انتخابات دهم اردیبهشت؛ مشارکت حداکثری با انگیزه اجرای اقتصاد مقاومتی
نامگذاری سال ۱۳۹۵ به سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» از سوی رهبر انقلاب اسلامی، توجه بیش از پیش مردم و مسوولان به تحقق اهداف این راهبرد را ضروری کرده است. رهبری با نگاهی هوشیارانه و واقع بینانه، سال نو را اینگونه نامگذاری کرد تا همه ارکان و نهادهای نظام جمهوری اسلامی ایران، سیاست های اقتصاد مقاومتی را در اولویت دستورهای کار خود قرار دهند.
مجلس شورای اسلامی به عنوان اصلی ترین نهاد قانونگذاری در عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی و نیز نظارت بر اجرای آن نقشی اساسی بر عهده دارد. از این رو رای و انتخاب مردم در دومین مرحله از انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که هنوز تکلیف ۶۸ کرسی دوره دهم مجلس شورای اسلامی مشخص نشده است. در جریان نخستین مرحله انتخابات در هفتم اسفندماه ۱۳۹۴، در ۲۰۷ حوزه انتخابیه تنها ۲۲۲ نفر به عنوان نماینده مردم به مجلس راه یافتند و تعیین تکلیف باقی کرسی های مجلس به مرحله دوم انتخابات سپرده شد. با توجه به تاثیرگذاری جدی نتیجه انتخابات دور دوم در ترکیب مجلس دهم، پیوند مستقیمی بین این نتیجه و کارکردهای مجلس در اقدام و عمل در زمینه اقتصاد مقاومتی وجود دارد.
در مورد لزوم مشارکت آگاهانه مردم در دومین مرحله انتخابات، چند نکته لازم به یادآوری است:
۱- اقتصاد مقاومتی که رهبر انقلاب سیاست های کلی آن را در بهمن ۱۳۹۲ به مسوولان نظام ابلاغ کرد، بهترین و کوتاهترین راه توانمندسازی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است؛ نظامی که سال ها است کشورهای غربی با استفاده از ابزار تحریم به دنبال تسلیم و تحمیل خواسته های خود بر آن هستند و پس از گذشت بیش از ۳۷ سال اگرچه نتوانسته اند به خواست خود دست یابند، اما اقتصاد ملی را با تنگناهایی مواجه کرده اند.
تمرکز بر نقاط قوت اقتصاد ملی، تشخیص و تلاش برای بی اثر کردن نقاط آسیب پذیر اقتصاد، تقویت تولید و صادرات، کاهش وابستگی خارجی، تلاش برای خوداتکایی و درونزا و برونگرا کردن اقتصاد از مهمترین مولفه های این راهبرد کلان است که در صورت تحقق، توانمندی اقتصادی را برای کشور به ارمغان خواهد آورد. تاکید دوباره رهبری بر اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی در آغاز سال نو، نشان دهنده اهمیت توانمندسازی اقتصادی در دوره پساتحریم است. در دوره ای که تحریم های هسته ای علیه کشورمان یکی پس از دیگری برداشته شده و به واسطه گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری با کشورهای دیگر فرصت های قابل توجهی پیش روی کشور قرار گرفته است، اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی می تواند مزیت های قابل توجهی را نصیب جمهوری اسلامی ایران کند و ابزار فشار اقتصادی کشورهای غربی بر کشورمان را برای همیشه بی اثر سازد.
۲- دولت مهمترین و اصلی ترین نهادی است که مسوولیت اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی را برعهده دارد اما دولت بدون همراهی و همیاری نهاد قانونگذار نمی تواند به طور شایسته در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی گام بردارد چرا که مجری قوانینی است که نمایندگان مردم آن را در خانه ملت به تصویب رسانده اند. در صورتی که مجلس در این مسیر با دولت همگام نباشد، در تصویب لایحه ها و طرح های اقتصادی کوتاهی کند یا به جای پرداختن به اولویت نخست جامعه که همان اقتصاد مقاومتی است، زمان و توان خود را صرف مسایل کم اهمیت کند، دولت هم نمی تواند در حوزه اقتصاد مقاومتی به درستی اقدام و عمل کند؛ چنانکه رویکرد متعارض برخی نمایندگان مجلس نهم با دولت طی ۲ سال گذشته، در بسیاری از موارد نه تنها مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی را هموار نکرد، بلکه اجرایی کردن مولفه های آن را با تاخیر و مانع هایی مواجه ساخت.
۳- دومین مرحله از انتخابات پیش روی ما است؛ مرحله ای که تکلیف نزدیک به یک چهارم کرسی های مجلس را مشخص خواهد کرد. مردم باید در این دور از انتخابات هم با آگاهی و هوشیاری مسوولیت نمایندگی خود را به افرادی واگذار کنند که نماینده واقعی خواست و اراده آنها باشند و خواست رهبر انقلاب مبنی بر تمرکز بر مسایل اقتصادی را کانون توجه خود قرار دهند. به نظر می رسد در زمان حاضر بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی در صدر خواسته های اغلب مردم قرار دارد. بر همین اساس مردم باید توجه داشته باشند و کسانی را به نمایندگی از جانب خود راهی مجلس کنند که بر اساس برنامه های اعلانی و کارنامه عملشان، کارایی بیشتری برای اجرای راهبرد کلان کشور داشته باشند.
همانند مرحله نخست انتخابات، مشارکت بالای مردم در مرحله دوم هم نتایجی را رقم خواهد زد که با خواست قاطبه جامعه هماهنگی بیشتری دارد. همواره نتیجه انتخاباتی که با مشارکت بالای مردم برگزار شده باشد، بازتاب و نمود واقعی تر و نزدیکتری از خواست مردم است. به عبارتی مشارکت بالای مردم در انتخابات نتیجه واقعی تری را از اراده اکثر مردم رقم خواهد زد؛ مشارکتی آگاهانه و هوشمندانه که زمینه ساز تحقق اهداف کلان و توسعه و آبادانی کشور است.
منبع :ایرنا