ام‌البنین علی‌اصغری در گفتگویی اظهار کرد: مجموع تصمیم‌های شهروندان ساکن در هر شهر، شکل آن شهر را می‌سازد اما باید کنترل شود، زیرا زندگی شهری با هرج‌ومرج و بدون سازوکارهای انتظام‌بخش و قابل اجرا رو به انحطاط خواهد رفت.
وی افزود: بر این اساس همه جوامع برای کنترل تصمیم‌های مردم و عملکرد صحیح و آسان نیاز به قوانین و مقررات دارند تا مردم با اطمینان زندگی کنند.
این کارشناس شهرسازی تصریح کرد: ضوابط و مقررات شهرسازی آن بخش از تصمیم‌های مردم را که بازتاب فضایی و کالبدی دارد، کنترل و هدایت می‌کند و بی‌شک، توسعه پایدار که مفهوم عدالت را طی زمان و در عرض آن در بر دارد، می‌تواند به‌عنوان آرمان و مقصد نهایی این نوع از ضوابط و مقررات شهرسازی، قرار دهد.
وی ادامه داد: در صورتی‌که ضوابط و مقررات شهرسازی به‌نحوی کارآمد به‌منظور تحقق اهداف و آرمان‌های توسعه پایدار تدوین و اجرا شود، تضمین‌کننده شکل‌گیری نوع سکونتگاه‌های شهری با آرمان‌های توسعه پایدار خواهد بود.
علی‌اصغری گفت: مطالعات درباره ضوابط و مقررات نشان می‌دهد، عملکرد شهرها با استفاده از روش‌های تحقیق‌گونه حاکی از آن است که قوانین ملاک عمل فعلی شهرها به‌دلیل انطباق نامطلوب با ویژگی‌های بنیادی و تبعیت‌گونه و آرمانی، پایدار نیست.
این کارشناس شهرسازی با اشاره به نظر محققان و دولت‌ها در مورد مسئله پایداری زیست‌محیطی در سه دهه پایانی قرن بیستم خاطر نشان کرد: تقاضا برای توسعه پایدار شهری و شهرهای پایدار باید مهمترین چالش فراروی بشریت در قرن بیست‌ویکم باشد؛ از سوی دیگر جست‌وجو برای یافتن شهر مطلوب یعنی آن شکلی از شهر که بتواند امتیازات تکنولوژیکی و روحیه سالم زندگی روستایی را بر اساس ایده‌های روشنگرانه عدالت اجتماعی بیان کند، از قرن‌های دور بسیار مورد توجه و یکی از دل‌مشغولی‌های مهم بسیاری از فلاسفه، مصلحان اجتماعی، نویسندگان، معماران و شهرسازان بوده است.
وی با اشاره به رشد فزاینده شهرها در دهه‌های پایانی قرن بیستم ادامه داد: نگرانی‌های زیست‌محیطی و بروز بعضی بحران‌های اکولوژیکی و در نتیجه ناپایداری‌های محیطی و جست‌وجو برای یافتن فرم شهر مطلوب، جای خود را به فرم شهری پایدار تغییر داده است اما ابهامات زیادی در مسیر تعیین فرم شهری پایدار وجود دارد.
منبع خبر : ایمنا
