امروز جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸
۹:۲۲:۱۴ - سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
وزیر کشور تشریح کرد:
جزئیات انتخابات مرحله دوم مجلس/ چه کسانی مجاز به رای دادن مجدد هستند؟/ گشت نامحسوس امنیت اجتماعی/ابطال آرای منتخب اصفهان
وزیر کشور اعلام کرد برخی افراد مجاز به حضور در انتخابات مرحله دوم مجلس نیستند و گروهی که در حوزه انتخابیه ای که به مرحله دوم رسید، قبلا رای داده اند یا اصلا رای نداده اند می توانند در روز جمعه باز هم حماسه آفرینی کنند.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در برنامه فوق العاده نگاه یک درباره حضور مردم و واجدان شرایط رای دادن در انتخابات مرحله دوم توضیحات مفصلی ارائه کرد.
او در ابتدای سخنانش درباره سفر اخیر خود به نیویورک و حضور در اجلاس بین المللی مبارزه با مواد مخدر گفت: مواد مخدر موضوعی انسانی و جهانی است و معاون دبیرکل سازمان ملل نیز مبارزه را برای کشورهای مختلف مدیریت می کند. کشورها باید کاهش تقاضا و عرضه داشته و مسایل حقوق بشر را رعایت کنند. قرار است ظرف ۱۰ سال عملکردها بررسی شود. از دو سال قبل مقرر شد ارزیابی اقدامات صورت گیرد و در مجمع عمومی، این مسایل بحث شود. فشار زیادی بود که ۳ مورد بحث شود، یکی لغو اعدامها، دیگری قانونی کردن مصرف مواد مخدر و سومی موضوع حقوق بشری مواد مخدر بود. این مسئله ۲ سال است در اتریش بحث می شود. طرفداران لغو اعدام تعداد زیادی نداشتند. در این اجلاس، سند تعهد آوری به تصویب رسید که این سه مسئله برای ۳سال آینده لحاظ نشد. مسئله برای ما مهم بود که شرایطمان را سخت می کرد.
ما شرایط خاصی در این مسئله داریم یعنی مجاور افغانستان با تولید سالانه ۶ هزار تن مواد مخدر هستیم. وزیر کشور درباره تغییرات قانون مبارزه با مواد مخدر که در این اجلاس به ایران پیشنهاد شده بود، گفت: تصور آنها با شرایط ما متفاوت است. وقتی می گوییم قانون به ما اجازه اعدام داده، درباره کسانی است که شرارت مسلحانه و قاچاق می کنند که منابع مالی تروریستها را تامین می کنند. درباره قانونی کردن مصرف نیز مواد سبک مانند ماری جوانا و حشیش را می گویند. ما گفتیم اشکال ندارد، ولی در کشور خودتان قانونی مصرف کنید و نتیجه بررسی ها را در ۵ سال اگر مثبت بود به سایر کشورها عرضه کنید. ولی کشوری که در معرض عبور سالانه ۳ هزار تن مواد مخدر است، با پذیرفتن این قانون به دست خودمان مشکل ایجاد می کنیم. این ایده رای نیاورد ولی برای ۲۰۱۹ قابل بحث مجدد است.
رحمانی فضلی در ادامه افزود: در کنار این موضوع ۱۱ ملاقات داشتیم. با رئیس مجمع عمومی سازمان ملل و معاون او درباره حقوق بشر و بحث پناهندگان و اعتیاد ملاقات داشتیم. با برخی وزرای کشورها نیز ملاقات داشتیم. درباره پناهندگان بحث داشتیم. ما گفتیم ۴ دهه است ۳ میلیون افغان را پذیرایی می کنیم. ما فقط یک میلیارد دلار صرف ۳۰۰ هزار افغان کردیم. اینها بیمه، بهداشت، تحصیل و کار می خواهند. الان به شرایط ایران دچار شده اند و می گویند باید کمک کنیم. این نگاه معطوف به کشور خودشان است. با ترکیه قرارداد بستند ۱۰ میلیارد دلار بدهند تا پناهندگان سوری را پناه بدهد. برای ما نیز قرار است کمک های بیشتری داشته باشند. بالاتفاق همه ایران را کشور نمونه درباره پناهندگان می دانند.
