بانک مرکزی ابلاغ کرد: تعیین سقف سود ۲۱ درصدی برای تسهیلات لیزینگ ها

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران از روابط عمومی بانک مرکزی، اکنون بخش عمده‌ای از تامین مالی نظام اقتصادی کشور توسط بانک‌ها انجام می‌شود. این موضوع به نوبه خود نشان از ناهنجاری و ضعف در کارکرد سایر نهاد‌های فعال در بازار‌های پول و سرمایه است.
در چنین شرایطی لازم است با اتخاذ تدابیر و تمهیدات مقتضی، از همه ظرفیت‌های موجود برای تأمین مالی بهینه بخش‌های مختلف اقتصادی استفاده شود. در این میان از جمله نهاد‌های مالی‌ برخوردار از خاستگاه قانونی که تاکنون به دلایلی همچون فقدان فضای کسب و کار مناسب، از همه ظرفیت‌های بالقوه آن خاصه در بخش تأمین مالی خُرد به شیوه شایسته‌ استفاده نشده است، شرکت‌های لیزینگ (واسپاری) هستند.
در همین زمینه زمینه ماده (۱۴) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ استفاده از شرکت‌های لیزینگ را در تأمین منابع مالی مسکن الزام داشته است.
همچنین بند «۱۳» بخش «ج» سیاست‌های بانکی و اعتباری از مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، ابلاغی ۲۶ مهر ۱۳۹۳ معاون اول رییس جمهوری، توسعه فعالیت لیزینگ را تکلیف کرده است.
در اجرای این تکالیف، تسهیل در احکام ناظر بر تأسیس و فعالیت شرکت‌های لیزینگ، از آن نظر که اقدامی اساسی در بهره‌مندی از ظرفیت‌های این نهاد مالی برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های تأمین مالی بخش قابل توجهی از اقشار جامعه محسوب می‌شود، در دستورکار بانک مرکزی قرار گرفت.
به همین منظور، با بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و تجربه های صاحب‌نظران و تشکل‌های تخصصی و صنفی صنعت لیزینگ در کشور، «دستورالعمل اجرایی تأسیس، شیوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ» مصوب تیرماه ۱۳۸۶ شورای پول و اعتبار که متأثر از شرایط و اقتضائات خاص حاکم بر بازار غیر‌متشکل پولی در آن سال نگارش یافته بود، مورد ویرایش و بازنگری قرار گرفت.
براین اساس «دستورالعمل اجرایی تأسیس، شیوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ» پس از طرح و بررسی در نشست اخیر شورای پول و اعتبار در ۱۴ دی ماه امسال بررسی و به تصویب رسید.
اکنون نرخ سود تسهیلات اعطایی شرکت‌های لیزینگ نباید از ۲۱ درصد تخطی کند و همچنین بانک ‏‏ها و مؤسسه های اعتباری و یا واحد تابعه مشمول، باید در اسرع وقت نسبت به انتقال سهام خود در بیش از یک شرکت‌ لیزینگ اقدام کند.
مهمترین اصلاح های انجام شده در این دستورالعمل به شرح زیر است:
– اصلاح دستورالعمل متناسب با ویژگی منحصر به فرد این شرکت‌ها در بخش تجهیز منابع
– تسهیل شرایط تأسیس و فعالیت شرکت‌های لیزینگ با رویکرد بهبود فضای کسب‌ و کار شرکت‌های مذکور
– امکان تعیین نرخ سود تسهیلات اعطایی شرکت‌های لیزینگ حداکثر به میزان سه واحد درصد بیشتر از نرخ سود تسهیلات اعطایی مصوب شورای پول و اعتبار برای بانک‌ها و مؤسسه های اعتباری در عقود فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک.
– محدود شدن بانک‌ها و مؤسسه های اعتباری برای تأسیس و یا تملک سهام فقط در یک شرکت‌ لیزینگ
– تعیین سقف دریافت تسهیلات توسط شرکت لیزینگ از بانک‌ها و مؤسسه های اعتباری که در هر زمان نباید بیش از دو برابر مجموع حقوق صاحبان سهام مندرج در آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت لیزینگ باشد.
– تعیین سقف تسهیلات قابل اعطا به هر مشتری که نباید از پنج درصد مجموع حقوق صاحبان سهام مندرج در آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت لیزینگ تجاوز کند.
– ممنوعیت شرکت لیزینگ در اخذ هر مبلغی خارج از قرارداد از مشتری
– تفکیک احکام ناظر بر شرکت‌های لیزینگ غیربانکی از بانکی در حوزه مسکن
– ارایه تعریف مفهومی از عملیات لیزینگ به جای تعریف مصداقی قبلی حسب سرمایه لیزینگ‌ها
-اصلاح تعاریف مربوط به مجوز تأسیس و فعالیت لیزینگ و ارایه تعریف موافقت اصولی، اجازه‌نامه اولیه و اجازه‌نامه تغییرات ثبتی همراه با سازوکارهای مشخص مربوط به هریک از تعاریف مزبور
– تصریح شرایط و مشخصات مؤسسان و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های لیزینگ
– تصریح شخصیت حقوقی شرکت‌های لیزینگ
– وضع نسبت‌های احتیاطی و نظارتی برای شرکت‌های لیزینگ