به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران،«لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور» با ۴۵ روز تاخیر، بالاخره ۲۷ دی ۱۳۹۴ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد تا فرایند چکش‌کاری آن در خانه ملت آغاز شود.
«کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵» که قبل از ارائه لایحه بودجه، تشکیل شده بود بلافاصله از ۱۰ اسفند ۹۴ این لایحه را در دستور کار خود قرار داد و با جلسات فشرده و در ۲ نوبت‌کاری، پس از ۱۷ روز، بررسی لایحه بودجه را به اتمام رساند و گزارش خود را روانه صحن علنی کرد.
البته تاخیر دولت در ارائه به موقع لایحه بودجه سال ۹۵، نمایندگان را وادار کرد تا با تصویب لایحه دو دوازدهم بودجه ۹۵ برای ۲ ماه ابتدایی امسال یعنی تا ۳۱ اردیبهشت ۹۵ موافقت کنند.
بررسی لایحه بودجه ۹۵ از روز ۲۲ فروردین ۹۵ در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و پس از ۱۰ روز بحث و بررسی، در قالب مصوبه مجلس برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد.
شورای نگهبان که وظیفه مطابقت مصوبه های مجلس با «شرع» و «قانون» را برعهده دارد، بخش هایی از لایحه بودجه ۹۵ را خلاف قانون دانست و پس از ۲ بار «رفت و برگشت» این لایحه بین مجلس و شورا، روز ۲۹ اردیبهشت ماه آن را تأیید کرد.
علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی روز ۳۰ اردیبهشت قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را به عنوان قانونی لازم‌الاجرا، به دولت ابلاغ کرد.
سرانجام آقای روحانی رئیس جمهور قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را امروز به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.
هر چند تک تک تبصره‌های ماده واحده قانون بودجه ۹۵ مهم است و هر کدام با هدفی تدوین و تصویب شده است اما تبصره ۱۴ این قانون از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چرا که به موضوع مهم «یارانه‌های نقدی» می‌پردازد.
تعبیر ساده تبصره ۱۴ قانون بودجه امسال این است که «پرداخت یارانه نقدی به افراد پُردرآمد که شامل ۳ دهک بالای درآمد حدود ۲۴ میلیون نفر میشود، متوقف شود»، البته در هیچ جای این تبصره، مشخصا ذکر نشده است که دولت باید یارانه‌نقدی چند نفر را قطع کند بلکه صرفا به ذکر مصادیق اشاره شده است.
موضوع حذف یارانه نقدی افراد پردرآمد، ۲۶ اسفند ۹۴ برای اولین بار و با عنوان «حذف یارانه ۲۴ میلیون پردرآمد در سال ۹۵»در مصاحبه اختصاصی خبرگزاری صدا و سیما با محمدرضا پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مطرح شد.
پورابراهیمی در آن مصاحبه گفت: «کمیسیون تلفیق بودجه در آخرین جلسه خود، دولت را مکلف کرد (در صورت تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان) یارانه نقدی سه دهک پُردرآمد را که حدود ۲۴ میلیون نفر میشود، حذف کند».
با رسانه‌ای شدن این موضوع، موافقان و مخالفان شروع به موافقت یا مخالفت جدی کردند؛ البته سنگینی وزنه موافقان در زمین مجلس و سنگینی وزنه مخالفان در زمین دولت بود، دولتی که بارها و از تریبون‌های مختلف پرداخت یارانه نقدی به افراد را کار مناسبی ندانسته و حتی از آن به عنوان «مصیبت عظما» یاد کرده بود.
بالاخره روز موعود فرارسید و قرار شد این تبصره در جلسه علنی روز ۲۴ فروردین ۹۵ به رای نمایندگان گذاشته شود، اما قبل از آن باید دولت و کمیسیون تلفیق بودجه از «دلایل مخالفت یا موافقت» خود دفاع می‌کردند.
محمدباقر نوبخت به عنوان نفر اول اقتصادی دولت یازدهم با حضور در جایگاه ناطقان گفت: برخی در کمیسیون مصاحبه کردند که با این تبصره یارانه ۲۴ میلیون نفر به دلیل عدم نیازمندی قطع میشود در حالی که دولت قصد حذف این تعداد را ندارد، براساس اطلاعات سازمان امور مالیاتی قرار است آن تعداد افرادی که طبق مصوبه لایحه بودجه ۹۴ هنوز حذف نشده‌اند، حذف شوند، تعداد افراد مستغنی که نیازمند دریافت یارانه نیستند ۵۶۸ هزار و ۷۲۶ نفر بوده و این تعداد افراد در کشور باقی مانده‌اند که با حقوق بالای ۳۵ میلیون تومان در سال هنوز یارانه دریافت می‌کنند که باید حذف شوند، لذا نباید استرس حذف شدن را با شایعات در جامعه ایجاد کنیم.
