت وسیله چنین کاری است در حالی که کارت سوخت طی سال های گذشته صد میلیارد دلار برای کشور سود داشته و توانسته جلوی قاچاق سوخت را کنترل کند.
وی گفت کسانی که از حذف کارت سوخت حمایت می کنند خواهان حمایت از قاچاقچیان سوخت هستند.
محمدرضا پورابراهیمی بعنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز پس از نوبخت گفت: انتظار از نماینده دولت این بود که در بخش هزینه ای صحبت کند نه درآمدی زیرا بخش درآمدی پیش از این در صحن به تصویب رسیده بود و فقط بخش هزینه ای آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارسال شده بود.
وی با بیان این که نماینده دولت سخنانی گفت که باید پاسخ وی را بدهد گفت: این که ما در کشور مشکل تولید و اشتغال جوانان را داریم باید اولویت کشور باشد نه اینکه پرداخت یارانه مورد توجه قرار گیرد و بارها دولت اعلام کرده که درباره پرداخت یارانه ها به میزان ۴۲ هزار میلیارد تومان با مشکلات عدیده ای روبروست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: این که دولت با حذف تعداد یارانه بگیران مخالف کند برای ما جای تعجب دارد و انتظار داشتیم که دولت به مجلس دست مریزاد بگوید ولی دولتی ها در جاهای مختلف مصاحبه می کنند و می گویند مجلس در حال ظلم به ملت است.
نماینده مردم کرمان در مجلس یادآور شد: پیشنهادی که کمیسیون تلفیق ارائه کرده همان بحث و نظری بود که نمایندگان دولت در کمیسون تلفیق مطرح کردند و در همان کمیسیون به رای گذاشته شد و به تصویب رسید اما دوستان در پشت تربیون مجلس حرف دیگر می زنند که این ادبیات غیرکارشناسی است.
حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن ابوترابی فرد که ریاست جلسه علنی روز سه شنبه را برعهده داشت خطاب به نوبخت گفت: بخش درآمدی تبصره هدفمندی تصویب شده بود و هم اکنون به دنبال بررسی بخش هزینه ای هستیم.
وی ادامه داد: دولت در طول سال های گذشته و در طی بحث هایی که صورت گرفت بر این اعتقاد بود که کسانی که درآمد کافی دارند نباید یارانه دریافت کنند لذا بر اساس این ضابطه دولت در سال گذشته اقدام به حذف یارانه افراد پردرآمد کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: افرادی نیازمندی که خواهان دریافت یارانه بودند، حذف نشدند و نظر مجلس و کارشناسان دولت بر این بود که افراد کم درآمد حذف نشوند و برای این کار حداقل میزان سه میلیون را در نظر گرفت.
ابوترابی فرد ادامه داد: سرپرستان و مسئولان خانوارهایی که کمتر از این میزان دریافت می کنند مشمول حذف یارانه نخواهند شد.
سپس ابوترابی فرد بخش هزینه ای تبصره مربوط به هدفمندی را به رای گذاشت که با ۱۳۶ رای موافق، ۴۰ رای مخالف، ۵ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر تصویب شد.
ابوترابی فرد سپس بند الحاقی هشت که مربوط به بنزین و سوخت بود را به رای نمایندگان گذشت.
پیش از رای گیری محمد باقر نوبخت درباره نظر دولت در این بند گفت: این درست است که دولت هر ماه برای پرداخت یارانه نقدی به مقدار سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان با دشواری مواجه می شود و با مجلس هم نظر است که باید یارانه افراد ثروتمند حذف شوند اما اینکه گفته می شود هر فردی که سه میلیون تومان درآمد دارد ثروتمند است جای بحث بین دولت و مجلس دارد.
وی ادامه داد ممکن است این فردی که سه میلیون درآمد دارد چندین نفر را تحت تکفل داشته، مستاجر باشد، مریض صعب العلاج داشته و یا هزینه دانشگاه فرزندان خود را بدهد پس بر این اساس این فرد ثروتمند نیست به همین دلیل دولت بر همان نظر قبلی خود تاکید دارد.
وی همچنین درباره بخش الف بند الحاقی هشت تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور اظهار داشت: دولت با هر گونه فساد در هر جایی مخالف است پس اگر بنزین سهمیه بندی شود و سقفی تعیین و مازاد بر آن دو نرخی شود احتیاج به عوامل اجرایی از جمله کارت سوخت است. بهمین دلیل دولت با این موضوع مخالف است.
وی ادامه داد: براساس گزارشاتی که به دولت رسیده و درباره فسادهایی که از کنار کارت سوخت بوجود آمده است دولت به شدت مخالف دونرخی شدن و افزایش قیمت حامل های انرژی است.
ابوترابی فرد پس از پایان سخنان سخنگوی گفت: این درست است که افرادی که دارای سه میلیون تومان درامد ماهیانه باشند ممکن است با داشتن افرادی با بیماری های صعب العلاج این میزان درآمد کفاف آنها نکند ولی در این قانون ساز وکاو اجرای حذف یارانه ها به دولت سپرده شد تا این افراد شناسایی و با حذف یارانه ها آن جلوگیری شود.
سپس محمدرضا پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: بانک مرکزی در سال ۹۳ گزارشی درباره مدل هزینه ای مردم ارائه کرد که در آن ده درصد جمعیت کشور متوسط هزینه ان ها در سال ۱۰۷ میلیون تومان برآورد شده و بهمین میزان تا پایین ترین دهک مدلسازی شده و پایین ترین آن هفت میلیون تومان در سال پیش بینی شده است.
وی گفت به همین دلیل کمیسیون تلفیق سی درصد درآمدی دهک های بالای جامعه را حدود هشتاد و پنج میلیون تومان هزینه در سال برآورد کرد که این تعداد ۲۴ میلون نفر می بشوند.
نماینده مردم کرمان در مجلس تصریح کرد دولت باید از هر فرد اطلاعات کامل داشته باشد و هزینه و درآمد آن مشخص باشد .
وی درباره بحث بنزین نیز اظهار داشت: بر اساس پیشنهاد توکلی که نرخ بنزین چهار نرخی می شد، پس از بحث در کمیسیون به این نتیجه رسید که باید کارت سوخت باید درکشور باقی بماند و درباره انواع مصارف مطرح شد که کسانی که از زیرساخت ها ، انرژی مصرف می کنند ومشکلات زیست محیطی بیشتری را بوجود می آورند باید هزینه بیشتری را پرداخت کنند.
وی گفت: مازاد استفاده از پایه ای که دولت درباره سوخت مشخص می کند باید عوارض پرداخت شود زیرا بزرگترین مشکل کشور قاچاق گازوییل بوده و اگر دولت در بخش بنزین و گازوییل کارشناسی های مفیدی داشته باشد می توانیم از سهم آلایندگی های زیست محیطی، ترافیک و استفاده از زیرساخت ها و همچنین قاچاق سوخت جلوگیری کنیم.
