عباس خسروانی در گفتگویی با بیان اینکه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری یکی از مراجع اصلی و مهم رسیدگی به تخلفات ساختمانی در شهرها است، اظهار کرد: اگر فردی در شهر بدون پروانه یا بر خلاف پروانه ساختمانی اقدام به ساخت‌وساز کند، گزارش تخلف توسط مأموران شهرداری تهیه و پس از تشکیل پرونده و تکمیل مستندات، به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال می‌شود و میزان جریمه بر اساس گزارش‌ها، توسط هیئت سه نفره محاسبه می‌شود.
وی با بیان اینکه در مواردی قانون‌گذار به کمیسیون ماده ۱۰۰ اجازه داده است تا اگر ساختمان بدون رعایت اصول سه‌گانه شهرسازی، بهداشتی و فنی ساخته شد، رأی تخریب آن را صادر کند، افزود: وجود این کمیسیون باعث شده است زمینه تخلفات ساختمانی در شهرها به‌ویژه کلان شهرها باز و این کمیسیون با انبوهی از پرونده‌ها مواجه شود.
سخنگو و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اراک ادامه داد: کمیسیون ماده ۱۰۰ پیچیدگی‌های خاصی دارد که امکان تصمیم‌گیری واحد درباره آن را مشکل‌ساز کرده است و نمی‌توان نظر صریح و روشنی درباره آن ارائه کرد و تنها می‌توان به چالش‌ها و فرصت‌های آن اشاره کرد.
وی با بیان اینکه شهرداری‌ها به دلیل نیازمندی‌های مالی به درآمدهای کمیسیون ماده ۱۰۰ وابسته هستند، گفت: این کمیسیون از یک سو مصداق شهر فروشی و بی‌عدالتی در شهر است و از سوی دیگر شهرداری‌ها قدرت اجرای احکام تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ را ندارند و شاهد آن وجود هزاران رأی تخریب بدون اجرای موجود است که نوعی بلاتکلیفی را به وجود آورده است.
خسروانی گفت: ناکارآمدی قانون جدید برای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری باعث بروز تخلفات گسترده از نظر تعداد و فراوانی و شدت تخلفات از حیث مغایرت با پروانه ساختمانی، مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات طرح‌های توسعه شهری شده است و زمینه را برای وضعیت نابسامان معماری و شهرسازی و حتی شکل‌گیری فساد مالی و اداری فراهم کرده است.
اصلاح قانون ماده ۱۰۰ پایانی برای تخلفات ساختمانی
سخنگوی شورای شهر اراک تصریح کرد: به‌تازگی مجلس شورای اسلامی به اصلاح قانون ماده ۱۰۰ ورود کرده است که بر اساس این اصلاحیه، وجود کمیسیون ماده ۱۰۰ منتفی می‌شود و به‌نظر می‌رسد روش خوبی برای پایان دادن به تخلفات ساختمانی در کشور است.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی در بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با مصوبه‌ای، وضعیت پرونده‌های تشکیل شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ تا قبل از سال ۱۴۰۰ را تعیین تکلیف کرده است که بر این اساس چنانچه ساخت‌وساز صورت گرفته، بر خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی باشد اما شهرداری، آن مستحدثات را از نظر اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید کند، پس از احراز مالکیت مالک، وی موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده (که بر اساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه می‌شود) جریمه بر مبنای هر متر مربع، به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیات‌های مستقیم) را تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۲ مطابق برگه پرداخت صادرشده به حساب شهرداری واریز کند.
خسروانی افزود: احکام صادرشده قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض تبدیل خواهد شد و در صورت واریز نشدن نقدی و کامل عوارض و جریمه تا سی‌ام آذرماه ۱۴۰۲ دوباره به حکم اولیه بازخواهد گشت، لذا متقاضیان استفاده از این ظرفیت قانونی باید به زمان‌بندی‌های مندرج در قانون دقت کنند؛ البته در همین تبصره آمده است که اگر تخلف ساختمانی بر خلاف اصول سه‌گانه فنی و بهداشتی و شهرسازی باشد، رأی مبنی بر قلع و قمع خواهد بود و تبدیل به جریمه نخواهد شد.
عضو شورای اسلامی شهر اراک گفت: این مصوبه اگرچه به نوعی تائید تخلف ساختمانی و تبدیل تخلف به جریمه ریالی ست اما به هر حال قانون است و شهرداری اراک نیز باید از فرصت‌های این قانون استفاده کند؛ این مصوبه اگرچه همان انتقادهای قدیمی به کمیسیون ماده ۱۰۰ را دارد، اما چند فرصت نیز دارد که یکی از آن‌ها تعیین تکلیف انبوهی از پرونده‌های موجود در ماده ۱۰۰ است که چیزی حدود هفت هزار پرونده در اراک می‌شود و از سوی دیگر یک منبع درآمدی بسیار خوب برای شهرداری این کلان‌شهر است.
شهرداری قدرت اجرایی قلع و قمع ساختمان‌های متخلف را ندارد
وی با بیان اینکه شهرداری قدرت اجرایی قلع و قمع ساختمان‌های متخلف را ندارد و بسیاری از آرا روی زمین مانده است به‌طوری که هم ملک بلاتکلیف است و هم شهرداری به درآمد خود نمی‌رسد، گفت: این مصوبه یک مُسکن است و راه حل محسوب نمی‌شود، زیرا راه حل اصلی برچیده شدن کمیسیون ماده ۱۰۰ و افزایش نظارت‌ها و موانع هنگام وقوع تخلف و نه بعد از وقوع آن است.
خسروانی ادامه داد: در حال حاضر کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان ابزار قانونی نظارت بر تخلفات ساختمانی نیست، بلکه خود به یک مرحله از مراحل تخلفات ساختمانی برای سازندگان و کسب درآمد برای شهرداری‌ها تبدیل شده است و بر اساس این تبصره، شهرداری اراک موظف است تمام وجوه حاصل از اجرای این تبصره را فقط برای توسعه حمل‌ونقل عمومی اراک هزینه کند و عوارض صدور پروانه در این بند، مشمول هیچ‌گونه تخفیف نخواهد بود و وزارت کشور مکلف است هر دو ماه یکبار گزارش تفصیلی عملکرد شهرداری‌های کشور و میزان انطباق اقدامات اجرایی با مفاد این بند را به کمیسیون‌های امور داخلی کشور و شوراها و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
منبع خبر : ایمنا
