به گزارش سرمایه گستران و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در ابتدای این نشست که با حضور رییس اتاق بازرگانی اصفهان و چند تن از مسوولین دولتی برگزار شد، سیدعبدالوهاب سهل آبادی، با انتقاد از جایگاه نامطلوب اشتغال در استان صنعتی اصفهان گفت: تاکنون به منظور دفاع از وضعیت صنایع اصفهان و حل مشکل بیکاری استان از هیچ تلاشی فروگذار نکرده ایم و امیدواریم وزیر جدید صنعت بر این مهم اهتمام ورزد. وی در ادامه از برگزاری مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان در هفته آینده خبرداد و افزود: امید است لایحه بخشودگی جرایم صنایع و ایجاد فرصت تنفس برای بدهکاران بخش صنعت از سوی بانک ها در مجلس به تصویب رسیده و فرصت تنفسی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ایجاد شود. رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: طی بررسی های انجام شده از سوی خانه صنعت طی ماه های گذشته مصرف برق و گاز ۴ هزار کارخانه اصفهان بطور میانگین ۱۲ درصد افزایش یافته و این امر حاکی از رشد فعالیت صنایع طی هشت ماه اخیر است. سهل آبادی همچنین از فعالان عرصه صنعت و تولید اصفهان خواست تا با بکارگیری جوانان نخبه در کسب و کار خود و استفاده از ایده های نو و اثربخش آنها، هم به حل مشکل اشتغال استان کمک کرده و هم مانع مهاجرت آینده سازان ایران به دیگر کشورها و از دست رفتن سرمایه های انسانی استان شوند. در ادامه بهرام سبحانی، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان درباره دستورالعمل اخیربانک مرکزی مبنی برنحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور گفت: بدون شک این دستوالعمل دارای موافق و مخالفانی است اما بررسی نقاط قوت و ضعف طرح های پیشنهادی و اعمال شور و مشورت های کارشناسانه قبل از تبدیل شدن طرح ها به دستورالعمل و در نظرگرفتن منافع ملی در مقررات، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وی هدف از این نشست را جمع بندی دیدگاههای فعالان اقتصادی عضو اتاق نسبت به این دستورالعمل برای انتقال به وزارتخانه بیان و اظهار امیدواری کرد تا از این نقطه نظرات به نحو مطلوب استفاده شود. رییس کمیسیون صنایع با بیان اینکه برخی از صنایع صادراتی کشور برای تولید محصول ارزبری دارند تصریح کرد: بعنوان مثال ۲۰ الی ۲۵ درصد هزینه تولید فولاد کشور ارزی بوده و حداکثر ۲۰ الی ۲۵ درصد تولید این صنعت صادر می شود، به عبارت دیگر شرکتهای فولادی جهت تداوم تولید نیازمند همه ارزهای حاصل از صادرات خود برای تامین مواد اولیه وارداتی خود هستند. وی با تاکید بر اینکه درصورت الزام این شرکت ها به ارائه ۹۰ درصد ارزهای صادراتی، عملا تداوم تولید آنها به مخاطره خواهد افتاد افزود: شرکتهای فولادی درآمد صادراتی خود را باتوجه به اعمال تحریمهای جدید، به نحوی مدیریت می نمایند که بتوانند مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز را از دیگر کشورها تامین کنند، اما با تحویل ارزهای صادراتی به دولت مجبور خواهند شد مجددا نیاز ارزی خود را از طریق بانک مرکزی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت تامین نمایند که در اینصورت علاوه بر زمانبر و هزینه بر بودن آن، شاید ارز تخصیص داده شده نیز نتواند پاسخگوی نیاز واردات این بخشهای تولیدی باشد. مسعود گلشیرازی، رییس کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان نیز با بیان اینکه امسال به دلیل عدم برنامه ریزی درست در حوزه صنعت و تجارت مدیران این دو حوزه دچار سردرگمی شده اند، تاکید کرد: در صورت وجود برنامه ریزی دقیق و صحیح، افزایش نرخ ارز به نفع تولید و صادرات کشور خواهد بود، اما این امر مستلزم عدم جهشی بودن این افزایش قیمت است. وی عبرت گیری از تاریخ و استفاده از تجربه گذشته را مانع تکرار اشتباهات دانست و افزود: با استفاده از تجربیات دوره دوساله جهش صادراتی کشور در زمان افزایش نرخ ارز و سپس بررسی دلایل شیب نزولی صادرات پس از دوسال با مدیریت محدودیت ها و تقویت فرصت ها، می توان به نتیجه گیری درست دست یافت. گلشیرازی با تاکید بر اینکه باید سازوکاری برای سپری شدن دوران بحران با کمترین آسیب اتخاذ شود، تصریح کرد: با اتخاذ تصمیمات درست حتی در دوران تحریم، صنایع می توانند رشد کنند. رییس کمیسیون تجارت گفت: از آنجا که صادرات کشور به سه گروه نفت و میعانات، فولاد و پتروشیمی و محصولات معدنی وهمچنین صادرات صنعتی تقسیم می شود، اتخاذ سیاستی که موجب افزایش صادرات گروه سوم می گردد در دوران مضیقه ارزی برای اقتصاد کشور منافع زیادی به همراه خواهد داشت. وی با اشاره به دستورالعمل اخیربانک مرکزی در خصوص نحوه‌ی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور گفت: این دستورالعمل جامع نبوده و پیشنهاد ما در گام نخست الزام صادرکنندگان به بازگشت ۳۰ تا ۵۰ درصد از ارزش کالای صادراتی به سامانه نیما و آزاد گذاشتن دست وی در مابقی ارز صادراتی می باشد. گلشیرازی پیش گرفتن این رویه را موجب تقویت واحدهای صنعتی در بازارهای صادراتی دانست. وی نتیجه اجرای دستورالعمل فوق را از بین بردن واحدهای بزرگ صنعتی و کشیدن شدن آنها به سمت کد و کارت فروشی و پیله وری در نقاط مرزی دانست. گلشیرازی برخی قوانین و دستورالعمل هار را طناب داری بر گردن اقتصاد ملی دانست.
احمد خودسیانی ، معاون امور گمرکی اداره کل گمرک اصفهان نیز با بیان اینکه این سازمان تنها اجرا کننده سیاست ها و بخشنامه های صادر شده از سوی هیات دولت و وزارتخانه های مربوطه است گفت: با توجه به شرایط ویژه کشور پس از اعمال تحریم های جدید و یکجانبه از سوی آمریکا، بخشنامه های جدید و متعددی صادر شده است که فعالان اقتصادی و صادر کنندگان باید توجه ویژه ای به آنها داشته و از ایجاد چالش ها و مشکلات به دلیل عدم اطلاع از بخشنامه های جدید پیشگیری کنند. وی یکی از چالش های جدید صادرکنندگان را اجاره و استفاده از کارت بازرگانی شخص ثالث عنوان و تصریح کرد: طبق بخشنامه قوه قضاییه هرگونه اجاره کارت بازرگانی ممنوع بوده و صاحبان کارتهای بازرگانی موظف به پرداخت مالیات ها و تعهدهای ارزی ناشی از صادرات هستند که در صورت اجاره ای بودن کارت بازرگانی، قوانین برای صاحب کارت مشکل آفرین خواهد شد. خودسیانی همچنین از امکان اعتراض صادرکنندگان به ارزش صادراتی تعیین شده برای کالاهای صادراتی از سوی گمرک و در عین حال انجام صادرات خبر داد. اسماعیل نادری، معاون بازرگانی خارجی صمت نیز ضمن بیان اینکه دلار با نرخ دستوری جواب نخواهد داد، گفت: حذف سقف سامانه نیما، اتخاذ بهترین تصمیم در کوتاه ترین زمان و پویایی در تصمیم گیری ها، شناسایی بازرگانان واقعی و درنظر گرفتن منافع ملی در بلند مدت بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی را مرتفع خواهد کرد. در ادامه این نشست یکسان سازی نرخ ارز، اقتصاد آزاد و اداره آن به دست مردم، بازگذاشتن دست صادرکننده، توجه سیاست گذار به کیفیت صادرات، اعمال سیاست های حمایتی ثانویه و حذف یارانه های پتروشیمی و فولاد، شفاف سازی، ایجاد بورس ارز، در نظر گرفتن هزینه های ثانویه تولید و صادرات و اعمال سیاست های انبساطی در داخل از جمله پیشنهادات حضار به منظور رفع چالش های حوزه صادرات در صنایع بود.
