استفاده از مجازات‌های جایگزین یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی استان است
به گزارش خبرگزاری سرمایه گستران از خوزستان، علی دهقانی امروز _سه‌شنبه بیست‌وچهارم تیر_ در جلسه کمیته کاهش جمعیت کیفری که با حضور دادستان مرکز استان و اعضای این کمیته برگزار شد، اظهار کرد: مدیریت جمعیت کیفری زندان‌ها باید با سیاست‌های تعدیل‌گرایانه همراه و از ظرفیت‌های قانونی به‌منظور کاهش زندانیان در زندان‌ها بهره‌گیری شود.
وی افزود: با رویکرد اعمال مجازات‌های جایگزین، می‌توان از افزایش تعداد ورودی به زندان‌ها جلوگیری کرد و بسیاری از جرایم را می‌توان با اتخاذ مجازات‌های جایگزین به‌جای حبس مدیریت کرد تا در مسیر اصلاح زندانیان مؤثر عمل کرد.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان تصریح کرد: تخصصی کردن اجرای احکام می‌تواند در ساماندهی ارائه خدمات و استفاده صحیح از نظام ارفاقات قانونی مؤثر باشد؛ و همچنین ادغام محکومیت‌های زندانی نیز می‌تواند به روند بررسی پرونده‌ها نظم ببخشد و باعث تسهیل ارائه خدمات شود.
دهقانی بر توسعه نظارت‌های تخصصی بر زندان‌ها تأکید کرد و گفت: دادستان‌ها، قضات اجرای احکام کیفری، ناظر زندان، مدیران، مسئولین و مددکاران ندامتگاه‌ها باید با برنامه ریزی منسجم و جامع نسبت به تقویت نظام اصلاح و بازسازگار نمودن زندانیان بیش از پیش و به‌طور مستمر فعالیت کنند و ارفاقات قانونی را برای زندانیانی که باز اجتماعی شدن در رفتار آن‌ها در شورای طبقه‌بندی زندان به تأیید رسیده جهت اعمال به دادگاه‌های صادر کننده حکم پیشنهاد دهند.
وی خواستار توسعه کمپ‌های ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر در سراسر استان شد و تاکید کرد: این مسئله را یکی از اقدامات مهم در راستای بهبود شرایط زندگی معتادان متجاهر، مدیریت نظامند این کمپ‌ها چه در شناسایی و چه در زمان درمان می‌تواند تعداد قابل توجهی از سرقت‌ها و جرایم خرد را در جامعه کاهش داده و از ورود آن‌ها به زندان‌ها جلوگیری کند.
ارفاق قانونی به زندانیان مخل آرامش و امنیت مردم تعلق نمی‌گیرد
در ادامه امیر خلفیان، دادستان مرکز استان خوزستان در این جلسه به مسائلی، چون نحوه برخورد با جرایم خاص و خشونت‌آمیز پرداخت و تصریح کرد: جرایم خاص و خشونت‌آمیز به هیچ وجه شامل ارفاقات قانونی نمی‌شوند و باید با زندانیانی که مرتکب چنین جرایمی شده‌اند، قاطعانه برخورد شود.
وی تاکید کرد: تلاش داریم بازدیدهای تخصصی از زندان‌ها را توسعه دهیم و نظام ارفاق قانونی را به‌صورت شخص‌محور و براساس نیازهای زندانیان اجرایی کنیم.
دادستان خوزستان پابندهای الکترونیکی را به‌عنوان شیوه‌ای نوین از مجازات عنوان و تصریح کرد: چنین روش‌هایی می‌توانند در زمینه کاهش جمعیت کیفری مؤثر و به کار گرفته شوند.
خلفیان تأکید کرد: براساس دستورالعمل دادستانی کل کشور، زندانیانی که به علت جرایم غیرعمد یا مالی مدت طولانی در زندان مانده‌اند، باید تعیین تکلیف شوند. این امر نیازمند اتخاذ راهکارهای تخصصی و تعیین رویه‌های مشخص برای رسیدگی به پرونده این دسته از زندانیان است.
وی گفت: با زندانیانی که مخل امنیت روانی و آرامش جامعه هستند، هیچ‌گونه ارفاق قانونی صورت نمی‌پذیرد و امنیت مردم در اولویت تمامی برنامه‌ها قرار دارد.
دادستان خوزستان از کاهش سرقت‌های خشن و کلان در خوزستان خبر داد و تاکید کرد: با برخورد قاطع و بدون مماشات در سال جاری موفق شده‌ایم نسبت به سال قبل میزان این نوع سرقت‌ها کاهش دهیم.
منبع خبر : ایمنا
