به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران از خبرنگاران جوان ،عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۱ مهر)گزارشی را پیرامون حقوق‌های نامتعارف موسوم به نجومی ارائه کرد.
وی بیان داشت: همان گونه که مستحضرید در ابتدای سال جاری به دنبال انتشاری اخباری پیرامون حقوق و مزایا فوق‌العاده‌ها و پاداش و وام پرداختی به برخی مدیران که موجب رنجش مقام معظم رهبری و مردم فهیم کشور شد دیوان محاسبات کشور طبق اصل ۵۵ قانون اساسی به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجرای تاکیدات رئیس محترم شورای اسلامی با رعایت اصول و موازین حرفه‌ای و لبیک به مطالبه مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران اقدام به بررسی و رسیدگی به این موضوع کرد.
عادل آذر ادامه داد: دیوان محاسبات کشور برای تهیه این گزارش به مدت چهار ماه تلاش شبانه روزی به مطالعه و بازبینی بیش از ۱۰۰۰ جلد گزارش‌های بازرسی و پرونده‌های دادسرایی سال های قبل و برگزاری جلسات متعدد در سطوح عالی با دستگاه‌های نظارتی وابسته به قوای سه‌گانه ، مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی و نیز جلسات حسابرسی ویژه با وزارت اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح و معاون نظارت و حسابرسی مقام معظم رهبری به منظور بررسی نظام پرداخت‌ها و اسناد مربوطه و همچنین با تمرکز و رسیدگی حقوق و مزایا در دستگاه‌های قلمرو این گزارش و با اعزام و استقرار حسابرسان و کارشناسان دیوان محاسبات در دستگاه‌های تحت رسیدگی اقدام به بررسی اسناد و مدارک مورد اشاره و راست‌آزمایی نمود.
رئیس دیوان محاسبات افزود: این گزارش بر اساس بررسی و تحلیل مبانی پرداختی حقوق و مزایای مستمر، غیر مستمرپرداخت‌های سال ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۴ به روسای سه قوه و سایر مقامات، مدیران و وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی از جمله نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس، قوه قضاییه، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، هیئت مدیره شرکت‌های دولتی مندرج در قانون بودجه کل کشور و همچنین موسسات و نهادهایی زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شود تهیه و تنظیم گردیده است.
عادل آذر افزود: نظر به این که سقف خالص پرداختی حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر پاداش، کمک‌های رفاهی و نظایر آن به مقامات ارشد سیاسی موضوع بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور و مقامات هم تراز حداکثر یک صد میلیون ریال و سایر مقامات و کلیه کارکنان مشمول و غیر مشمول این قانون حداکثر سه برابر سقف موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در مصوبه معرف ۱۱/۵/۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد تعیین شده لذا سقف ۲۰۰ میلیون ریال مبنای تهیه این گزارش قرار گرفته است.
رئیس دیوان محاسبات افزود: به موجب ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری سقف حقوق و مزایا مستمر کارکنان دولت حداکثر هفت برابر حداقل حقوق و مزایا تعیین شده است طبق ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین سایر مزایا غیر مستمر نظیر کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم و پاداش و نظایر آن پس از تصویب مراجع ذی‌صلاح قانونی از وظایف شورای حقوق و دستمزد می‌باشد.
** ۳۹۷ مقام دولتی در سال ۹۴ دریافتی ماهانه بیش از ۲۰۰ میلیون ریال داشته‌اند
وی ادامه داد: از حدود ۹۳ هزار و ۴۶۰ نفر مقامات و مدیران کشور در سال ۱۳۹۴ که تعداد ۱۳ هزار و ۸۷۳ نفر آنها از جمله مقامات و رده‌های بالای مدیریت بودند صرفا تعداد ۳۹۷ نفر یعنی معادل ۰٫۴ درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از ۲۰۰ میلیون ریال بوده‌اند.
رئیس دیوان محاسبات تصریح کرد: در بازه زمانی مورد رسیدگی بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانک‌ها وبیمه‌ها مبلغ ۶۲۲ میلیون و ۳۳۳ هزار ریال مربوط به بانک صادرات ایران بوده که در وجه مدیرعامل وقت بانک بوده است و همچنین در سایر دستگاه‌های دولتی کارآفرین آن مربوط به رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی بوده که بیشتر آن مبلغ ۵۵۳ میلیون و ۳۱۱ هزار ریال در وجه رئیس و هیئت عامل صندوق توسعه ملی می‌باشد.
عادل آذر گفت: بیشترین پرداخت‌های مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال مربوط به دستگاه‌های خارج از شمول قانون خدمات مدیریت کشوری از قبیل شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های تابعه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های توسعه‌ای و موسسات و همچنین دستگاه‌هایی که قانون مذکور در آنها اجرایی نشده نظیر صندوق توسعه ملی و بانک‌ها و بیمه‌ها می‌باشد.
وی ادامه داد: بر اساس رسیدگی‌های به عمل آمده در خصوص پرداخت‌های مربوط به پاداش در دستگاه‌ها بالاترین پاداش پرداخت شده از سال ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴ از محل ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره یک ماده ۳۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر می‌باشد.
