در چنین وضعیت بغرنجی، اخیراً شکل جدیدی از تجارت آب توسط افراد سودجو در فلات خشک ایران رونق گرفته که بی شباهت به دزدی اموال عمومی نیست!
طبق بررسی های صورت گرفته ظرف چهار سال گذشته، به موازات برنامه ریزی دولت برای برقی کردن پمپ ها و هوشمند سازی کنتور چاه های کشاورزی، میزان برداشت روزانه آب در برخی از مناطق به نحو قابل توجهی افزایش یافته که قطعاً بالاتراز نیاز کشاورزان نواحی اطراف بوده است. جالب تر اینکه با وجود این جهش صعودی در میزان برداشت آب از چاه های مذکور، اعتراض کشاورزان نسبت به کاهش توزیع آب در مزارع اطراف بیشترشده است. یعنی از یک سو آب بیشتری برداشت شده و از سوی دیگر آب کمتری به کشاورزان تخصیص یافته است!
بر اساس آمار رسمی، هم اینک ۳۰ درصد از ۲۱۹ هزار حلقه چاه کشاورزی برقی شده در سطح کشور، بین ۳ تا ۱۰ برابر بیش از ظرفیت مجاز ثبت شده در پروانه های بهره برداری خود، برداشت آب دارند و دقیقاً در اطراف همین چاه ها با بیشترین گلایه کشاورزان از توزیع نامطلوب آب روبرو هستیم.
در واقع بهره برداران این قبیل چاه های کشاورزی، علاوه بر پایمال کردن حقآبه مزارع اطراف و تخلیه سریع مخازن سفره های زیرزمینی، منابع ارزان قیمت برداشتی را تا ۲۰ برابر قیمت آب کشاورزی، از طریق تانکر به صاحبان صنایع یا مالکان باغ ویلاها و انبوه متقاضیان این بازار مکاره می فروشند.
به این تعداد بهره برداران سودجو، باید ۳۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز و ۲۰۰ هزار حلقه چاه فاقد سیستم های کنترلی در نقاط مختلف کشور را افزود تا دریافت در دوران کم آبی، ذخایر محدود زیرزمینی چگونه به تاراج می رود و سود این آب دزدی ها در جیب چه کسانی ریخته می شود؟
دودِ کوره این بازار در وهله نخست به چشم کشاورزانی می رود که حقآبه خود را دریافت نمی کنند و متهم به تولید خارج از الگوی کشت می شوند و ذخایر سفره زیر پای خود را به سارقان تقدیم می کنند.
در وهله دوم، آسیب این رفتار سوداگرانه به تمامی مردم کشور می رسد که ثروت نسل های آینده را صرف منافع گروهی خاص می کنند و محیط زیست خود را برای رفاه طبقه زیاده خواه از بین می برند.
اگر تاکنون در قبال این پدیده آب دزدی و تخریب محیط زیست ساکت و بی توجه بوده ایم، باید از لاک بی حسی و کاهلی خارج شویم و از رواج این سرقت اموال عمومی جلوگیری کنیم.
دستگاه های دولتی نظیر وزارت نیرو و وزارت جهادکشاورزی که نقش مستقیمی در پایش و ممانعت از مصرف بی رویه منابع آبی کشور دارند، باید به سرعت مکانیزم های کنترلی و بازدارنده این قبیل رفتار سودجویانه را تصویب و اجرا کنند.
باید حساب مزارعی که به دلیل گرمایش محیط و کاهش سفره های زیرزمینی، نیاز بیشتری به آب دارند را از کشتزارهای فاقد بهره وری یا واحدهای دارای برداشت بی رویه جدا کرد و تنبیهات جدی برای تخلف از سطح برداشت ثبت شده در پروانه های بهره برداری در نظر گرفت.
همچنین ورود سریع مدعی العموم به این قبیل مظالم و برخورد قاطع قضایی با خطاکاران می تواند از گرایش سایر افراد به این تجارت غیرقانونی جلوگیری کند.
۲۳۳۰۲
منبع خبر : خبر آنلاین
