وی درخصوص وام بانک ها به کارکنانشان، گفت: وام دهی ۴۰ برابر حقوق به اینها در قانون آمده بود و کاری خلاف قانون انجام نشده است، اما در بازنگری مجدد ما دوباره اینها را بررسی می‌کنیم.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه متاسفانه در گذشته اختیار تعیین حقوق و پاداش و مزایا به دستگاه ها واگذار شده بود، افزود: دولت این مصوبه را لغو کرده است و برای همه دستگاه‌ها یک حقوق و پاداش یکسان در نظر گرفته شده است.
وی در خصوص مجازات جایگزین برای تخلفات اقتصادی گفت: کسی که مقررات صادرات و واردات، ضوابط بهداشتی را رعایت نکرده و فرار مالیاتی و کم اظهاری داشته باشد، شامل مجازات هایی از جمله محرومیت از فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.
پورمحمدی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۰۰ کشور اوزان ما را پذیرفته اند، افزود: وزن‌کشی کالاها برای ما اهمیت زیادی دارد و در این خصوص با یکصد کشور توافقنامه‌ای را به امضا رساندیم تا وزنی که ما پشت کالاها درج می کنیم مورد تایید آنها هم باشد.
