امروز چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
۲۱:۱۹:۰۰ - چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
دلایل الزام حکومتی برای رعایت حجاب اسلامی
پوشش اسلامی بر هر مرد و زن مسلمان واجب و ترک آن حرام است. بر این اساس حاکم اسلامی می‌تواند جامعه مسلمان را به رعایت حجاب اسلامی دعوت و الزام نماید.

حجاب یکی از دهها موضوع یا مصداقی است که ممکن است متعلق الزام حکومتی واقع شود و پرسش اصلی دقیقاً همین است که آیا بعد از فرض ثبوت الزام حکومت، حجاب اسلامی ممکن است متعلق آن قرار گیرد. آیا حکومت اسلامی می‌تواند جامعه را به رعایت حجاب اسلامی الزام نماید یا خیر، دلیلی برای الزام حکومت به رعایت حجاب اسلامی وجود ندارد.

در شریعت اسلامی، حد معینی از پوشش برای مردان و عمدتاً زنان واجب شده است، به طوری که فرد عامل به آن، وظیفه و حکم شرعی خود را انجام داده است و ترک‌کننده آن مرتکب حرام شده، عقاب اخروی نصیب او خواهد بود. در رساله‌های عملیه فقهاء بر وجوب رعایت پوشش اسلامی از سوی زنان و همچنین مردان، اتفاق نظر است. زن باید موی سر و بدن، غیر از صورت و دست‌های خود را از مرد نامحرم بپوشاند. مردان نیز نباید به موی سر و بدن زنان نامحرم نگاه کنند. ممکن است میان فقها در حدود شرعی نگاه کردن و پوشش اختلاف نظر باشد؛ لیکن در وجوب رعایت پوشش اسلامی اختلافی نیست.

مسأله اصلی این گفتار، الزام حکومت اسلامی به واجب شرعی پوشش و حجاب اسلامی است. آیا حکومت اسلامی می‌تواند مردم را به این امر الزام نماید یا خیر؟ قلمرو حکومت اسلامی همان قلمرو احکام و شریعت اسلامی است. شریعت و آیین محمدی (ص) تا هر جا که دامن گسترانیده، قلمرو حکومت اسلامی نیز تا همانجا و به همان شکل و ترتیبی ا‌ست که در شریعت اسلامی آمده است.

وظیفه اصلی و اساسی حکومت اسلامی اجرای احکام و فرامین الهی در میان بندگان خداوند است. حقوق مردم بر مبنای شریعت اسلامی معلوم می‌گردد و حاکم اسلامی بر همان مبنای الهی موظف به حکمرانی است. پس الزامات حکومت اسلامی مقتضای احکام الهی ا‌ست. خواسته‌های مردم از حاکمان اسلامی، هنگامی مشروعیت دارد که همسو با اوامر و نواهی خداوند باشد.

اگر این خواسته‌‌ها همسو با حکم الله نباشد، ضلالت و گمراهی ا‌ست و حاکم اسلامی نباید از آنها تبعیت کند. چنانکه حضرت وصی (ع) در عهدنامه‌اش به مالک اشتر نخعی، وظیفه والی بلاد اسلامی را جز این ندانسته که از فرایض الهی تبعیت کند و سعادت افراد هم در همین است. چنانکه شقاوت و تیره‌بختی مردم در انکار و تبعیت نکردن از فرامین الهی‌ است (نهج‌البلاغه، نامه ۵۳).

بنابراین، حاکم اسلامی هرگز نمی‌تواند نسبت به واجبات و محرمات الهی از جمله وجوب رعایت پوشش اسلامی، بی‌تفاوت باشد. پوشش اسلامی بر هر مرد و زن مسلمان واجب و ترک آن حرام است. بر این اساس حاکم اسلامی می‌تواند جامعه مسلمان را به رعایت حجاب اسلامی دعوت و الزام نماید. جامعه‌ای که حکومت دینی را بر حکومت غیردینی و سکولار ترجیح داده است، انتظاری جز این ندارد که حکومت منتخب بر مبنای شریعت الهی و عرف متشرعه رفتار نماید. دینی بودن حکومت را به وصف می‌خواهد و نه به اسم. برخی از روشنفکران دموکراسی خواه نیز بر درستی این برداشت صحه گذاشته‌اند.

