اخبار استان ها

۷۷۰ هزار لرستانی تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند

به گزارش خبرگزاری سرمایه گستران از لرستان، منوچهر گودرزی امروز _یکشنبه بیست‌ونهم تیر _ در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر، تأمین اجتماعی لرستان با ۱۱ شعبه اصلی، ۷ کارگزاری و پنج شعبه اقماری به طیف گسترده‌ای از بیمه‌شدگان، کارفرمایان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران خدمات ارائه می‌دهد.

وی افزود: طبق آخرین آمار، ۱۳۰ هزار و ۹۱۶ نفر در استان تحت پوشش بیمه اجباری قرار دارند که عمدتاً در کارگاه‌های فعال مشغول به کار هستند. در مجموع، ۱۸ هزار و ۶۶۳ کارگاه فعال در استان به ثبت رسیده است.

مدیرکل تأمین اجتماعی لرستان به گروه‌های بیمه‌ای خاص اشاره کرد و گفت: بیمه‌شدگان مشاغل آزاد، بیمه اختیاری، قالیبافان، زنبورداران، رانندگان، کارگران ساختمانی و خادمین مساجد نیز بخشی از جامعه هدف ما را تشکیل می‌دهند و در مجموع تعداد بیمه‌شدگان اجباری و خاص در لرستان به ۲۳۳ هزار و ۵۰۲ نفر رسیده است.

وی افزود: هم‌اکنون بیش از ۹۵ هزار نفر در استان مستمری دریافت می‌کنند و شمار مقرری‌بگیران بیمه بیکاری نیز ۱۶۶۲ نفر است.

به گفته گودرزی، در مجموع حدود ۷۷۰ هزار نفر از جمعیت استان لرستان، شامل بیمه‌شدگان اصلی، مستمری‌بگیران و افراد تبعی، تحت پوشش خدمات درمانی، بلندمدت و کوتاه‌مدت سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند.

وی به هزینه‌های این سازمان در سال جاری اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود ۹۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بابت تعهدات کوتاه‌مدت مانند غرامت ایام بیماری، مرخصی زایمان، و هزینه‌های پروتز و اورتز پرداخت شده است.

وی افزود: مبلغی معادل ۱۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت مستمری‌ها تخصیص یافته که این رقم در سال آینده با توجه به ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و فرآیند متناسب‌سازی، حدود ۴۰ درصد افزایش خواهد داشت.

مدیرکل تأمین اجتماعی لرستان در ادامه با اشاره به روند فزاینده بازنشستگی‌ها در استان گفت: سالانه حدود پنج هزار نفر به جمع مستمری‌بگیران افزوده می‌شوند.

وی بیان کرد: در سال گذشته، بازرسان این اداره موفق به شناسایی ۲۴۶۵ کارگاه فاقد لیست پرداخت بیمه شدند که پس از بازرسی، ملزم به ارائه لیست شده و در نتیجه ۳۳۰۱ بیمه‌شده جدید به جمع جامعه تحت پوشش اضافه شد.

گودرزی بار دیگر به مطالبات سازمان اشاره و تصریح کرد: تأمین اجتماعی استان با چالش بزرگی در زمینه وصول مطالبات معوق روبه‌روست که عمدتاً مربوط به دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و برخی کارفرمایان است، پیگیری جدی برای بازگشت این منابع در جریان است و همکاری دستگاه‌ها برای تقسیط بدهی‌ها همچنان ادامه دارد.

منبع خبر : ایمنا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا