حسن محتشم در گفتگویی، اظهار کرد: تورم بخش مسکن از اقتصاد کلان کشور ناشی شده است، مسکن سهم بیش از ۱۵ درصدی در اقتصاد دارد و با توجه به سهم آن در اقتصاد مولد و پیشران صنایع داخلی وابسته، مسکن شرایط ویژه‌ای در اقتصاد دارد.
وی افزود: زمانی که بخش مسکن فعال باشد شغل‌ها و صنایع نیز فعال می‌شوند، البته مسکن یک پیشران مستقل نیست و از شرایط اقتصاد کلان کشور تأثیر می‌گیرد، علاوه بر این، سازوکارهایی همچون عرضه و تقاضا و سایر عوامل مؤثر بر سایر بخش‌های اقتصادی نیز بر بخش مسکن تأثیرگذار است.
این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: زمانی که تقاضا زیاد می‌شود و عرضه پاسخگوی آن نیست قیمت مسکن جهشی افزایش می‌یابد.
محتشم اضافه کرد: از فروردین‌ماه و اردیبهشت سال گذشته شاهد افزایش قیمت در بخش مسکن بودیم که ناشی از تصمیمات دولت از جمله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که باعث شد قیمت برخی کالاها حتی تا ۵۰۰ درصد افزایش یابد.
وی ادامه داد: تا زمانی که شاهد کاهش ارزش پول ملی هستیم همه کالاها و بخش‌ها افزایش قیمت تجربه می‌کنند تا بتوانند با ارزش دلار برابری کنند. به عبارت دیگر زمانی که حجم نقدینگی افزایش می‌یابد تورم ایجاد می‌کند که قیمت کالاها را افزایش می‌دهد.
این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: مسکن نیز مجموعه‌ای از کالاها، خدمات و زمین است؛ به علاوه هزینه نیروی انسانی منجر می‌شود قیمت تمام شده مسکن افزایش یابد.
محتشم اضافه کرد: مسکن سهم بسزایی در سبد هزینه خانوار دارد بنابراین افزایش قیمت آن به مردم فشار زیادی می‌آورد، حتی در شرایطی که تورم وجود نداشت نیز خرید خانه کار آسانی نبود و نیازمند پس‌انداز و تسهیلات بانکی بود.
وی ادامه داد: اما اکنون خرید مسکن از حالت رؤیا به آرزو تبدیل شده است و مردم نمی‌توانند حتی با دریافت تسهیلات خانه‌دار شوند چراکه متوسط قیمت هر متر آپارتمان اکنون به ۴۵ میلیون تومان رسیده و یک آپارتمان ۸۰ متری بین ۳.۵ تا چهار میلیاردتومان هزینه دارد که عدد قابل توجهی است.
این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و بودجه ۱۴۰۲ و با در نظر گرفتن اینکه هر روز نقدینگی و تورم در حال افزایش است؛ بخش مسکن نیز متأثر از آن در سال ۱۴۰۲ با جهش قیمت مواجه خواهد بود.
محتشم اضافه کرد: تولید مسکن متأسفانه بر خلاف ادعای دولت مبنی بر ساخت سالی یک میلیون واحد مسکونی نه تنها افزایش نیافته، بلکه کاهش نیز داشته است.
وی تصریح کرد: بنابراین در بخش مسکن علاوه بر اینکه عرضه پاسخگوی تقاضا نیست؛ از طرفی با کاهش ارزش پول ملی مواجه هستیم و چشم‌انداز ناگواری در بخش مسکن داریم.
این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: اقتصاد با شعار اصلاح نمی‌شود. تا زمانی که دولت نتواند قیمت ارز را ثابت نگه داشته و ارزش پول را حفظ کند، همچنان با افزایش قیمت در همه کالاها و مسکن خواهیم بود.
محتشم اضافه کرد: از هم‌اکنون نیز هشدار افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی و اقلام مسکن شنیده می‌شود، شهرداری تهران نیز اعلام کرده است نرخ عوارض خود را برای مناطق مختلف تهران بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش می‌دهد.
وی تصریح کرد: بنابراین پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۲ قیمت تمام شده مسکن افزایش قابل توجهی داشته باشد با توجه به کمبود عرضه مسکن و هجوم سرمایه‌های سرگردان به بخش مسکن تقاضا برای آن نیز افزایش می‌یابد که همه این موارد افزایش قیمت مسکن را به دنبال دارد.
این کارشناس اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: با تورم بالای ۴۰ درصد حتماً بخش عمده‌ای از تقاضای سرمایه‌ای به بخش مسکن سرازیر می‌شود و شاهد افزایش عرضه مسکن خواهیم بود.
سرمایه گستران