به گزارش سرمایه گستران و به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت الله نوروزی در دیدار پرسنل مدیریت امور حقوقی شهرداری اظهار کرد: دایره حقوقی شهرداری جایگاه ویژه ای در احقاق حقوق شهرداری که همان حقوق شهروندان است دارد.
وی با بیان اینکه من به این دلیل که خودم حقوقدان هستم همکار شما محسوب و عضو یک خانواده هستیم تصریح کرد: بنابراین حاکمیت قانون به عنوان یک اصل مسلم حقوقی که به نوعی دفاع از حقوق شهروندی است باید سرلوحه کارهای همه ما باشد.
شهردار اصفهان ادامه داد: در صورتیکه اصل حاکمیت قانون حکمفرما باشد حقوق شهروندی تامین می شود هرچند قانون نیز باید دارای منطق باشد. ممکن است در برخی از جاها قانون موجود بوده اما از منطق مناسبی برخوردار نباشد که ما به عنوان حقوقدان از قانونگذار انتظار قانون منطقی را داریم تا وجدان عمومی از اجرای آن رضایت نسبی داشته باشد.
وی با بیان اینکه برخلاف نظر برخی اجرای قانون سبب قفل شدن شهر نمی شود، اضافه کرد: ما برای اینکه بتوانیم قانون را اجرا کنیم نباید از شفافیت و پاسخگویی واهمه ای داشته باشیم. ما اگر اعتقاد به انجام کار صحیح داریم باید همه چیز روشن و شفاف باشد که این نقش اداره حقوقی را در این موضوع می رساند.
باید همه آنچه که متعلق به حقوق مردم است در دسترس و شفاف باشد
شهردار اصفهان تاکید کرد: شفاف سازی بدین معناست که همه اقدامات، بخشنامه ها، قراردادها و همه آنچه که متعلق به حقوق مردم است در دسترس آنها باشد و نباید دیگران از قراردادهای منعقده، معاملات و طرح های انجام شده بی خبر باشند. نباید یکسری افراد خاص از این اطلاعات آگاهی داشته باشند تا به وسیله آن از رانت های مختلف استفاده کرده و سبب ایجاد فساد شوند.
عدم شفاف سازی توهین به مردم است
وی با بیان اینکه ما قصد داریم امانتدار در تمام عرصه ها باشیم، افزود: از اینکه مردم بدانند نباید ترسید چراکه عدم اطلاع مردم از قراردادها و عدم شفافیت، توهین به آنهاست. در صورتیکه ساختار صحیحی داشته باشیم نگاه مردم به شهرداری و بخش حقوقی آن تغییر خواهد کرد.
نوروزی ساختار حقوقی شهرداری را یکی از الزامات مهم دانست و ذکر کرد: این در حالیست که اگر ساختار این اداره به درستی شکل نگیرد هم اداره حقوقی، هم کارشناسان و هم شهرداری زیرسوال می رود. بنابراین ما باید ساختار هنجارها را اصلاح کنیم تا رفتار ناشی از این ساختار رفتاری باشد که در قضاوت توده مردم و دادگاه ها قضاوت صحیحی باشد.
وی با بیان اینکه بخش حقوقی شهرداری باید به روز بوده و در جریان پیشرفت رشته خودش باشد، گفت: در صورتیکه این اتفاق رخ ندهد بخش حقوقی نمی تواند پاسخگوی نیازهای روز جامعه باشد. با توجه به گستردگی علوم مختلف از جمله حقوق هیچ فردی نمی تواند بگوید اشراف کامل به حوزه خود دارد. ما نیاز به برگزاری کارگاه های علمی، هم افزایی و گردهمایی های بیشتر در این خصوص داریم.
لزوم بهره گیری از تجربیات ادارات حقوقی کشورهای خواهر خوانده
شهردار اصفهان بیان داشت: باید از تجربیات ادارات حقوقی کشورهای خواهرخوانده اصفهان استفاده کنیم تا کمکی به این بخش بوده و نگاهمان به سمت رویکرد شهروندمحوری تغییر کند.
لزوم چاره اندیشی برای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان
وی با بیان اینکه برخی گمان می کنند کمیسیون ماده صد به منبع درآمدی برای شهرداری تبدیل شده، افزود: این تصور اشتباه است چراکه با آمار گرفته شده مشخص شد تا ۸۰ درصد آراء صادره از کمیسیون ماده صد اجرایی نشده است. چندین میلیاردتومان پول شهرداری در اوراق کمیسیون ماده صد وجود دارد که تنها در همین امسال ۸۰ درصد آن به سرانجام نرسیده است و اداره حقوقی باید برای آن چاره ای بیاندیشد.
نوروزی اظهار کرد: شهرداری باید در پرداخت و دریافت بدهی ها اقدامات لازم را انجام دهد و در این میان اگر بدهکاری توانایی پرداخت بدهی خود را نداشت با آن تعامل کند. این هم که ندانیم وضعیت چک ها در گاوصندوق ها چه خبر است و چه میزان پول بلاتکلیف در این میان وجود دارد به هیچ عنوان صحیح نیست.
دایره حقوقی شهرداری باید ارتقاء پیدا کند
وی با بیان اینکه شهردار و شورای شهر در دوره جدید از جنس و صنف حقوقدان ها هستند، ادامه داد: بنابراین دایره حقوقی شهرداری باید ارتقاء پیدا کند چراکه عدم موفقیت حقوقدانها در این دوره به منزله شکست برای این صنف در کارهای مدیریتی است. اداره حقوقی ظرفیت پرورش نیرو برای تمام بخش های شهرداری را دارد و باید ظرفیت و امکان آن در این اداره ایجاد شود.
شهردار اصفهان اضافه کرد: هر رشته ای در شهرداری در جایگاه خودش اهمیت دارد چراکه انقدر پیچیدگی در تمام رشته ها وجود دارد که عدم کارکرد مناسب هر یک، میلیاردها تومان به شهر خسارت وارد می کند. در عین حال نباید هیچگاه زحمات دایره حقوقی نیز نادیده گرفته شود چراکه هر یک از مدیران و کارکنان این بخش به واسطه اهمیت کاری که دارند بیرون از شهرداری می توانند درآمد به مراتب بیشتری از حقوق کارمندی کسب کنند.
وی با بیان اینکه باید نگاه جامعه، سیستم قضایی و مدیران دیگر را به دایره حقوقی ارتقاء دهیم، گفت: تمام قراردادهای شهرداری باید با مهر و امضای بخش حقوقی باشد چراکه باعث می شود مشکلات بعدی به وجود نیاید. در واقع اداره حقوقی باید در فرایند شکل گیری قراردادها از ابتدا تا انتها حضور داشته باشد.
نوروزی تصریح کرد: اصلاح ساختار حقوقی شهرداری سبب ایجاد رفتار مناسب و ساختار غلط سبب قربانی شدن کسانی می شود که در این ساختار هستند.
حفظ کرامت انسانی باید به عنوان یک اصل باشد
وی با بیان اینکه رعایت حقوق شهروندی باید حرف اول را در کارهای ما بزند، افزود: حفظ کرامت انسانی باید یک اصل باشد ما حق نداریم برخوردهای غیرمرتبط، خارج از اصول انسانی و مازاد بر تخلف برای متخلفان داشته باشیم.
شهردار اصفهان تاکید کرد: تمام کارهای حقوقی در شهرداری باید زیرنظر اداره حقوقی انجام شده و رابطه طولی میان بخش های مختلف حفظ شود.
