چه کسی هزینه رکود جهانی را پرداخت می کند؟

در حال حاضر بسیاری از بازارهای مالی و مسکن در حال فروپاشی است و صندوق های بازنشستگی و مستقل در سراسر جهان تریلیون ها دلاررا به خاطر افزایش نرخ بیکاری از دست می دهند.

اما از طرفی شاهد بهبودی کوتاه مدت و موقت در بازارهای سهام هستیم که با تریلیون ها دلار بسته های محرک دولتی به وجود آمده و روشی خطرناک و سطحی برای مهار ویرانی اقتصادی ناشی از انتشار این وروس کشنده است. به طوریکه اگر بحران کووید ۱۹ طولانی تر از زمان پیش بینی شده باشد، این تزریق های محرک نیزبرای حفظ اقتصاد بلندمدت کارا نخواهدبود. چرا تا زمانی که COVID-19 همچنان تهدیدکننده باشد، تصمیم های حمایتی و تزریق های محرک برای نجات اقتصاد کوتاه مدت بوده و از بین خواهد رفت.

فشار به فعالان اقتصادی برای پرداخت هزینه ها

مشخص است که وام های گسترده دولت برای تأمین بودجه این بسته های محرک، هدایای رایگانی نیست. پس چه کسی این بدهی های عظیم را بازپرداخت می کند، و بازپرداخت آن چه مدت طول می کشد؟ پاسخ این پرسش به مراتب بدتر از تدابیری است که دولت ها اکنون اندیشیده اند و در نهایت، این مالیات دهندگان هستند که مسئولیت بازپرداخت وام ها را بر عهده خواهند داشت، روندی که ممکن است حداقل یک دهه طول بکشید.

آینده روشن نیست 

درشرایط فعلی نمی توان آینده روشنی را پیش روی اقتصادترسیم کرد. از زمان شیوع بیماری همه گیر COVID-19شاخص مصرف در امریکا تا رسیدن به صفر سقوط کرده و نشانه ای از بهبود آن نیست. در مورد استرالیا نیز شاخص مصرف در شیب ۱۰ درجه قرار دارد و با نرخ مشابه رو به کاهش است.

همچنین داده های کلی نشان می دهد که در پایان ماه مارس، مصرف کنندگان کره جنوبی نسبت به چشم انداز بازار اقتصادی و مالی بسیار بدبین هستند. همینطور ایتالیا ، فرانسه و دیگران. در حال حاضر، چین در صدر شاخص مصرف کننده قرار دارد و این نشان می دهد که ممکن است اقتصاد این کشور بسیار سریعتر از هر کشور دیگری بهبود یابد.

با اتمام محدودیت ۷۶ روزه ووهان در تاریخ ۸ آوریل، این کشور مطمئناً در وضعیت خوبی برای بهبود اقتصادی در مقایسه با سایر کشورهاست، چراکه اغلب کشورها در شرف آغاز اقدامات محدودیتی هستند و چین نهایت استفاده را از این وضعیت خواهد کرد.

منبع: khmertimeskh.com