بالاترین پاداش های پرداخت شده:
سال ۱۳۹۱ : مبلغ ۱ میلیارد و ۲۱۳ میلیون و ۳۵۹ هزار ریال در وجه یکی از معاونین وقت وزیر امور اقتصاد و دارایی، مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال در وجه مدیر کل وقت دفتر وزارتی امور اقتصاد و دارایی، مبلغ ۸۶۵ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۴۲ ریال در وجه یکی از معاونین وقت سازمان امور مالیاتی کشور.
سال ۱۳۹۲: مبلغ یک میلیارد و ۷۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال در وجه یکی از معاونین وقت وزیر اقتصاد و دارایی، مبلغ ۱ میلیارد و ۶۴۷ میلیون و ۹۱۳ هزار و ۳۲۸ ریال در وجه یکی از معاونین سازمان امور مالیاتی کشور، مبلغ ۱ میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۶۵۰ هزار ریال در وجه مدیر کل وقت دفتر وزارتی امور اقتصاد و دارایی.
سال ۱۳۹۳: مبلغ ۳ میلیارد و ۵۴۹ میلیون و ۵۶۴ هزار ریال در وجه یکی از مدیران وقت استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، مبلغ ۲ میلیارد و ۹۷۳ میلیون و ۱۲۰ هزار ریال در وجه یکی از معاونین وزیر اقتصاد و دارایی، مبلغ ۲ میلیارد و ۳۳۸ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۴۵ ریال در وجه یکی از معاونین سازمان امور مالیاتی کشور، مبلغ ۱ میلیارد ۷۴۲ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال در وجه یکی از مشاورین وزیر امور اقتصاد و دارایی.
سال ۱۳۹۴: مبلغ ۲ میلیارد و ۹۰۴ میلیون و ۴۰۱ هزار و ۷۳ ریال در وجه یکی از معاونین وزیر امور اقتصادی و دارایی، مبلغ ۲ میلیارد و ۳۷۸ میلیون و ۴۰۱ هزار و ۷۰۳ ریال در وجه یکی از مشاورین وزیر امور اقتصاد و دارایی، مبلغ ۲ میلیارد و ۱۲۱ میلیون و ۱۸۶ هزار ریال در وجه یکی از معاونین امور مالیاتی کشور
بالاترین وام‌های پرداخت شده:
در شرکت‌های تابعه وزارت نفت نیرو راه و شهرسازی امور اقتصادی و دارایی صنعت معدن و تجارت بانک ها و بیمه ها بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه ملی بالغ بر ۳۹۳ میلیارد و ۵۷ میلیون و ۹۰۱ هزار و ۱۷ ریال وام در وجه مدیران عامل به اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی پرداخت شده که ۹۳ درصد به استناد آیین نامه ها دستورالعمل های داخلی و مصوبات هیئت مدیره شرکت‌های ذی ربط بوده است.
در حوزه بانک‌ها جمعاً به مبلغ یکصد و ۶۴ میلیارد و ۵۸۲ میلیون و ۱۲۶هزار و ۹۳۳ ریال است که بالاترین وام پرداختی در این حوزه مربوط به پست بانک با مبلغ ۸ میلیارد و ۷۲۷ میلیون و ۸۸۲ هزار و ۸۱۵ ریال می‌باش که در وجه یکی از اعضای هیئت مدیره پرداخت شده است.
در حوزه بیمه‌ها جمعاً به مبلغ ۹۰ میلیارد و ۸۶۱ میلیون و ۹۸۹ هزار و ۵۳ ریال است که بالاترین وام پرداختی در این حوزه مربوط به بیمه مرکزی مربوط به بیمه مرکزی با مبلغ ۶ میلیارد و ۳۵۶ میلیون و ۳۵۳ هزار و ۹۴۶ ریال می‌باشد که در وجه یکی از اعضای وقت هیئت عامل پرداخت شده است.
در شرکت‌های تابعه وزارت صنعت معدن و تجارت مبلغ ۸۳ میلیارد و ۱۵۵ میلیون و ۲۹۲ هزار و ۴۷ ریال است که بالاترین وام پرداختی در این حوزه با مبلغ یک میلیارد ۱۴۵ میلیون ریال در وجه یکی از اعضای وقت هیئت مدیره سازامن گسترش و نوسازی صناعیع ایران پرداخت شده است.
از تعداد ۹۳ هزار و ۴۶۰ نفر مقامات و مدیران تعداد ۱۰۴ نفر یعنی معادل یک دهم درصد مقامات و مدیران مسئول که تمام مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است وام بیش از ۸۰۰ میلیون ریال عمدتا با نرخ سود تا ۵ درصد دریافت نموده‌اند.