وزیر کشور در خصوص وضعیت پناهندگان در جهان نیز گفت: پناهندگی دو علت دارد، ناامنی و فقر. راه حل؛ ایجاد امنیت است. در یمن فاجعه انسانی عمیقی شکل می گیرد و معلوم است آواره داریم. دنیا باید روی صلح و امنیت گام بردارد. سازمان ملل باید توسعه را به این کشورها بیاورد. در افغانستان اگر مردم تامین نشوند یا مهاجرت یا کشت مواد مخدر می کنند.ما همیشه بحث داریم که سالانه ۵۰۰-۶۰۰ عملیات مسلحانه با قاچاقچیان داریم و ۳۸۰۰ شهید داده ایم. اینها کمک واقعی نداشتند. بهانه تحریم نیز رفع شد.
او با اشاره به اینکه در امر مبارزه با مواد مخدر از جامعه جهانی تجهیزات لازم را می خواهیم، گفت: ما دستگاه ایکس ری می خواهیم تا در مبادی کشور مستقر شود. سگ موادیاب و امکانات می خواهیم. بالاتر از همه، اطلاعات شبکه های قاچاق را در افغانستان می خواهیم. برخی اقدامات دوجانبه و چندجانبه را می خواهیم. البته کمک اصلی به ما کمک اطلاعاتی است. بحث اصلی نیز موضوع پولشویی است. پیشنهاد کردیم حوزه بالکان باید به همدیگر کمک کنند. در حوزه پولشویی و تجهیزات هیچ کمکی به ما نکردند و البته قولهایی دادند. ما پیشنهاد کردیم در افغانستان کشت جایگزین انجام شود. ایران حاضر است به عنوان پایلوت عملیات تغییر کشت و معیشت را انجام دهد.

مدیریت بحران سیل
رییس شورای امنیت کشور درباره سیل اخیر در بخشهایی از کشور گفت: ما در ۱۲ استان بارندگی بیشتری داشتیم. سه استان خوزستان، لرستان و ایلام بیشترین خسارت را دیدند. با اطلاع رسانی به موقع و خوب صدا و سیما و پیش بینی سازمان هواشناسی و آمادگی مدیریت بحران، خسارت را در سطح حداقلی داشتیم. کل تلفات انسانی ما ۵ نفر بود که ۳ نفر مربوط به صاعقه بود. به کشاورزی، دامها و تاسیسات آسیب وارد شد. به دولت پیشنهاد اختصاص اعتبار ۲۰ میلیاردی به صورت علی الحساب دادیم. خسارت باید برآورد دقیق شود. مهمترین مسئله، مدیریت کنترل سیل بود. در سد دز هر ثانیه ۸ هزار متر مکعب آب وارد می شد که خروجی تنها ۵ هزار متر مکعب بود. نگرانی داشتیم مشکل به وجود بیاید. حجم کارون هم فقط ۳ هزار متر در ثانیه بود. همه سدها را بستند و فقط از سد دز خروجی دادند. مردم در سطح وسیع تخلیه شدند و مدیریت عالی بود ولی خسارتها در حوزه کشاورزی و دامداری زیاد بود.
وی با اشاره به اقدامات ستاد بحران استانها افزود: آب گرفتگی خانه ها ظرف ۳ روز تخلیه شد. آب بردگی پل و راه آهن درست شد. مردم تقریبا در خانه ها مستقر هستند. برآورد خسارت را به سازمان مدیریت داده ایم، به زودی به ما جواب می دهند. البته باید تامین اعتبار بشود. در مورد خسارتهای کشاورزی هرگز نتوانستیم بیش از ۲۰-۳۰ درصد جبران کنیم و پیگیری رسانه ها مهم است.
او در بخش دیگری از سخنانش به انتخابات همزمان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در سال گذشته اشاره کرد و گفت: سال قبل به حمدالله با هماهنگی همه نهادها، احزاب، گروه ها، مردم، نامزدها و کسانی که تایید نشدند یا رای نیاوردند، شاهد حماسه حضور ۶۲ درصدی مردم بودیم. دو انتخابات در ۲۰۷ حوزه داشتیم و تعامل ما با شورای نگهبان خیلی خوب بود. حتی یک مورد مسئله امنیتی نداشتیم. این خیلی مهم است. در برخی از انتخابات، تا ۱۷ نفر هم کشته شدند ولی این بار هیچ مشکلی نداشتیم. احزاب و گروه ها مسایل شان را از طریق گفتگو حل کردند. وقتی تعداد زیادی رد صلاحیت شدند، برخی می خواستند این را به اعتراض عمومی تبدیل کنند ولی همه از طریق قانونی دنبال کردند. شورای نگهبان ۱۶۰۰ نفر را تایید مجدد کرد. در شمارش آرا نیز همیشه سه شنبه آمار داده می شد ولی ما شنبه و یکشنبه اعلام کردیم. همه انتخابات در ۲۰۷ حوزه تایید شد ضمن اینکه شهرهای زیادی بازشماری کردند. ما همه اعتراضها را پذیرفتیم. فقط به تعداد انگشتان دست، تفاضل رای وجود داشت.

