به گزارش سرمایه گستران و به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، مرتضی نصوحی در خصوص شیوه نامه استقرار میز خدمت در شهرداری اصفهان گفت: با توجه به لزوم استقرار میز خدمت در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغی ریاست جمهوری اسلامی، این شیوه نامه طی بخش نامه ای به واحدهای مختلف شهرداری ابلاغ شده است.
وی با بیان این که هدف نهایی از این اقدام، ایجاد بستر و زیرساخت های لازم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان، تکریم ارباب رجوع، جلوگیری از سرگردانی مردم، پیشگیری از برقراری ارتباطات اداری خارج از ضابطه و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد بوده است، اذعان داشت: بالاترین مقام هر حوزه، مسئول پیاده سازی میز خدمت الکترونیک و حضوری خواهد بود به طوری که در معاونت های شهرداری، مناطق و سازمان ها و شرکت های وابسته این مسوولیت به ترتیب برعهده معاون شهردار، مدیر منطقه و مدیرعامل سازمان است.
مدیر آموزش، تشکیلات و بهبود روش‌های معاونت برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات شهرداری با بیان این مطلب که میز خدمت در شهرداری بر اساس دو مدل کاری تعریف شده است، اظهار کرد: مدل اول خدماتی همچون پرداخت عوارض خودرو و نوسازی و پاسخ به استعلامات است که در همان روز به ارباب رجوع پاسخ داده می شود و نوع دوم خدماتی است که برای انجام آن به زمان و فرآیندهای بیشتری نیاز است که در این موارد پس از تکمیل مدارک و فرآیندهای لازم، فرم رسید خدمت و زمان اعلام پاسخ به مراجعان اعلام می شود.
نصوحی اضافه کرد: رسید خدمت در مراحل ابتدایی به صورت دستی و در مراحل بعد به صورت دو نسخه ای و الکترونیکی صادر می شود.
مدیر آموزش، تشکیلات و بهبود روش‌های معاونت برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات شهرداری اصفهان با بیان این که عملکرد کارکنان در ارایه خدمات توسط بالاترین مقام مسئول، مدیریت سرمایه های انسانی، مدیریت بازرسی و مدیریت های تخصصی مورد ارزیابی و کارشناسی قرار خواهد گرفت، بیان کرد: انجام خدمات از طریق میز خدمت از صفر تا صد توسط یک نفر انجام نمی شود و در قالب گردش الکترونیکی صورت می گیرد تا هیچ گونه شبهه ای در فرآیند انجام کار وجود نداشته باشد.
وی تاکید کرد: میز خدمت فقط در زمینه ارایه خدمات شهرسازی نیست و تمام خدمات عمرانی، خدمات شهری و مالی شهرداری ها را در بر می گیرد.
نصوحی تصریح کرد: میز خدمت به معنای استقرار یک میز فیزیکی جداگانه و یا به معنای اختصاص نیروهای جدید برای پاسخگویی به شهروندان نیست بلکه در راستای افزایش بهره وری از نیروهای موجود در واحدهای ارایه کننده خدمات و باجه های تعیین شده، استفاده خواهد شد.
