به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران، بررسی فعالیت ۱۸ ماهه دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد کلان نشان می‌دهد به رغم تلاش‌های انجام شده نرخ تورم در این مدت افزایش یافته است. البته بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، در برخی از ماه‌ها دولت توانست نرخ رشد تورم را مهار کند اما همچنان با تورم بیش از ۴۰ درصدی مواجه بودیم.
اقتصاد ایران امروز به مسائل سیاسی و حتی اجتماعی گره خورده است و در سال گذشته شاهد آن بودیم که با تحولات سیاسی و اجتماعی شاخص‌هایی همچون نرخ دلار افزایش یافت و توانست بر روند نرخ تورم نیز تأثیر بگذارد. البته بسیاری از کارشناسان ریشه دو رقمی شدن نرخ تورم را در پنج دهه گذشته می‌دانند و معتقدند دولت سیزدهم اقدامات لازم برای کنترل تورم در ۱۸ ماه گذشته را انجام داده است.
در دهه‌های گذشته شاهد ناترازی بودجه و صندوق‌های بازنشستگی در کشور بودیم و مجموع این ناترازی‌ها در تورم خود را نشان می‌دهد؛ مسئله‌ای که به راحتی قابل رفع نبوده و نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق و بلندمدت است.
با وجود ناترازی در شاخص‌های کلان اقتصادی شاهد رشد نقدینگی نیز بوده‌ایم چراکه بسیاری از بنگاه‌های ورشکسته برای جبران این مسئله به دریافت تسهیلات بانکی رو آورده و مجدداً رشد نقدینگی را رقم زند. صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی از بانک مرکزی استقراض کرده و حقوق مستمری بگیران خود را پرداخت می‌کنند که همین موضوع نیز افزایش نقدینگی را به همراه دارد.
براساس آمار رسمی، سرعت رشد نقدینگی در دولت سیزدهم از ۴۳ به کمتر از ۳۰ درصد رسیده است اما این کافی نبوده و نیازمند رفع چنین ناترازی‌هایی هستیم تا ریشه‌های تورم شناسایی و رفع شود.
یکی دیگر از راه‌های کنترل تورم نیز ایجاد منابع جدید درآمدی و کنترل هزینه‌های جاری دولت است. دولت سیزدهم در شناسایی منابع جدید مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی اقدامات مؤثری انجام داد اما این اقدامات کافی نبوده و همچنان فرارهای مالیاتی در کشور وجود دارد که چندین برابر بودجه دولت است و برای شناسایی و اخذ این مالیات‌ها زیرساخت‌های لازم باید فراهم شود.
در این بین حقوق کارکنان دولتی نیز مسئله‌ای است که مورد توجه برخی از کارشناسان بوده است. به عقیده این دسته از کارشناسان با افزایش حقوق کارکنان دولت، نه تنها هزینه‌های جاری افزایش می‌یابد بلکه شاهد افزایش انتظارات تورمی نیز هستیم که هر دو مسئله مجدداً به رشد تورم دامن میزند.
البته دولت نمی‌تواند از افزایش حقوق کارکنان خود در چنین شرایط تورمی صرف نظر کند چراکه قدرت خرید مردم تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. منابع افزایش حقوق کارکنان دولتی باید حقیقی باشد و اگر از راهکارهایی همچون خلق پول و استقراض از بانک مرکزی تأمین شود مجدداً نقدینگی افزایش می‌یابد که این به ضرر مردم است.
جراحی اقتصادی دولت در زمان بدی انجام شد
سید عزیز آرمن، اقتصاددان درباره شاخص‌های اقتصادی کشور در سال گذشته، به خبرنگار سرمایه گستران می‌گوید: در سال گذشته عمر فعالیت دولت سیزدهم به بیش از ۱۸ ماه رسید، در این مدت دولت اقداماتی انجام داد که بر روند اجرایی و ابعاد اقتصادی تأثیرگذار بوده و از جمله آن می‌توان به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد.
وی اضافه می‌کند: این جراحی اقتصادی اقدام لازمی بود که در بدترین زمان ممکن انجام شد زیرا در آن زمان اقتصاد کشور در تنش و تنگنا قرار گرفته بود و به دلیل تحریم‌ها درآمدهای ارزی محقق نمی‌شد.
این اقتصاددان می‌گوید: در مجموع زمانی که اقتصاد در تنگنا بوده و مردم از نظر تورم و بیکاری در فشار قرار گرفته‌اند به‌کارگیری چنین سیاست تنش‌زایی منجر به تشدید شرایط وخیم اقتصادی شد که نشان می‌دهد این اقدام در زمان خوبی انجام نشده است.
آرمن اضافه می‌کند: همزمان با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، لایحه بودجه ۱۴۰۱ ارائه شد که انتظار می‌رفت بخشی از هزینه‌های جاری غیر ضروری از آن حذف شده و سیاست‌های انقباضی در آن اعمال شود. اما بودجه ۱۴۰۱ با دست و دل‌بازی تدوین شد.
وی ادامه می‌دهد: در حوزه تعاملات خارجی نیازمند رایزنی و تلاش بیشتر هستیم؛ این در حالی است که طبیعتاً برخی تنش‌های داخلی نیز بر شاخص‌های اقتصادی اثرگذار است.
درآمدهای بودجه محقق نشد
آرمن اضافه می‌کند: در سال گذشته مدیریت دستوری و ضعیف در سطح مدیریت کلان اقتصاد کشور به کار گرفته شد که نتیجه آن محقق نشدن درآمدهای پیش بینی شده و دریافت درآمدهای خارجی بود. افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و به دنبال آن افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی شد که تورم‌های افزایشی را به دنبال داشته است.
وی ادامه می‌دهد: همزمان انتظارات تورمی نیز در سطح جامعه تشدید شد چرا که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای سال گذشته منجر به شکل‌گیری انتظارات تورمی شده بود. در سال گذشته شاهد افزایش تورم لجام گسیخته به ویژه در اقلام مورد نیاز مردم از جمله مواد غذایی و دارویی بودیم.
کاهش شدید قدرت خرید مردم
این اقتصاددان می‌گوید: مردم برای تبدیل دارایی‌های ریالی خود به بازارهایی همچون دلار، طلا، خودرو و مستغلات رو آوردند و شاهد کاهش شدید قدرت خرید مردم و به ویژه در قشر متوسط و پایین در سال گذشته بودیم.
آرمن همچنین با بیان اینکه پیش بینی روند اقتصاد ایران در سال جاری کار مشکلی است، اضافه می‌کند: موضوع برجام نیز در سال گذشته متوقف شد که مجدداً از طرف ایران قوت گرفته است. هر میزان از پذیرش برجام می‌تواند تنش‌های روانی و پیش بینی‌های منفی آینده را بهبود دهد که در بهبود نرخ تورم و تنش‌های ارزی مؤثر خواهد بود.
اقتصاد ایران پیش بینی پذیر نیست
وی تصریح می‌کند: هر چه توافق‌های بین‌المللی بیشتری شکل بگیرد، تنش‌های اقتصادی کمتر می‌شود، البته تحولات اجتماعی و سیاسی داخلی نیز بر وضعیت اقتصاد ایران در سال آینده مؤثر خواهد بود.
این اقتصاددان خاطرنشان می‌کند: اقتصاد ایران فقط به عوامل اقتصادی وابسته نبوده و یک اقتصاددان نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن مسائل سیاسی و اجتماعی آن را پیش بینی کند.
گزارش از: فرشته بابایی؛ خبرنگار اقتصادی سرمایه گستران
سرمایه گستران