بازگشت رونق به تولید در بهمن ماه

فردای اقتصاد: گزارش شامخ بهمن ۱۴۰۱ شامل دوره چهل و یکم طرح شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد و گزارش دوره پنجاه و سوم طرح شاخص مدیران خرید بخش صنعت بر اساس نظرسنجی از فعالان و بنگاه‌های اقتصادی از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران منتشر شد.

در طرح شاخص مدیران خرید (شامخ)، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲پرسش پاسخ دهند. مقدار تولید محصولات، میزان سفارشات جدید، سرعت انجام و تحویل سفارش، موجودی مواد اولیه، میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی، قیمت خرید مواد اولیه، موجودی محصول نهایی در انبار، میزان صادرات کالا، قیمت محصولات تولیدشده، مصرف حامل‌های انرژی، میزان فروش محصولات، همچنین انتظارات تولید در ماه آینده محورهای سوالات ۱۲گانه است.

هر سوال در این نظرسنجی جواب سه‌گزینه‌ای بسیار ساده‌ای دارد: نسبت به ماه قبل «بهتر شده است» یعنی عدد ۱۰۰؛ نسبت به ماه قبل «تغییر نکرده است» عدد ۵۰؛ نسبت به ماه قبل «کاهش یافته است» عدد صفر. بنابراین، شامخ بالای ۵۰ یا زیر آن می‌گوید که به‌طور متوسط اوضاع بهتر یا بدتر شده است، اما اینکه چقدر بهتر یا بدتر شده را نمی‌توان فهمید. به عبارت دیگر، عدد شامخ «میزان بهبود» را نشان نمی‌دهد و فقط و فقط روند بهبود یا تضعیف را نشان می‌دهد. نکته دیگر که در گزارش شامخ باید به آن توجه کرد، این است که شامخ فقط نسبت به ماه قبل بررسی می‌شود و در نتیجه اگر اتفاق خاصی در ماه قبلی افتاده باشد، می‌تواند سیگنال اشتباه دهد که در تحلیل گزارش باید به آن توجه داشت.

طبق گزارش جدید مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در بهمن‌ماه عدد ۵۱.۳۵ محاسبه شده و فعالیت شرکت‌ها برخلاف رکود شدید در دی‌ماه، طبق روال پایان سال در بهمن‌ماه رشد داشته است. در این ماه همه مؤلفه‌های اصلی به‌ غیر از میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده، بیشتر از ۵۰ گزارش شده‌اند.

شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در بهمن‌ماه، در مقایسه با رکود شدید دی‌ماه رشد داشته است؛ اما شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان همچنان کاهشی بوده و با شیب کمتری در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته است. البته این شاخص در بخش خدمات و کشاورزی همچنان با کاهش شدیدی روبه‌رو است.

بررسی گزارش شامخ بهمن‌ماه نشان می‌دهد در این ماه، شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم مورد نیاز با شیب بیشتری نسبت به ماه قبل افزایش داشته و به بالاترین نرخ ۸ ماهه خود از تیرماه رسیده و همزمان شاخص قیمت فروش محصولات و خدمات ارائه شده نیز بالاترین مقدار ۷ ماهه خود از مرداد را ثبت کرده است. همچنین در آستانه بازار شب عید، شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات در بهمن‌ماه طبق سنت سال‌های قبل از رکود ۷ ماهه خارج شده است.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در بهمن‌ماه عدد ۵۱.۳۵ محاسبه شده است و فعالیت شرکت‌ها برخلاف رکود شدید در دی‌ماه، طبق روال پایان سال در بهمن‌ماه، رشد داشته است. در این ماه همه مؤلفه‌های اصلی به‌غیراز میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده، سایر شاخص‌ها بیشتر از ۵۰ گزارش شده‌اند.

شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در بهمن‌ماه (۵۳.۴۵) محاسبه شده است و در مقایسه با رکود شدید دی‌ماه شاخص رشد داشته است. اگرچه فعالیت‌ها در بخش ساختمان با کاهش همراه بوده است، اما در پایان سال به‌ویژه در بخش صنعت بهبود در فعالیت‌ها مشاهده شده است.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در بهمن‌ماه (۴۹.۶۰) با شیب کمتری در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته است. مشتریان در واکنش به صعود قیمت ارز در تصمیم‌گیری برای سفارشات دچار سردرگمی هستند. این در حالی است که این شاخص در بخش خدمات و کشاورزی همچنان با کاهش شدیدی روبه‌رو است.

شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در بهمن‌ماه (۴۲.۲۰) طی ۲۷ ماه اخیر از آذر ۹۹ (به‌غیراز فروردین‌ماه هرسال) دومین کمترین نرخ کاهش را داشته است. صعود شدید نرخ ارز باعث شده تا همچنان فشار هزینه‌های نهاده‌های تولید برای کسب‌وکارها به‌شدت افزایش یابد و متعاقباً شرکت‌ها در زنجیره تأمین مواد مورد نیاز با مشکل روبه‌رو باشند.

شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم مورد نیاز در بهمن (۸۶.۴۹) با شیب بیشتری نسبت به ماه قبل افزایش داشته است. این در حالی است که افزایش تورم فشار تولید طی ماه‌های اخیر در افزایش سرعت شاخص قیمت فروش محصولات و خدمات ارائه شده تأثیر داشته و این شاخص (۶۱.۸۴) بالاترین مقدار ۷ ماهه خود از مرداد را ثبت کرده است. نرخ افزایش قیمت‌ها در هر سه بخش شدید بوده و بخش ساختمان بیشترین نرخ افزایش در قیمت فروش را ثبت کرده است.

شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق و ناتمام (۴۷.۹۳) میزان فروش از مقدار فعالیت‌های کسب‌وکارها همچنان کاهشی است. این شاخص در ۲۱ ماه گذشته از تیر ۱۴۰۰ دومین کمترین مقدار خود را ثبت کرده است.

شاخص میزان صادرات کالا و خدمات (۴۴.۵۴) طی ۱۹ ماه اخیر به‌جز فروردین‌ماه کمترین مقدار خود را ثبت کرده است. به عقیده فعالان اقتصادی، موانع ناشی از نحوه تعهد ارزی برای شرکت‌ها، با توجه به اینکه نیاز وارداتی مواد اولیه را از طریق ارز حاصل از صادرات تأمین می‌کنند، باعث کاهش صادرات شده است.

شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات در بهمن‌ماه (۵۷.۲۱) بعد از ۷ ماه از رکود خارج شد و بیشترین مقدار ۸ ماهه خود را ثبت کرد. اگرچه از یک‌سو بخشی از افزایش فروش به دلیل کاهش شدید فعالیت‌ها در ماه قبل بوده و از سوی دیگر نااطمینانی که به دلیل شرایط تورمی طی ماه‌های آینده پیش‌بینی می‌شود. شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۵۵.۹۷) کماکان پیش‌بینی خوش‌بینانه کسب‌وکارها در ماه آینده را نشان می‌دهد.

در بهمن‌ماه طبق روال هر سال اکثر شاخص‌ها با افزایش همراه بودند، اگرچه در این دوره به دلیل جهش شدید نرخ ارز و کمبود مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز، موجودی مواد اولیه و در نتیجه موجودی انبار با کاهش روبه‌رو شدند. همچنین بی‌ثباتی شدید قیمتی و انتظارات تورمی طی ماه‌های آینده باعث سردرگمی هم در سمت تقاضا و هم در طرف عرضه برای خرید و برنامه‌ریزی در آینده شده است.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت

بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در بهمن‌ماه عدد ۵۷.۳۹ به دست آمده است و بیشترین میزان ۸ ماهه اخیر را ثبت کرده و حاکی از بهبود در فعالیت‌های بخش صنعت برخلاف رکود شدیدی است که اکثر صنایع در ماه گذشته داشتند. هرچند به عقیده فعالان اقتصادی نرخ رشد شامخ مطابق با انتظارات پایان سال و مانند بهمن‌ماه هر سال نبوده است. در میان مؤلفه‌های اصلی بخش صنعت، به‌غیراز موجودی مواد اولیه که با کاهش شدید همراه بوده، سایر مؤلفه‌های اصلی نسبت به دی افزایش داشته‌اند.

شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در بهمن‌ماه (۵۸.۷۳)، نشان‌دهنده بهبود فعالیت‌های تولیدات صنعتی است و برخلاف ماه گذشته که یکی از شدیدترین رکودها برای تولید ثبت شده بود، در این ماه تولید به بالاترین مقدار ۸ ماهه اخیر رسیده است. اگرچه به اعتقاد فعالان اقتصادی میزان رشد تولید با توجه به پایان سال، کمتر از انتظار است.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۶۳.۱۴) یکی از بیشترین مقادیر خود از اسفند ۹۷ (به‌غیراز اردیبهشت هر سال) را ثبت کرده است. از یک‌سو بهبود تقاضا در مقایسه با کاهش بسیار شدیدی که در ماه قبل داشته و از سوی دیگر به دلیل انتظارات تورمی ناشی از جهش ارز برای طرف تقاضا در ماه‌های آینده باعث شده تا اکثر شرکت‌ها با افزایش تقاضا روبه‌رو باشند.

شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۵۳.۴۵) با بهبود تولید با شیب بیشتری نسبت به ماه قبل افزایش داشته و به بالاترین مقدار ۵ ماهه اخیر رسیده است.

شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده در بهمن‌ماه (۴۳.۹۹) برای هفتمین ماه متوالی کاهشی است. بی‌ثباتی و صعود شدید نرخ ارز باعث شده تا تأمین‌کنندگان مواد اولیه تمایلی به فروش نداشته باشند و تولیدکنندگان در زنجیره تأمین مواد اولیه دچار مشکل شوند.

شاخص قیمت خرید مواد اولیه در بهمن‌ماه (۸۹.۸۱) به شدیدترین نرخ افزایش ۹ ماهه اخیر از خردادماه رسیده است. جهش شدید نرخ ارز باعث شده تا فشار تورم نهاده‌های تولید برای تولیدکنندگان به‌شدت افزایش یابد.

شاخص موجودی محصول نهایی در انبار در بهمن‌ماه (۴۵.۷۹) کاهش یافته است و به کمترین میزان در ۱۱ ماه اخیر رسیده است. در حالیکه هزینه‌های تأمین نهاده‌های تولید به‌شدت بالا رفته و غیرقابل پیش‌بینی است و از طرفی شدت افزایش سفارشات بیشتر از تولید است، در نتیجه باعث شده تا شرکت‌ها به میزان بیشتری از موجودی انبار برای تأمین تقاضا استفاده کنند.

شاخص قیمت محصولات تولیدشده در بهمن‌ماه (۶۶.۹۸) با شیب زیادی افزایش داشته و به بیشترین مقدار ۲۸ ماهه اخیر به‌جز فروردین‌ماه سال جاری رسیده است. رشد قیمت فروش حاکی از آن است که افزایش شدید قیمت نهاده‌های تولید و جهش نرخ ارز طی ماه‌های اخیر تأثیر تورمی خود را بر قیمت فروش شرکت‌ها گذاشته است، هرچند هنوز بسیاری از شرکت‌ها از موجودی‌های قبلی در انبار خود استفاده کرده‌اند.

شاخص میزان فروش محصولات در بهمن (۵۸.۶۳) بعد از رکود شدید در دی‌ماه بیشترین مقدار ۸ ماهه خود را از تیرماه به ثبت رسانده است. به‌طورمعمول در بهمن‌ماه شرکت‌ها با افزایش در میزان فروش روبه‌رو هستند که البته به دلیل جهش نرخ ارز و انتظار افزایش قیمت‌ها در ماه‌های آتی، فروش با شدت بیشتری افزایش داشته است.

طبق استانداردهای دوره‌ای در بهمن‌ماه، فعالیت تولیدکنندگان در مقایسه با دی‌ماه افزایش داشته و تولید با سرعت بیشتری افزایش داشته، اما اعتماد به آینده به دلیل بی‌ثباتی شدید نرخ ارز و تورم کاهش یافته است و تولیدکنندگان در تولید و زنجیره تأمین دچار مشکل هستند. از آنجاکه شاخص قیمت تولیدکننده درجه‌ای از چسبندگی را نشان می‌دهد و این خطر را بروز می‌دهد که تورم اصلی می‌تواند برای مدت طولانی‌تری بالاتر بماند شدت بی‌ثباتی قیمت‌ها باعث شده تا بسیاری از عرضه‌کنندگان تمایلی به فروش کالا نداشته باشند و شرکت‌ها از موجودی قبلی خود استفاده کردند، اما برنامه‌ریزی برای آینده را به‌شدت دشوار شده است.