فعالان رسانه ای امانتدار باشند

وی در پاسخ به سئوال مجری برنامه درباره تغییر استانداران و فرمانداران به خاطر انتخابات گفت: هر وقت با شما صحبت می کنیم این را می پرسید. ما اصلا چنین تغییر انتخاباتی نداریم. وزارت کشور دنبال اجرای انتخابات قانونی و سالم است. مثلا استان خراسان رضوی با توجه به گستردگی و تعداد زیاد نامزدها جزو استانهای خوب در اجرای انتخابات بود. نتایج انتخابات نیز با رای مردم به وقوع پیوسته و این حرفهایی که زده می شود در فضای مجازی است. اگر استاندار به تشخیص برسد که فرمانداری عوض شود، اجرا می کند. تغییرات به دلیل انتخابات نیست.

توضیح درباره ابطال آرای منتخب اصفهان
بخش دیگری از سخنان وزیر کشور به ماجرای ابطال آرای خانم مینوخالقی نماینده منتخب اصفهان رسید. او در این باره توضیح داد: شرایطی که شورای نگهبان بر اساس آن رد صلاحیت کرده باید قابل اثبات باشد. مسئله بعدی، مجوز قانونی رد صلاحیت در شرایط فعلی است. آن چه شورای نگهبان به صورت مکتوب اعلام کرده این است که رای خانم خالقی را ابطال کرده. نظر ما و شورای نگهبان متفاوت است. بنده نامه ای به شورای نگهبان و روسای قوا نوشتم و ۶ بند استدلال حقوقی کردیم که ابطال انتخابات درست نیست.
وی افزود: وقتی انتخابات یک استان تایید شده نمی توانیم کسی را از درون آنها، رد صلاحیت کنیم. معتقدیم اعتبارنامه باید به مجلس برود و آنجا تایید یا رد شود. از سوی دیگر بدون توجه به نگاه شورای نگهبان باید اعتبارنامه به مجلس برود. ما با آقای جنتی نشستیم و بحث کردیم. فرمودند نظارت استصوابی در تمام مراحل انتخابات جاری است. این تفسیر ماده ۳ انتخابات است. تشخیص در این مسئله با شورای نگهبان است نه وزارت کشور. شورای نگهبان طبق نظارت استصوابی کار را تمام شده تلقی می کند.
وزیر کشور در ادامه سخنانش درباره ابطال آرای ۱۹۹ هزار نفر از مردم اصفهان گفت: ما معتقدیم باید این موضوع به مجلس برود. برخی می گویند وزارت کشور بدون جلب نظر شورای نگهبان باید اعتبارنامه را به مجلس بفرستد. قانون می گوید اعتبارنامه وقتی به مجلس می رود که انتخابات باطل نشده. در این مورد شورای نگهبان آرای یکی از افراد را ابطال کرده. ما می گوییم حوزه باید کاملا ابطال شود. هیات اجرایی و نظارت اصفهان برخی اعتبارنامه را امضا نمی کنند. ما اعتبارنامه ای نداریم به مجلس بفرستیم. در ماده ۷۴ هم می گوید اگر شورای نگهبان انتخابات را تایید کرد ولی هیات نظارت و اجرایی تایید نکردند، وزیر کشور و رئیس هیات نظارت یعنی آقای جنتی می تواند اعتبارنامه را امضا کرده و به مجلس بفرستد. این هم موضوع ما نیست.
