به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حسن روحانی صبح سه شنبه و در جلسه شورای عالی اشتغال با اشاره به اینکه برای حل مسائل و مشکلات اشتغال باید هر دستگاهی وظایف مشخصی داشته و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تنظیم کننده روابط و مناسبات بین بخشی باشد، بر ضرورت تنظیم سیاست ها در راستای ایجاد اشتغال مولد و پایدار در کشور تاکید کرد.
در جلسه امروز شورای عالی اشتغال، طرح توسعه اشتغال فراگیر با عنوان «حرکت» در راستای طرح برنامه مکانیسم تقسیم کار بین دستگاهی و الزامات حصول نرخ بیکاری تک رقمی در پایان سال ۹۶ جهت اجرا در کل کشور با تمرکز بر بنگاههای خرد و کوچک و دارای مزیت در استان ها و شهرستان ها در سه لایه کلان، میانی و خرد بررسی و اجرای کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت.
این طرح در سال گذشته به صورت پایلوت در ۶ استان به اجرا در آمده که با تصویب شورای عالی اشتغال در سال جاری به سایر مناطق گسترش خواهد یافت.
همچنین به منظور تسریع در اجرای بسته اشتغال فراگیر، مقرر شد کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی کشور مطابق چارچوب تقسیم کار بین دستگاهی و توافق‌های کاری انجام شده با دبیرخانه شورا، برنامه‌های توافق شده را به اجرا درآورده و به صورت ماهانه گزارش پیشرفت برنامه‌ها را به دبیرخانه اعلام نمایند.
بر اساس مصوبه دیگر شورای عالی اشتغال در راستای اجرای طرح حرکت، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری دبیرخانه شورا و سایر دستگاه های ذیربط نسبت به اجرایی کردن گستره مشمول ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر بر بنگاه های صنفی و خدماتی مولد زیر ۵۰ نفر اقدام کند.
همچنین در این جلسه بانک مرکزی موظف شد با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی اشتغال، ساز و کار تامین مالی فراگیر برای بنگاه های خرد و متوسط «حرکت» را تعیین و ابلاغ نموده و مقرر شد در این راستا نحوه تامین مالی تخصیص یارانه ها نیز توسط کمیته ای متشکل ازبانک مرکزی، دبیرخانه شورای عالی اشتغال و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور تعیین گردد.
برنامه توسعه اشتغال از طریق مدیریت مصرف انرژی و حفظ محیط زیست در سال ۹۵ و ۹۶ نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد این طرح با عنایت به ظرفیت اشتغال موجود در حوزه مدیریت مصرف انرژی و محیط زیست، در چارچوب توافق انجام شده بین وزارت نفت، سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت عملیاتی به اجرا در آید.
دراین جلسه گزارشی از چگونگی وضعیت اشتغال در حوزه IT و ICT و بخش گردشگری ارائه شد و با توجه به ظرفیت و سرعت ایجاد اشتغال در حوزه گردشگری، مقرر گردید در چارچوب توافق کاری و تقسیم کار انجام شده بین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برنامه‌های اجرایی توسعه اشتغال در صنعت گردشگری و همین‌طور صنایع دستی در استان‌های منتخب، برنامه توسعه گردشگری در ۷۵ منطقه روستایی منتخب و برنامه مدیریت افزایش گردشگران خارجی به اجرا درآید.
برنامه اشتغال کمیته امداد امام خمینی(ره) در سال ۹۵ نیز با تاکید بر ادامه سیاستهای توانمند سازی اقتصادی مددجویان تحت پوشش این کمیته، بررسی و مورد تاکید قرار گرفت.
همچنین در این جلسه گزارشی از سیمای اشتغال کشور در سال های ۹۳ و ۹۴ با تاکید بر آمارهای رسمی و بررسی های میدانی ارائه شد