البته لاریجانی که ریاست جلسه علنی مجلس را برعهده داشت به میان سخنان نوبخت آمد و گفت: طی ۲ سال گذشته به دولت اجازه دادیم خودش با بررسی‌هایی که می‌کند افراد غیرنیازمند را از فهرست یارانه‌بگیران حذف کند که موفق هم نبود، لذا امروز چگونه می‌توانید با حذف این تعداد پایین مشکلات یارانه را حل کنید؟
پورابراهیمی هم اظهارات نوبخت را بی پاسخ نگذاشت و گفت: هم‌اکنون هدفمندی یارانه‌ها مطابق قانون صورت نمی‌گیرد و به همه قشرهای جامعه رقم یکسانی داده میشود. از طرفی ۷۰ درصد افراد یارانه می‌گیرند ولی ۳۰ درصد آنها نیازمند نیستند، لذا ما قصد حذف افرادی را که جزو ۷۰ درصد هستند نداریم بلکه می‌خواهیم برای آن تعداد افراد نیازمند تعیین تکلیف شود.
وی به این نکته هم اشاره کرد که «اگر دولت به دنبال مقاصد سیاسی خود در آینده نیز باشد، نمی‌تواند با یارانه‌ها این کار را کند بلکه باید با ایجاد اشتغال به مقاصد خود برسد».
هرچند نمایندگان مجلس با ۱۲۵ رأی موافق، ۶۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن علنی با تصویب تبصره ۱۴ ماده واحده بودجه ۹۵ مبنی بر حذب یارانه افراد پردرآمد موافقت کردند، اما این پایان ماجرا نبود چرا که نوبخت ظهر همان روز در مصاحبه‌ای مدعی شد«حذف ۲۴ میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی در این شرایط عادلانه نیست و قطعا موجب اذیت بسیاری از مردم می شود».
این اظهارات رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هم از جانب مجلس بی پاسخ نماند و محمدحسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس در واکنش به آن گفت: « متأسفانه امروز خبرها و حاشیه هایی در رسانه ها پیرامون مصوبه امروز مجلس مطرح شد، که قطعا هیچ انطباقی با اصل مصوبه ندارد، از طرف دیگر برخی رسانه ها، این مصوبه را به انتخابات مجلس و نظایر آن مرتبط کردند، که این موضوع نیز کاملا یک اقدام غیر اخلاقی است، دولت با حذف یارانه پردرآمدها در جلسات موافق و در برابر تریبون مخالف است».
به هر روی، بودجه ۹۵ با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، به عنوان قانونی لازم‌الاجرا به دولت ابلاغ شده و امروز – ۱ خرداد ۱۳۹۵- موعد آغاز اجرای قانون بودجه ۹۵ است.
اینکه دولت یازدهم قانون بودجه ۹۵ از جمله تبصره ۱۴ آن را به طور کامل اجرا خواهد کرد یا نه، در طول ۱۰ ماه آینده مشخص خواهد شد اما یک بار دیگر تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۵ را عینا مرور می‌کنیم، تبصره‌ای که از امروز لازم‌الاجرا شده است:
تبصره ۱۴ بودجه ۹۵
در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۵ دی‌ماه ۱۳۸۸ به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۵ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.
الف- دولت موظف است در سال ۱۳۹۵ یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آنها مشمول عناوین زیر هستند را حذف کند.
۱٫ کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد.
۲٫ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان
۳٫کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد.
۴- کلیه مدیران و اعضای هیئت مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیئت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانک ها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال باشد.
۵- کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور
۶- کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق، ذکر نشده‌اند.
ب- از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب میشود.
ج- دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه را ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی می‌باشد.
د- در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی منابع حاصل از اجرای بند (الف) این تبصره به‌شرح زیر هزینه می‌گردد:
۱- سی‌درصد(۳۰%) جهت یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و بهزیستی و ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان
۲- سی‌وپنج درصد(۳۵%) جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی
۳- پانزده درصد(۱۵%) جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی
۴- بیست درصد(۲۰%) جهت ارائه مشوقها و زیرساخت‌های صادراتی
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط کارگروهی متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف مدت یک‌ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ه – دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد.
و- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ز- کلیه کسانی که واجد شرایط دریافت یارانه هستند می‌توانند به دولت اجازه دهند که یارانه آنها را به افراد نیازمند خاص یا عام یا طرحهای عمرانی استانی انتقال دهند.
ح- دولت مکلف است حداکثر چهارماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت‌گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می‌پذیرد:
۱- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.
۲- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال۱۳۹۴ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.
۳- در صورتی‌که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد برسهمیه تعیین‌شده توسط دولت(سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام‌شده خواهد بود.
۴- قیمت تمام‌شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء(۲) تبصره ماده(۱۶) و بند(ج) ماده(۳۸) قانون مالیات برارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاهداران که توسط دولت تعیین میشود.
ط- دولت موظف است پس از تصویب این قانون نسبت به ثبت‌نام افرادی که موفق به ثبت‌نام برای دریافت یارانه نشده‌اند اقدام و پس از ثبت‌نام نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام کند. ثبت نام در فرمانداری‌ها انجام میشود.
