برخورد دستگاه قضا با بدهکاران دانه درشت بانکی/ افزایش ۳۰ درصدی مطالبات معوق بانکی در کرمان

به گزارش خبرگزاری سرمایه گستران از کرمان و به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی در همایش هم‌افزایی حقوقی، قضائی با هدف تسریع و تسهیل در وصول مطالبات کلان بانکی از بدهکاران استان اظهار کرد: بر حمایت دستگاه قضا از تولید و تولیدکنندگان واقعی تاکید داریم.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های متولی باید با کسانی که قصد دارند از منابع مالی دولتی سو استفاده کنند، برخورد کنند، افزود: مدیران بانک‌ها باید با هرگونه قصور، تقصیر، تساهل و تسامح در سیستم برخورد و از تولید پرونده‌های مطالباتی پیشگیری کنند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: دریافت وثیقه و ضمانت‌های کافی در قبال استفاده از منابع دولتی و اعطای تسهیلات با پشتوانه و رعایت بهداشت اعتباری از مهمترین عوامل کاهش مطالبات معوق است.

مهدی بخشی دادستان کرمان نیز با بیان اینکه در حال حاضر حداقل دو هزار پرونده در سیستم بانکی استان کرمان در خصوص معوقات بانکی تشکیل و آماده ارسال به دستگاه قضائی استان است، گفت: ٧٠ درصد مطالبات معوقه بانک‌های استان مربوط به بدهکارانی است که در عرف بانکداری به آن‌ها بدهکاران مخرب می‌گویند و این افراد سعی در خرید زمان دارند و این امر به نفع مردم، بانک‌ها و اقتصاد مملکت نیست.

بخشی یادآور شد: با همکاری اداره کل اطلاعات استان، کارگروهی ذیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال در استان کرمان تشکیل و بانک اطلاعاتی بالغ بر ١٠٠ بدهکار کلان بانکی با هدف وصول سه هزار میلیارد تومان شناسایی شده است که ان‌شاءالله در سال جاری وصول خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های اساسی که امروزه بانک‌ها با آن مواجه هستند، مشکل مطالبات معوق و تسهیلات وصول نشده آن‌هاست، اظهار کرد: این امر می‌تواند منشأ بسیاری از بحران‌ها باشد و سعی ما در این است با همدلی و هم‌افزایی و وصول مطالبات بانکی به بخش تولید کمک کنیم.

دادستان کرمان یکی دیگر از از چالش‌های بانک‌ها در وصول معوقات را صدور حکم ورشکستگی در خصوص بدهکاران دانست که با سوءنیت به سمت صدور حکم ورشکستگی می‌روند تا زمان بخرند و این حکم موجب تضرر بانک‌ها و لطمه به اقتصاد کشور است و افزود: ضرورت دارد از مدیران بانکی که در مقابل سفارش‌های خارج از ضابطه مقاومت می‌کنند، حمایت کرد.

بخشی با بیان اینکه نظارت کافی بر نحوه و محل هزینه کرد تسهیلات اخذ شده وجود ندارد، تصریح کرد: دادسرای استان کرمان در راستای سند تحول، آماده شنیدن، پیشنهادها و هر گونه نقد سازنده جهت عملکرد بهتر به منظور وصول مطالبات بانک‌ها است.

همایش یک‌روزه هم‌افزایی حقوقی، قضائی با هدف تسریع و تسهیل در وصول مطالبات کلان بانکی از بدهکاران استان و به منظور بازگرداندن منابع حبس شده نزد تعداد محدودی از بدهکاران برای پرداخت تسهیلات جدید، با حضور رئیس کل دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب، جمعی از قضات استان، مدیران امور شعب بانک‌ها، مسئولین حقوقی و حراست بانک‌ها و حضور مدیران ادارات کل‌های مرتبط برگزار شد.