او با اشاره به اینکه ما راه قانونی برای اعتبار نامه نداریم، گفت: اعتبارنامه ای در کار نیست. یک راه قانونی است که اختلاف برداشت بین تفسیر شورای نگهبان و مجلس است. محل حل اختلاف استفساریه است و نمایندگان می توانند این را در قالب طرح امضا کنند و از صحن مجلس بپرسند که آیا شورای نگهبان نظر درستی می دهد یا وزارت کشور. اگر گفتند نظر وزارت کشور درست است، باید به ما اجازه بدهند بدون امضای هیات های نظارت و اجرایی، اعتبارنامه را به مجلس بفرستیم. اگر هم گفتند نظر شورای نگهبان درست است که کارها درست انجام شده. ما الان اصلا اعتبار نامه ای با امضای هیات اجرایی و نظارت اصفهان نداریم که به مجلس بفرستیم.
رحمانی فضلی درباره تعیین تکلیف این کرسی انتخاباتی گفت: پیشنهاد ما را باید مجلس اجرا کند. اگر مجلس اجرا نکند، شورای نگهبان روی حرف خود ایستاده و این فرد نمی تواند به مجلس برود. این موضوع را برخی از نمایندگان در قالب طرح می توانند مطرح کرده و استفساریه بگیرند یا رئیس مجلس استفساریه بدهد. برخی دوستان که داعیه قانونگذاری دارند وزارت کشور را دعوت به قانون گریزی می کنند. همه بدانند وزارت کشور نه با تهدید و نه با تطمیع قانون را زیرپا نمی گذارد.

پولهای کثیف در انتخابات
او درباره بحث ورود پولهای کثیف در انتخابات گفت: ما مسئله پولهای کثیف را مطرح کردیم و صحرای محشری شد. ما را خواستند و توضیح دادیم. ما گفتیم پول مواد مخدر در هر حوزه ای مانند سیاست و قدرت وارد می شود. ما لایحه ای دو فوریتی با مطالعه ۸ کشور به مجلس دادیم. مجلس هم بررسی نکرد. در انتخابات ما مرتب با تکثر و تعدد شکایت از خرید و فروش آرا و پولهای کثیف داشتیم. ما گفتیم اگر مستندات دارید بفرستید تا بررسی کنیم. برخی شکایتها به وزارت کشور و شورای نگهبان رسید که در مرحله تایید نهایی نیز این لحاظ شد. همه را تایید کردند. ما به استانداریها گفتیم موارد را به قوه قضاییه ارجاع دهند و اسناد و مدارک باید پیگیری شود. مهمتر این است که باید لایحه ای تصویب شود و در عمل بتوانیم جلوگیری کنیم.

کاهش تخلفات در انتخابات
دکتر رحمانی فضلی درباره کاهش تخلفات در انتخابات نیز گفت: تخلف در شرایط مختلف مانند تبلیغات است. عدم رعایت قوانین تبلیغات را داریم. بازرسی و دادن اطلاعات در حین ثبت نام نشان داد ما در حوزه تبلیغات به حداقل تخلف رسیدیم. در باره فضای مجازی هم آیین نامه ای ابلاغ شد و حدود ۳۵۰ سایت را بستیم. شبکه های اجتماعی نیز خوب کنترل شدند. عملا تاثیرگذاری منفی نداشتند. عده ای را به دادگاه فرستادیم تا پیگیری شود. در مرحله رای گیری هم موضوع خرید و فروش آرا و شناسنامه های متخلف و تقلبی و متعلق به اموات کنترل شد و اینها موجب شد حداقل تخلفات را داشته باشیم. در بحث شمارش و جمع بندی نیز در کوتاهترین مدت، تمام صندوقهای ما که بیش از ۵۰ هزار صندوق بود، شمارش آرا در همان شب تمام شد و همه هیات های اجرایی و نظارت، زیر برگه را امضا کردند.
وی در خصوص اعتراضاتی که نسبت به سازماندهی آرا از سوی مراجع مختلف بیان می شد، توضیح داد: برخی می گفتند دستگاه های نظامی دارند در انتخابات ورود می کنند و آراء را سازماندهی می کنند. برخی می گفتند مسئولان دولتی دارند در انتخابات ورود می کنند. این به معنی این نیست که یک فرد نظامی یا دولتی نمی تواند تبلیغات کند. می توانند مرخصی بگیرند و وارد تبلیغات شوند. همه این ادعا را داشتند. بنده بعد از انتخابات گفتیم کسانی که اتهام زدند بیایند پاسخ دهند. نتیجه انتخابات نشان می دهد کسی تاثیرگذاری در انتخابات نداشته. درباره واگذاری امکانات هم باید یا ماشین داده باشند یا مکان، پول و منابع. این صرفا ادعا بوده، باید مستندات بدهند و رسیدگی شود. گزارشهایی در این زمینه بوده ولی پیگیری که کردیم به این نتیجه رسیدیم که امکانات دولتی اعم از لشگری و کشوری استفاده نشده است. همه کاندیداها هم رسانه دارند هم حقوقدانند، هم مشاور دارند. یک سامانه معرفی کردیم و مرتب شکایات وارد می شد.
