سیامک احمدزاده در گفتگویی اظهار کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظایفی را برای پارلمان‌های شهری تعیین کرده است که در عمل اجرا نمی‌شود و این مسئله موجب تنزل جایگاه شوراها در نزد مردم شده است، در حالی که اعضای شوراهای اسلامی شهر برای احقاق حق مردم از هیچ تلاشی فروگذار نیستند.
وی افزود: دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان برای رفع مشکلات و احقاق حق مردم گوش شنوایی ندارند و در این زمینه با شوراها همکاری نمی‌کنند.
رئیس شورای اسلامی شهر فومن خاطرنشان کرد: در تمام کشورهای اروپایی مدیران شهری در رأس امور دستگاه‌های خدمات‌رسان قرار دارند، اما در ایران شهردار هیچ اختیاری از خود ندارد و در خدمت بسیاری از دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی بالادستی است.
احمدزاده تصریح کرد: در ایران، تمام ادارات و دستگاه‌های اجرایی به شهرداری به عنوان یک خزانه و منبع مالی نگاه می‌کنند و این نهاد به جای اینکه درآمدهای خود را برای اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی شهر و ایجاد رفاه برای شهروندان هزینه کند، اعتبارات خود را در مناسبت‌های مختلف ملی، مذهبی، رویدادها و جشنواره‌های سایر نهادها و دستگاه‌های غیرمرتبط هزینه می‌کند، در حالی که تمام این ادارات خود دارای وزارتخانه یا سازمان هستند و سالانه بودجه و اعتبارات خوبی دریافت می‌کنند.
وی با بیان اینکه با مصلحت‌اندیشی نمی‌توان به اهداف شوراها عمل کرد، افزود: اختیارات محدود شوراها در ایران باید به‌روزرسانی و بیشتر شود تا این نهاد مردمی بتواند مطالبات به حق شهروندان را به نتیجه مطلوب برساند.
رئیس شورای اسلامی شهر فومن، پایین بودن حق جلسه را یکی از دلایل بروز تخلفات مالی در شوراها دانست و گفت: به‌منظور پیگیری درخواست‌های شهروندان، روزانه به صورت مستمر در بسیاری از جلسات کمیسیون‌های شورا، ادارات و نهادها، فرمانداری، استانداری و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور شرکت می‌کنم اما در ماه نزدیک به دو میلیون تومان حق جلسه دریافت می‌کنم که این مسئله اجحاف بزرگی در حق منتخبان مردم در شورای اسلامی شهر است.
به گزارش سرمایه گستران، شهر فومن با بیش از ۳۵ هزار نفر جمعیت در ۲۵ کیلومتری غرب مرکز استان گیلان واقع شده است.
منبع خبر : ایمنا
