اقتصادی

اصلاحات آیین‌نامه اجرایی مولدسازی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شد

به گزارش سرمایه گستران، «حسین قربان‌زاده» اظهار کرد: در جلسه _یکشنبه بیست‌ویکم اسفندماه_ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به ریاست آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی و با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه چارچوب اصلاحات آئین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت به تصویب رسید و مقرر شد متن و جزئیات آن در جلسه این هفته هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مصوب شود.

وی افزود: مطابق مصوبه سومین جلسه هیئت عالی مولدسازی که در تاریخ پنجم بهمن‌ماه برگزار شد، مقرر شد نکات اصلاحی اعضا در خصوص آئین‌نامه، جمع‌آوری و دسته‌بندی شود. پس از این تکلیف و با انتشار مطالب و نقدها درباره موضوع مولدسازی نیز تلاش دبیرخانه بر این بود که تمامی نکات را مورد نظر قرار دهد. البته اغلب اصلاحات تبیین و تصریح بیشتر ضوابط بود تا دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که افکار عمومی و صاحب‌نظران مطرح کردند، مدنظر قرار گیرد.

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: این اصلاحات در پنج بند ارتقای ترتیبات نهادی، رقابت و شفافیت، تسهیل فرآیند برای ترغیب دستگاه‌ها به مشارکت در مولدسازی، همسوسازی و انطباق بیشتر احکام آئین‌نامه با ضوابط قانونی و نظارت و ضمانت اجرا دسته‌بندی شد.

قربانزاده افزود: در بند نخست نکاتی مانند تشکیل کمیسیون تخصصی بررسی دستور جلسات هیئت پیش از جلسه اصلی هیئت، تغییر آرای لازم به نحوی که اجماع نمایندگان سه قوه را دارا باشد و تسری اختیارات هیئت داوری ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌ها به موارد اختلافی مولدسازی مورد تأیید قرار گرفت.

وی همچنین در خصوص بند دوم اظهار کرد: در ذیل بند دوم نیز نکاتی همچون شفاف‌سازی و اطلاع رسانی همه اقدامات به عموم مردم، هوشمندسازی همه مراحل مولدسازی، انتقال مالکیت از دولت به غیر دولت در فضای رقابتی و شفاف به ویژه از طریق بازار سرمایه، تغییر مدل تهاتر صرف به مدل عرضه رقابتی و امکان رقابت پیمانکاران با اعتبار خرید، حذف امتیازات حمایتی برای کارکنان دولت و غیره در فرآیند مولدسازی و نظام‌مند کردن نحوه محاسبه جزئیات کارمزد مورد تاکید قرار گرفت.

رئیس سازمان خصوصی سازی درباره بند سوم تصریح کرد: در ذیل این بند هم نکاتی مانند تسری پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی به ملی و استانی، تشکیل کمیته پایش اولویت‌سنجی پروژه‌های نیمه‌تمام و اضافه کردن روش معاوضه برای بهینه‌سازی فضای اداری تصویب شد.

وی افزود: در بند چهارم نیز این نکات مورد تأیید قرار گرفت، تنفیذ فرآیند جاری مزایده دارایی‌های مازاد تا قبل از ورود هیئت، تاکید بر حفظ ارزش‌های اکولوژیک و محیط زیستی و قواعد شهرسازی در ارزش‌افزایی و نظام‌مند کردن روش مذاکره با احکام و ضوابط قوانین موجود و محدود کردن آن به موارد انتقال منفعت و پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی در خصوص اجزا بند پنجم نیز تاکید کرد: در این بند تدقیق و تعیین حدود و ثغور مصونیت اعضا هیئت و مجریان، تشکیل کمیته نظارت بر عملکرد هیأت و اطمینان‌بخشی به بخش خصوصی برای تضمین ثبات قراردادهای دولت مورد تصویب قرار گرفت.

سرمایه گستران

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا