به گزارش خبرگزاری سرمایه گستران از خراسان‌رضوی به نقل از استانداری، علاءالدین رفیع‌زاده امروز _پنجشنبه بیست‌وششم تیر_ در نشست پایانی همایش منطقه‌ای سازمان امور اداری و استخدامی کشور (اقلیم هشتم) ویژه استان‌های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی در مشهد اظهار کرد: نظارت دقیق، تشویق و تنبیه مؤثر، شرط تحقق اصلاح نظام اداری است، نمی‌توان در ستاد مرکزی نشست و فقط بخشنامه صادر کرد.
وی با اشاره به پایلوت شدن «سامانه فوریت‌های اداری» در استان قزوین افزود: این سامانه بر اساس نظرات و رضایت‌سنجی مردمی عمل می‌کند و به‌زودی در استان خراسان‌رضوی نیز اجرا خواهد شد.
معاون رئیس‌جمهور گفت: بازخوردهای دریافتی از استان‌ها در این زمینه مثبت بوده است و در ادامه سایر استان‌های منطقه نیز در این فرایند مشارکت خواهند داشت.
وی درباره اصلاح ساختار نیروی انسانی ادامه داد: ساختار جدید نیروی انسانی استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و دهیاری‌ها باید توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری‌ها و ساختار نیروی انسانی استان باید توسط سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها تدوین شود.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور اضافه کرد: سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها، علاوه بر نقش هدایتگر در تحول اداری، باید مدیران دستگاه‌های اجرایی را پای کار شورای راهبری تحول اداری استان بیاورند.
وی ادامه داد: همچنین در حوزه استخدام، آموزش و نظارت نیز تفویض اختیار به استان‌ها انجام خواهد شد؛ در عین حال ارزیابی عملکرد دقیق دستگاه‌های استانی انجام خواهد گرفت.
ساختار فعلی کشور وزارتخانه‌محور است
معاون رئیس‌جمهور درباره توزیع سهمیه استخدامی در استان‌ها گفت: ساختار فعلی کشور، وزارتخانه‌محور است و استان‌ها اختیاری در زمینه استخدام نیروهایشان ندارند.
وی افزود: معتقدیم تا حد ممکن نباید مجوز استخدام از ستاد صادر شود، بلکه استان‌ها باید با کار کارشناسی، بسته‌ای از وضعیت نیروی انسانی و نیازهای خود را ارائه دهند و ما نیز مجوز استخدام را بر اساس نقطه محل (شهرستان) صادر خواهیم کرد.
رفیع‌زاده اظهار کرد: در این صورت سهمیه عملاً به استان واگذار شده و تمرکز از ستاد وزارت‌خانه برداشته می‌شود.
وی همچنین با اشاره به موضوع شهرستان‌های تازه تأسیس افزود: ساخت مجتمع‌های اداری می‌تواند راه‌حل مناسبی برای حل مشکلات زیرساختی در این مناطق باشد، اختیارات خوبی از محل مولدسازی به استان‌ها برای ساخت این مجتمع‌ها داده شده و شورای برنامه‌ریزی استان‌ها مجاز به استفاده از این منابع هستند.
معاون رئیس‌جمهور بر مواردی همچون ساماندهی سامانه‌ها و دسترسی به آنها، ارتباط مرکز با استان‌ها و شاخص‌های ارزیابی برای تفویض اختیار به استان‌ها تاکید کرد و گفت: در حوزه قوانین و مقررات کمبودی نداریم، اما اجرای این قوانین با چالش روبه‌رو است، از برنامه سوم توسعه تاکنون بحث تفویض اختیارات به استان‌ها و استانداران مطرح بوده اما در عمل اجرایی نشده است.
وی تصریح کرد: این در حالی است که تجربه موفق مدیریت جنگ ۱۲ روزه نشان داد که تفویض اختیارات بر مبنای اصل ۱۲۷ قانون اساسی در آن دوره، مؤثر و راهگشا بوده است.
رفیع‌زاده تاکید کرد: برنامه اصلاح نظام اداری کشور را در همین راستا تدوین و ابلاغ کرده‌ایم و معتقدیم که استانداران و سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها مجریان واقعی این برنامه‌ها هستند.
به گفته وی، شورای راهبری تحول اداری در هر استان باید با محوریت همین نهادها فعال شود، استان‌ها باید نیازها، اختیارات و مطالبات خود را احصا کرده و ارائه دهند؛ ما نیز آمادگی واگذاری اختیار را داریم.
به گزارش سرمایه گستران، همایش منطقه‌ای سازمان امور اداری و استخدامی کشور روزهای بیست‌وپنجم و بیست‌وششم تیر به میزبانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان‌رضوی برگزار شد.
منبع خبر : ایمنا
