آیا فعالان اقتصادی هزینههای وارداتی را مدیریت خواهند کرد؟
نوسانات ارزی پس از تشدید تحریمهای اقتصادی و مالی غرب علیه ایران دامنه گستردهتری یافت و نوسانات صعودی ارز طی سالهای اخیر منجر به افزایش هزینههای بنگاههای تولیدی گردید؛واحدهای اقتصادی همواره به دلیل وابستگی به مواد اولیه، کالاهای واسطه و سرمایهای وارداتی، تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز قرار داشته و دارند. اما ارز مورد نیاز واردات این نوع کالاها برای تولیدکنندگان تاکنون با نرخ مبادلهای تأمین شده است. از آنجا که قیمت ارز مبادلهای در فواصل ۱۰ الی ۱۲ ساله ثابت بوده و همواره پائینتر از نرخ بازار قرار داشته تولیدکنندگان از تغییرات نرخ بازار مصون بوده و در یک حاشیه امنیت قرار داشتهاند. این حاشیه امنیت و سرخوشی ناشی از آن اعتیاد به ارز مبادلهای را به ارمغان آورده که سرانجامی جز نابودی در ورطه رخوت و عدم کارایی ندارد.
جهتگیری بانک مرکزی از سال ۹۲ به بعد یکسانسازی نرخ ارز بوده است. این سیاست مستلزم فراهم نمودن مقدمات زیادی است که بخشی از آن، خارج از اختیارات بانک مرکزی است. بنابر اظهارات مقامات بانک مرکزی با توجه به عزم جدی دولت و مجلس برای اتخاذ سیاست یکسانسازی نرخ ارز، قطعاً با شرایط مساعد بینالمللی برای نقل و انتقال ارز و عملیات خزانهداری، سرعت یکسانسازی نرخ ارز بیشتر خواهد شد. حال این سؤالات مطرح میگردد که با همگرایی نرخ ارز مبادلهای و نرخ ارز بازار، آیا حاشیه امنیت مورد اشاره در بالا با چالش مواجه میگردد یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال قبل، آیا تمهیدات لازم توسط تولیدکنندگان اندیشیده شده است؟
در پاسخ به سؤال اول، به دو مطلب اشاره نمود. اول؛ در صورتی که در سال آینده سیاست تک نرخی سازی نرخ ارز مسکوت مانده و نرخ ارز رسمی نیز برای تولیدکنندگان ثابت بماند هزینههای آنها در دوران پسابرجام در نتیجه تسهیل مراودات تجاری کاهش مییابد اما آیا در بلندمدت اختلاف قیمت ارز رسمی و غیررسمی توجیه پذیر است؟! حال اگر سرعت یکسانسازی نرخ ارز بیشتر شود حتی با کاهش هزینه مراودات تجاری خارجی، حاشیه سود این بنگاهها کاهش خواهد یافت. قدر مسلم اینست که سال آینده بهواسطه افزایش تقاضای سرمایهگذاری، نرخ ارز افزایش خواهد یافت، بنابراین با فرض تسریع روند یکسانسازی نرخ ارز هزینه واردات کالاهای مورد نیاز بهصورت مضاعف افزایش خواهد یافت.
همچنین مطلب قابل توجه دوم آن است که بدون شک اجرای برجام موجب ایجاد فضای رقابتی در میان بنگاههای داخلی خواهد شد. با این تفاسیر پائین نگهداشتن هزینههای تولید میتواند موجب ایجاد مزیت رقابتی و بقای سود گردد. بنابراین با توجه به مطالب گفته شده از یک سو افزایش قیمت ارز موجب بالارفتن هزینهها میشود و از سوی دیگر فضای رقابتی ایجاد و تشدید میگردد. با توجه به ایجاد فضای رقابتی، این افزایش هزینهها میتواند چالشی جدی برای فعالان اقتصادی باشد.
کشورهایی که قبل از ما به بازارهای جهانی وارد شدهاند، این مسیر را طی کردهاند و تجربه بنگاههای موفق در سطح بینالمللی نشان داده است در شرایطی که رقابت بر سر سود یا زیان و ماندن یا رفتن است چارهای جز حرکت به سمت بهرهوری منابع باقی نمیماند. حرکت به سمت کسب حداکثر سود با استفاده بهینه از منابع. با استفاده بهینه از منابع میتوان در هر شرایطی به حیات اقتصادی ادامه داد نه با اتکاء به ارز بادآورده مبادلهای و رانت و … . خوشبختانه علوم مالی به اندازهای پیشرفت کرده است که نیازهای فعلی ما را برآورده سازد اما عدم استفاده از دانش آکادمیک در واحدهای اقتصادی توسط مدیران خاک بازارخورده، این علوم را پشت درهای دانشگاهها محصور کرده است.
ابزارهای جدیدی نظیر قراردادهای آتی و هجینگ در دنیا هماکنون ابزاری کارآمد جهت پوشش ریسک نوسانات ارزی و کالایی و کاهش هزینههای ناشی از این نوسانات به شمار میرود. استفاده از تحلیلهای کارشناسی در مورد وضعیت بازارهای داخلی، جهانی، وضعیت عرضه و تقاضای بازار، عوامل تعیین کننده بنیادین قیمت در این بازارها از دیگر راهکارهای برنامهریزی هدفمند در جهت کاهش هزینهها است.
تفسیر و تحلیل شرایط آینده اقتصاد کلان و گزینههای پیشروی آن ابزاری است که زمینه تصمیمگیری صحیح را برای افراد مختلف جامعه فراهم میآورد. دستیابی به چنین بینشی مستلزم بهرهگیری از نظرات سیاستگذاران و متخصصان علم اقتصاد بهصورت توأمان است. این مجال توسط مؤسسه مطالعات و پژوهشهای اقتصاد ایرانیان فراهم آمده است تا فعالان حوزههای مختلف اقتصادی از جمله بورس با ذهنی آگاه به پیشواز دوران جدید اقتصاد ایران بروند.
به همین منظور مؤسسه مطالعات و پژوهشهای اقتصاد ایرانیان با همکاری شرکت بینالمللی ایرانگردی و جهانگردی آزادی (آیتو) همایشی تحت عنوان “دورنمای اقتصاد ایران در سال ۹۵” در تاریخ ۱۲ اسفندماه سال جاری برگزار میکند.علاقه مندان به شرکت در این همایش می توانند با دبیر خانه همایش تماس و ثبت نام نمایند .