مبلغ ۳۲۳ میلیارد و ۶۰۳ میلیون و ۴۲۴ هزار و ۳۷۱ ریال از کل وام موضوع این بند معادل ۸۲٫۳ درصد کل وام در وجه ۱۰۴ نفر مذکور پرداخت شده که به طور متوسط هر یک مبلغ سه میلیارد و ۱۱۱ میلیون و ۵۷۱ هزار و ۳۹۸ ریال دریافت نموده‌اند ضمناً کلیه وجوه موضوع این بخش همچنان که ذکر شده به وصرت وام بوده که لزوما دریافت کنندگان مکلف به پرداخت هستند.
جمع بندی و اقدامات
۱٫ کل مبلغ پرداخت شده مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال به ۳۹۷ نفر از مقامات و مدیران فوق الذکر ۲۳۳ میلیارد و ۶۲۷ میلیون و ۸۷۳ هزار و ۳۵۰ ریال بوده است.
۲٫ کل وام پرداخت شده مازاد بر ۸۰۰ میلیون ریال به ۱۰۴ نفر ۲۴۰ میلیارد و ۴۰۳ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۳۷۱ ریال بوده است.
۳٫ در بازه زمانی مورد رسیدگی مشخص شد که بیشترین پرداخت‌های مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال:
-اولاً مربوط به دستگاه های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نظیر شکرت های تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انشگاه های تابعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سازمان های توسعه ای ایدرو و ایمیدرو بوده است.
-ثانیاً در دستگاه‌هایی که قانون مدیریت خدمات کشوری در آنها اجرایی نشده نظیر صندوق توسعه ملی بانک ها و بیمه ها بوده است.
۴٫ اقدامات پیشگیرانه و تذکرات به موقع به دستگاه‌های اجرایی، نظیر مکاتبات سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ دیوان محاسبات مبنی بر غیرقانونی بودن احتصاب فوق العاده خاص بند ح ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه در پرداخت اضافه کار و همچنین اعلام ضرورت تدوین و ابلاغ دستورالعمل پرداخت پاداش موضوع ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم، منجر به ابلاغ بخشنامه م۲۵ فروردین ۱۳۹۵ وزیر امور اقتصاد و دارایی گردید. این بخشنامه موجب اصلاح پرداخت‌های موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم شد.
۵٫ در نتیجه پیگری‌های این دیوان هیئت وزیران طی ماده ۳۹ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مقرر نمود پرداخت هرگونه وام و تسهیلات رفاهی توس شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها و آن دسته از شرکت‌های دولتی که شمول مقررات برآنها مستلزم ذکر نام است براساس ضوابط مصوب رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصاد دارایی انجام می‌گیرد.
قابل توجه است برابر ضوابط یادشده استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس انداز بانک‌ها برای پرداخت این قبیل وام‌ها از سال ۱۳۹۵ ممنوع شد و مقرر گردید نرخ سود تسهیلات مذکور به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.
۶٫ تاکنون تعداد ۴۹۸ پرونده مربوط به حقوق و سایر مزاید و سایر پرداختی‌ها از جمله پاداش و وام به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به عملکرد سال‌های ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۴ در دادسرا و هیئت های مستشاری این دیوان رسیدگی که بعضا منجر به صدور رأی نیز شده است.
آمار پرونده‌های مذکر به شرح زیر می‌باشد:
سال ۱۳۹۰ تعداد ۱۳۵ پرونده
-سال ۱۳۹۱ تعداد ۱۰۰ پرونده
-سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۰۶ پرونده
-سال ۱۳۹۳ تعداد ۷۵ پرونده
-سال ۱۳۹۴ تعداد ۸۲ پرونده
۷٫ در نتیجه رسیدگی و پیگیری‌های این دیوان تاکنون مبلغ ۵۱ میلیارد و ۲۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال از پرداختی مقامات و مدیران موضوع این گزارش به حساب های مربوطه برگشت و دیوان محاسبات کشور با جدیت برای بازگشت مابقی وجوه به حساب‌های خزانه داری کل کشور و سایر حساب های مربوط اقدام خواهد کرد.
بدیهی است علاوه بر استرداد وجوه اضافه دریافتی، متخلفین به مجازات های موضوع تبصره یک ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور از جمله انفصال از خدمات دولتی یا اخراج از محل خدمت محکوم خواهند شد اضافه می نماید طی ماه های اخیر تعداد ۱۳ نفر از مقامات و مدیریانی که متوسط دریافت ماهانه آنها بیش از ۲۰۰ میلیون ریال بود هاست توسط دولت از سمت خود برکنار شده‌اند.
به استحضار می‌رساند دیوان محاسبات کشور در راستای تحقق شعار محوری «نظارت مستمر پیشگیرانه، هدایتگرانه و مقتدرانه» به منظور صیانت از بیت المال و اصلاح قوانین و مقررات نظام پرداخت دستگاه‌های اجرایی کشور آمادگی خود را برای هرگونه همکاری فنی و حرفه‌ای اعلام می‌دارد.
بدون شک کیفیت جامعیت و سرعت در تدوین این گزارش مرهون رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری و پیگیری‌های مجدانه ریاست مجلس جناب آقای دکتر لاریجانی می‌باشد.
لازم می‌دانم از تلاش های نمایندگان مجلس و به ویچه هیئت رئیسه و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ برای تهیه این گزارش قدردانی نمایم.