وی با تاکید بر این که هر جا سند تخلف باشد ما دنبال می کنیم، گفت: قانون می گوید تطمیع و خرید و فروش آرا ممنوع است. هر یک از اینها قابل اثبات باشد قوه قضاییه برخورد می کند. گزارشها را هم می توانند به ما بدهند هم به قوه قضاییه. شعب دادسرا در همه حوزه ها برای رسیدگی در اسرع وقت تشکیل شده بود. مرحله دوم ۱۲۴ فرمانداری در ۵۵ حوزه درگیرند و ۱۶ میلیون نفر حائز شرایط رای دادند که برای انتخاب ۶۸ کرسی ۱۳۸ کاندیدا رقابت می کنند. هر کسی هر ایراد و اشکالی دارد در هر مرحله ای بگویند.

شرایط رأی دادن در مرحله دوم انتخابات
وزیر کشور شرایط حضور واجدان شرایط رای دادن در انتخابات دور دوم مجلس را تشریح کرد و گفت: هر کسی به هر دلیلی رای نداده، می تواند در هر حوزه ای رای بدهد. اگر کسی در حوزه ای رای داده، باید همانجا رای بدهد. اما اگر رأی نداده ها به صورت سازماندهی شده در شهری رأی بدهند، غیرقانونی است و بوی خرید و فروش رای می دهد. این که اتوبوس رایگان برای کسی تدارک دیده شود و ناهار بدهند، سازماندهی رای می شود و از آن جلوگیری می کنیم.
او درباره لزوم بازنگری در قانون انتخابات گفت: رهبر معظم انقلاب در جمع خبرگان فرمودند قانون انتخابات اشکالاتی دارد. رئیس جمهور محترم نیز به این نکته تاکید کردند. بنده نیز به این رسیده ام قانون اشکال دارد. همه این را می گویند ولی محوری که برای تغییر قانون داریم سیاستهای کلی انتخابات است که در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شده و خدمت مقام معظم رهبری رفته. انشالله اگر سیاستهای کلان به ما ابلاغ شود، تیمی متشکل از دانشگاهیان؛ مجریان، مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت کشور لایحه ای را تقدیم مجلس می کنند.
وزیر کشور برنامه های وزارت تحت مدیریت خود را اینطور تشریح کرد: ما در اجلاس استانداران به عنوان اولویت سه موضوع را مشخص کردیم که شامل اقتصاد مقاومتی، مواد مخدر و تکریم ارباب رجوع است. از استانها خواستیم برنامه ها را بدهند و وزارت کشور این برنامه ها را در چهارچوب برنامه اقتصاد مقاومتی تصویب کرده و ابلاغ کردیم که باید اجرا کنند. پیشنهاد کردیم وزارت کشور دو استان را الگوی اقتصاد مقاومتی قرار دهد و وزیر کشور مسئول اقتصاد مقاومتی شود. اختیارات به دستگاه ها داده شود. بنده آمادگی کامل دارم و دو استان انتخاب شده و اگر در این دو استان بتوانیم با سرعت و دقت سیاستها را پیش ببریم در هر مرحله ای می توانیم نتایج را به دیگر استانها ابلاغ کنیم تا انجام شود. ما تعریف کمّی خواهیم کرد. مثلا در حوزه مواد مخدر اهداف و اعداد کمّی داریم و باید پاسخگو باشیم. بنده به عنوان وزیر کشور اعتقاد و ایمان به بحث اقتصاد مقاومتی دارم ولی باید ریل گزاری بزرگی صورت گیرد. دولت نیز آیین نامه ها را تصویب می کند. بنده با این اعتقاد و ایمان امیدوارم با گامهای بزرگی مواجه شویم. درباره قاچاق باید گمرک، بانک مرکزی و وزارت نفت همکاری کنند. در قاچاق سوخت، ۴۰ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشتیم.
