راه خروج بنگاه‌های زیانده از بن بست
در این یادداشت که در شماره چهارشنبه ۲۶ خرداد انتشار یافته است، می خوانیم: راه خروج از این بن‌بست ارزیابی مجدد هزینه بنگاه‌ها ست چرا که ۸۰درصد هزینه‌ها قابل کاهش است.
شیوه‌های فروش بنگاه‌ها نیز باید متحول شود، نشستن به انتظار مشتری الگوی موفق آینده نیست. به‌طور کلی ۱۰رویه مالی قدیمی منجر به بن بست بنگاهداری طی سال‌های ۱۳۸۱تا ۹۱شده است.
احدات بانک و مؤسسه مالی به وسیله دستگاه‌های بزرگ اجرایی، دریافت سپرده از مردم، پرداخت ۷۰درصد از سپرده‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه بانک و مؤسسه مالی و در مرحله بعد ورود به بخش مسکن، این رویه از آغاز سال ۹۲به بعد با زیان همراه بوده است.
ورود سپرده‌های مردم از طریق بخش سرمایه‌گذاری بانک‌ها و مؤسسات مالی به بورس از آغاز سال ۹۳نیز با زیان همراه شده است.
با کاهش درآمد ارزی ناشی از صادرات انرژی از ۱۱۹میلیارد دلار سال ۹۰به ۳۳میلیارد دلار در سال ۹۴، اقتصاد کوچک و تقاضای ایجاد شده از محل صادرات انرژی در داخل ۷۲درصد کاهش یافته است. با کوچک‌شدن اقتصاد، تنها منبع تغذیه مالی سود ناشی از فروش است و هیچ بخشی نمی‌تواند هزینه بهره‌وری پایین خود را به قیمت کالا افزوده و از بخش بعدی دریافت کند.
حدود ۸۰درصد از ثروت مردم اموال غیرمنقول است اما با وجود تورم منفی در اموال غیرمنقول، نمی‌توان از طریق افزایش اینگونه اموال ثروت را اضافه کرد. در این شرایط تنها اجاره اموال غیرمنقول و سود ناشی از اجاره است که موجب انتفاع می‌شود.با کاهش ۸۶میلیاردی درآمد ارزی بخش انرژی، درآمد باقیمانده تنها در حد اداره امور جاری کشور است و امور سرمایه‌ای به‌شدت محدود و کسب و کارهای مرتبط با آن انقباض ۸۰درصدی دارد.
با کاهش درآمد ارزی بخش انرژی، بخش بازرگانی باید به‌شدت کوچک شود و این بخش نیز انقباض ۸۰درصدی را تجربه خواهد کرد.کاهش ۷۲درصدی درآمد ارزی کسب و کارهایی را که اکنون هزینه‌های مالی را با نرخ‌های بهره موجود پرداخت می‌کنند، (اگر بدهی بانکی بیش از ۲۰درصد فروش سالانه باشد) در ۹۹درصد موارد غیراقتصادی می‌کند.
تورم ماهانه طی ۶ماه گذشته نیم درصد بوده و خرید و فروش مدت‌دار کالاها غیراقتصادی است لذا ذخیره کالا به وسیله عمده فروشان و خرده فروشان بیش از یک ساعت تا حداکثر یک‌ماه فروش، فاقد توجیه اقتصادی است.
رقم چک‌های برگشتی که رفع سوء اثر نشده دو برابر درآمد نفت در سال‌جاری است و فروش غیرنقدی، فاقد توجیه اقتصادی است.
پرداخت دستمزد براساس حضور فیزیکی در محیط کار غیراقتصادی است، دستمزد باید براساس بهره‌وری پرداخت شود و شرکت‌هایی که به این طریق گران تولید می‌کنند، قادر به فروش کالای گران نیستند.