اگر مردم جامعه مسلمان به قوانین خداوند علاقمند باشند، قاعدتاً و عملاً خواست و اراده مردم در مسأله قانون‌گذاری به کدام سوی متوجه خواهد شد؟ آیا جز این است که این مردم از حکومت‌کنندگان خواهند خواست به قوانین خداوند متعهد بمانند؟ آیا قانون‌گذاران منتخب این مردم در یک نظام دموکراتیک راهی جز پیروی از این خواست مردم خواهند داشت؟ آیا نتیجه عملی جز این خواهد بود که قوانین خدا مراعات شود؟ باید اضافه کنیم که در حکومت دموکراتیک مسلمان، قاعدتاً قانون‌گذاران نیز که منتخب مردم‌اند، معتقد به قوانین خداوند خواهند بود و از این جهت نیز بر ضریب اطمینان از مراعات قوانین الهی افزوده خواهد شد (مجتهد شبستری، ۱۳۷۹: ص۱۱۱).

البته این گروه از روشنفکران در کنار چنین اعتراف و تأییدی، بر نکته دیگری نیز اصرار می‌ورزند که تعارض جدی برای خود آنان پیش آورده است. زیرا به زعم آنان میان حرمت شرعی و جرم قانونی تفاوت است. هر آنچه که حرمت شرعی داشته باشد، قانوناً جرم تلقی نمی‌شود. مراجع دینی خیلی از رفتارها را حرام شرعی می‌دانند، لیکن فتوای آنان مرجع قانون نیست تا قانون‌گذار موظف به رعایت آن باشد. از این رو، «پریدن از حرمت شرعی به جرم قانونی کار آسانی نیست» (همان، ص۹۱). حل این پارادوکس به خود آنان مربوط است که چگونه پاسخ می‌دهند، ولی اصل اشکال را باید پاسخ داد.

وجه تعارض این گفته آن است که چنین برداشتی (تفاوت شرع و قانون) به مفروضشان در تناقض است. اگر فرض بر «دولت دینی»‌ست، جای چنین برداشتی نیست. زیرا در حکومت دینی مرجع قانون‌گذاری، شریعت الهی ا‌ست. در غیر این صورت، دینی بودن دولت صرفاً اسم و نام است، نه وصف. پس اگر دولتی به وصف، دینی بود نه به اسم، چنین دولتی هرگز نمی‌تواند نسبت به مرجعیت دین و شریعت دینی بی‌تفاوت باشد؛ یعنی دولت هر آنچه را که در شریعت دینی آمده به مثابه قانون تلقی می‌کند.

خلاصه آنکه نفس وجود شریعت اسلامی توجیه عقلانی قاطعی برای الزامات حکومت اسلامی است، زیرا شریعت اسلامی سخن حقی ا‌ست که از سوی خداوند سبحان بر بندگانش نازل شده است: «…ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انه الحق من ربهم…» (بقره، ۱۴۴)، «هـو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق…» (توبه، ۳۳) بلکه اساساً خود خداوند حق است و هر چه بعد از حق باشد، چیزی غیر از بطلان و گمراهی نیست، «فذلکم الله ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال…» (یونس، ۳۲). هر سخن حقی خودش توجیه‌گر خود است.

مگر آنکه سخنان حق‌مدار دیگر را به تأیید و مدد سخن حق بیان نماییم؛ یعنی توجیهات عقلانی دیگری را بر درستی مرجعیت شریعت اسلامی در الزامات حکومتی بیان نماییم. این توجیهات در موضوع گفتار حاضر همان مباحثی ا‌ست که در باب «فلسفه حجاب اسلامی» آمده است، هر یک از دلایلی که در بحث فلسفه حجاب آمده می‌تواند توجیه عقلانی الزام حکومت اسلامی به حجاب باشد. از این رو، پاره‌ای از توجیهات اجتهادی- عقلانی مطرح را در اینجا یادآور می‌شویم.

سرهنگ جهانگیر کریمی – معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان

داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب

  • آخرین اخبار
  • گوناگون
Polls
سایر اخبار اقتصادی
    WP HTTP Error: cURL error 60: SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
ثبت نام خبرنامه
پایگاه خبری سرمایه گستران  شرکت فولاد مبارکه اصفهان صنایع شیمیایی ایران تابناك وب تابناك وب