وی درباره کاهش آسیبهای اجتماعی نیز اقدامات وزارت کشور را اینطور بیان کرد: مقام معظم رهبری در دو جلسه ۳ ساعته این موضوع را بیان کردند. ۶ ماه زمان دادند و شنبه آینده باید گزارش بدهیم. بنده پیگیر موضوع در شورای اجتماعی به عنوان جانشین رئیس جمهور هستم و گزارشی را به ایشان تقدیم می کنم. هر چند معتقدیم در این ۶ ماه گام بلندی در عرصه عمل اتفاق نیفتاده. ولی در ۶ ماهه بعدی گامهای مهمی برمی داریم.

طرح امنیت اخلاقی
وزیر کشور درباره طرح امنیت اخلاقی توضیح داد: موضوع مهمی است. ولی بین بخشی است. در امنیت اخلاقی، صدا و سیما را به عنوان مبلّغ فرهنگ و اخلاق داریم. حوزه علمیه، دانشگاه و دستگاه های اجرایی را داریم. نیروی انتظامی و قوه قضاییه باید برخورد کند. در شورای اجتماعی این موضوع تعریف شده و برای همه دستگاه ها ناظر گذاشتیم و در جاهایی که کمبود بوده تذکر دادیم. معاونت اجتماعی بنده کاملا آمادگی دارد بحث کارشناسی کند. در جلسه اخیر هیئت دولت، سرکار خانم مولاوردی گزارشی درباره مشکلات و مطالبات بانوان داشتند. اولین مورد، داشتن شغل بود. سومین مورد تامین امنیت اجتماعی بانوان بود. این ضرورت آزادی سیاسی و اجتماعی است.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه اگر ما امنیت اجتماعی نداشته باشیم کاری نمی توان کرد، گفت: وزارت کشور به عنوان متولی شورای اجتماعی پاسخگوست. صدا و سیما باید کارشناسانه و واقع بینانه مطالبه گری کند. این که یک تصویری را پخش کنیم و بعد نقد کنیم درست نیست. باید روند و فرآیند را بگویید و دستگاه ها نیز نظر بدهند. این درست و قطعی است. این که چیزی را پخش کنند که سرو تهش معلوم نیست، چه معنی دارد؟ دوستان متولی بیایند توضیح بدهند. این از نتایج رشد سریع شهرنشینی و برهم خوردن تعادل اخلاقی است. امکانات ارتباطی خیلی قوی شده و صدا و سیما از اتفاقی که می افتد شاید نفر دهم باشد که مطلع می شود.

گشت نامحسوس امنیت اجتماعی
او درباره گشت نامحسوس امنیت اجتماعی پلیس نیز اینطور اظهار نظر کرد: باید تفکیک شده برخورد کنیم. آیا وظیفه نیروی انتظامی تامین امنیت اخلاقی است؟ قانون می گوید بله. آیا نیروی انتظامی باید پاسخگو باشد؟ بله، در مجلس نهم چندین بار روی این مسئله از من سئوال کردند. در وهله عمل به نظرم طرح و بیان خوب صورت نگرفت. مصاحبه تقطیع شد، بیان کامل نبود. مسئله ابعاد مختلفی دارد و تاثیرگذاری و بهره برداریهای مختلف دارد. نوع بیان، توضیح و پخش، مناسب نبود و نیروی انتظامی مظلوم واقع شد. این همان نیروی انتظامی است که جلوی اشرار و سارقان و تروریست ها را می گیرد ولی اگر مصاحبه ای شود که شبهه ایجاد کند، نباید توپخانه ای به سمت نیروی انتظامی راه بیندازیم. بنده طرح را مطالعه کردم، دیدم اصلا استخدام ۷ هزار نفر مطرح نیست.
رحمانی فضلی درباره رایزنی های صورت گرفته در خصوص پلیس نامحسوس گفت: در برخی رسانه ها گفتند چقدر اینها هزینه می برد. اصلا اینطور نیست. نیروی انتظامی نیروهای خودش را در ساعات استراحت، برای کنترل سرقت، زورگیری، کشف حجاب در خودروها به کار می گیرد که باید گزارش کنند و مستندات را فراهم کنند. نیروی انتظامی باید در موارد اثبات شده برای فرد، تذکر بفرستند و اگر موضوع شرارت و سرقت بود، برخورد کند. ما در مناطقی با ۱۰۰ هزار نفر؛ پاسگاه نداریم. نیروی انتظامی روی نیروهای خود فشار می آورد که امنیت مردم را تأمین کند. نیروی اضافه از بیرون نگرفته، بلکه در شیفت استراحت از آنها استفاده می کند که آموزش هم دیده اند.

