وی بیان داشت: مدت بازپرداخت اقساط انبوه سازان توسط بانک مسکن پنج سال است اما پیشنهاد ما افزایش این مدت به ۱۰ تا ۱۵ سال است.
رییس هیات مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران افزود: علاوه بر فروش واحدهای مسکونی با تضمین بانک مسکن، تعدادی از واحدهای انبوه سازان در ماه های اخیر به طور مستقیم توسط سازندگان فروش رفته است.
برزگر ادامه داد: کانون انبوه سازان با سه بانک دولتی نیز وارد مذاکره شده است تا علاوه بر بانک مسکن، این بانک ها نیز بتوانند نسبت به فروش اقساطی واحدهای انبوه سازان اقدام کنند.
وی از راه اندازی بانک اطلاعات واحدهای انبوه سازان در سراسر کشور خبر داد و گفت: برای تسهیل فروش واحدهای مسکونی در تمام استان های کشور تا اوایل شهریورماه امسال بانک اطلاعاتی واحدهای انبوه سازان راه اندازی می شود تا مردم بتوانند به سهولت از وضعیت همه پروژه های سازندگان مطلع شوند.
برزگر با بیان اینکه روزنه های خوبی برای رونق بازار مسکن مشاهده می شود، اظهارکرد: این سبب شده است تعدادی از واحدهای مسکونی انبوه سازان مسکن در کشور به فروش برسد هرچند پیشنهاد ما این است که اقشار متوسط جامعه بتوانند برای خرید مسکن بیش از ۶۰ درصد ارزش واحد مسکونی مورد نیاز خود را تسهیلات دریافت کنند.
رییس هیات مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران گفت: پیشنهاد دیگر ما به دولت برای رونق بازار مسکن این است که دریافت کننده تسهیلات بتوانند اقساط خود را در مدت۲۰ سال با نرخ سود کمتر از ۱۲ درصد بازپرداخت کند.
وی عنوان کرد، انجمن انبوه سازان مسکن معتقد است با تقویت قدرت خرید اقشار متوسط جامعه و رقابتی شدن بازار، باید واحدهای کیفی مناسبی در سطح کشور ساخته شود و دولت به پرداخت تسهیلات مناسب به خصوص در کلانشهرها توجه جدی داشته باشد.
وی از تهیه آیین نامه صلاحیت حرفه ای سازندگان ساختمان توسط کانون سراسری انجمن های صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران خبر داد و گفت: این آیین نامه به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده است تا پس از طی مراحل قانونی برای تصویب به هیات وزیران تقدیم شود و با اجرای آن شاهد انضباط در حوزه ساخت و ساز و نظام مهندسی کشور باشیم.
برزگر افزایش بی رویه نرخ خدمات مهندسی و هزینه های انشعاب آب، برق و گاز را از مشکلات عمده انبوه سازان اعلام کرد که بار مالی زیادی را به سازندگان برای برقراری این خدمات وارد می کند.
وی پرداخت هزینه های نقشه برداری، پرداخت بیمه کارگران ساختمانی، پیش فروش ساختمان، قانون مالیات های مستقیم، انجام امور ثبت و اسناد و تعرفه سازمان های نظام مهندسی را از دیگر مشکلات انبوه سازان عنوان کرد و گفت: همه این عوامل به افزایش قیمت ساختمان منجر می شود و مانع بزرگی برای بهبود کسب و کار در صنعت ساخت و ساز کشور است.
رییس هیات مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران می گوید، در تمام کشورهای جهان به ازای ارایه خدمات هزینه دریافت می شود اما در کشور ما دستگاه های خدماتی برای ارایه هرگونه خدمت هزینه های خود را جلوتر دریافت می کنند و این در افزایش قیمت مسکن و مشکلات سازندگان در کشور بسیار تاثیرگذار است.
سالیانه به طور متوسط باید یک میلیون واحد مسکونی در سطح کشور ساخته شود. در این بین صنعتی سازی انبوه سازان مسکن در کشور برای تامین نیازهای مردم بسیار تاثیرگذار است و دولت یازدهم در تلاش است با افزایش تسهیلات مسکن بازار مسکن در کشور رونق بگیرد.