وی تلویحا اجرای طرح را منتفی دانست و آن را مشروط به تصویب در شورای اجتماعی کشور کرد. رحمانی فصلی در این باره گفت: طرح این موضوعات باید در فضای عمومی توأم با تدبیر باشد. این موضوع باید در شورای امنیت یا شورای اجتماعی مطرح می شد. در این مسأله، رسانه ها، صدا و سیما و قوه قضاییه باید کمک کنند.
یکی از اشکالات بحث حجاب و عفاف این است که ما متوجه انتهای خط هستیم که کسی به خاطر عدم رعایت شئونات بازداشت می شود. این فرد فرآیندی را طی می کند و همه مسئولند که این اتفاق نیفتد. البته اگر به تخلف منتهی شد، نیروی انتظامی باید برخورد کند. از فرمانده ناجا خواستم موضوع را ارجاع دهند تا در شورای اجتماعی بررسی کنیم. اگر در این طرحها مشارکت مردمی نباشد، یقینا شکست می خورد. پس باید با کمک مردم این طرح اجرا شود. اگر همه مقاومت کنند، جواب عکس می دهد. اصلا ما نیروی نامحسوس نداریم. بحث مظاهر فساد اگر باشد و ما در خیابان می بینیم، این دیگر پلیس نامحسوس نمی خواهد. همه می بینند. باید تذکر بدهیم آقا یا خانم رعایت کند. بنده به عنوان مسئول شورای امنیت کشور و جانشین مقام معظم رهبری در نیروی انتظامی با توجه به منابع محدود این نیرو، سخنم این است که باید اصول ارزشها و مباحث اعتقادی ما رعایت شود. ما حکومت دینی هستیم. نمی پذیریم برخوردی شود که جواب عکس دهد.
وی در توضیح پایانی خود درباره پلیس نامحسوس گفت: وظایف قانونی را نیروی انتظامی طبق روال انجام می دهند. این طرح باید در شورای امنیت با اخذ نظرات همه دستگاه ها بررسی شود.
وی امنیت در شبکه های اجتماعی را لازمه استفاده از فضای مجازی دانست و گفت: قرارگاه فضای مجازی با هدف و وظیفه مدیریت این فضا درست شده. ما عضو این قرارگاه نیستیم و مسئولیت قانونی نداریم. دستگاه های مسئول باید جواب دهند ولی از منظر شورای اجتماعی در چهارچوب مصوبات آن قرارگاه می توانیم آیین نامه و نظارت داشته باشیم. در بحث امنیت اقتصادی، پلیس فتا هک کردن حسابها و نقل و انتقالات غیرقانونی و پولشویی را پیگیری می کند. در حوزه تروریسم، شورای امنیت، وزارت اطلاعات، سپاه و ناجا نقش دارند. آنچه رفتار عمومی تلقی می شود، قرارگاه فضای مجازی متولی آن است و ما نیز سیاستها را اجرا می کنیم.
وزیر کشور در پایان سخنانش تاکید کرد: امنیت در کشور برقرار است و هیچ کس موضوعی درباره امنیت ندارد و البته این نتیجه تلاش نیروهای اطلاعاتی، نظامی و انتظامی است. همه عناصر موثر در ناامنی منطقه می گویند هدفشان ناامن کردن ایران است. به لطف خدای متعال در هیچ مقطعی نتوانستند تاثیرگذار باشند. در انتخابات ۵ گروه تروریستی که قصد بمب گذاری انتحاری داشتند بازداشت شدند. نیروها تلاششان را می کنند و احاطه کافی بر مسائل دارند. نیروهای امنیتی و اطلاعاتی همیشه آماده باش هستند و دغدغه شان ایجاد امنیت است. باید برای این نیروها دعا کنیم، کمک کنیم و قدردان باشیم.

داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب

  • آخرین اخبار
  • گوناگون
Polls
ثبت نام خبرنامه
پایگاه خبری سرمایه گستران  شرکت فولاد مبارکه اصفهان صنایع شیمیایی ایران تابناك وب تابناك وب