طرح نور فراجا به دنبال مطالبه گسترده مردم و مسئولان از فراجا در خصوص اقدام قانونی با هنجارشکنان در جامعه است . فرماندهی انتظامی کشور پس از صدور چندین اطلاعیه طرح عفاف و حجاب موسوم به طرح نور را با هماهنگی دستگاه قضائی از ۲۵ فروردین ماه به صورت رسمی در سراسر کشور آغاز کرد که با استقبال گسترده از سوی مردم شهید پرور، مؤمن، متدین و دلسوزان نظام و انقلاب مواجه شد.
از ابتدای اجرای طرح ، رسانه های معاند و ضد انقلاب و مدعیان دروغین آزادی زنان هجمه های شدیدی را بر علیه فرماندهی انتظامی کشور آغاز کرده و با انتشار تصاویر، اخبار و فیلم های جعلی و دروغ قصد انحراف افکار عمومی و برهم زدن نظم و انضباط اجتماعی داشتند که با هوشیاری مردم آگاه،بصیر و شجاع ایران اسلامی نقشه های آنان نقش برآب شده است.
در این میان عده ای از داخل کشور نیز همراه با رسانه های معاند به مخالفت با طرح مذکور پرداخته و برخی با بیان اینکه هیچگونه قانون الزام آوری برای حجاب در معابر، اماکن عمومی و خودروها وجود ندارد و از طرفی چون لایحه حجاب و عفاف هنوز رسماً به تصویب نرسیده اقدام فراجا را غیر قانونی دانسته و باعث شبه افکنی در جامعه شدند. در ادامه این یاد داشت به بررسی طرح نور فرماندهی انتظامی کشور از منظر قانون و وظایفی که در قانون تشکیل این فرماندهی برعهده آن نهاده شده می پردازیم.
جرم بی حجابی در قانون
در طرح نور فراجا به تبصره ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی اشاره می شود که بی حجابی جرم انگاری شده است.در این تبصره آمده است: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد. همچنین در تبصره ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب دوم خرداد ۱۳۷۵ مجازات شلاق حذف و مجازات حبس و جزای نقدی جایگزین آن شد. در این تبصره آمده است زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه و یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
در تبصره اصلاحی ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب سال ۱۳۹۲نیز آمده زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰روز تا ۲ ماه و یا از ۲ میلیون تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
بی حجابی جرم مطلق
جرائم را به دو بخش می توان تقسیم کرد جرائمی که نیاز به سوء نیت داشته و جرائمی که نیاز به سوء نیت ندارند.در جرائم مطلق سوءنیت ملاک نبوده و به محض مرتکب شدن جرم توسط مرتکب ، جرم به وقوع پیوسته است.بر فرض مثال اگر چه در طرح نور فراجاو چه طور کلی خانمی بدون حجاب شرعی در ملاعام یا در وسیله نقلیه شخصی ظاهر شود و از این عمل نیز هیچ گونه سوء نیتی نیز نداشته باشد اما با توجه به بی حجاب بودن شخص جرم تبصره ماده۶۳۸ به وقوع پیوسته است.
مکان های وقوع جرم بی حجابی
منظور از اماکن عمومی در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مکان هائی است که ورود و خروج در آن نیاز به دریافت مجوز نبوده است. به عنوان مثال شامل ادارات، بانک ها، بیمارستان ها، نانوائی ها، بازار، پارک ها و…جز اماکن عمومی تلقی می شوند.
جرم بی حجابی در خودرو
برخی بر این باور هستند که چون خودرو وسیله شخصی است بنابر این داخل آن به عنوان حریم خصوصی محسوب می شود اما غافل از این موضوع که مستندبه تبصره ذیل ماده ۵ قانون حمایت ازآمران به معروف و ناهیان از منکر که تصریح دارد« اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرارمی گیرند، مانند قسمت های مشترک آپارتمان ها ، هتل ها، یا بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست»
بنابر این در صورتی که بی حجابی در موارد فوق به طور علنی انجام گیرد مشمول ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی خواهد شد. علاوه بر این ماموران نیروی انتظامی می توانند به استناد قانون راهنمایی و رانندگی زنان بی حجابی که پشت فرمان نشسته اند را به دلیل اینکه ظاهر آنان با تصویر درج شده در کارت گواهینامه آنها تطابق ندارد خودروی آنها را برابر قانون توقیف نماید.
وظایف فراجا براساس قانون تشکیل این فرماندهی
ماموران فراجا که ضابط قضائی محسوب می شوند موظف به برخورد با جرائم مشهود اعم از عدم رعایت حجاب شرعی برابر ماده ۸ قانون ناجا مصوب ۱۳۶۹ یعنی مبارزه با منکرات و فساد هستند و مقاومت در مقابل ماموران در زمان انجام وظیفه صرف نظر از بی حجابی از مصادیق بارز تمرد مستند به ماده ۶۰۹ قانون تعزیرات می باشد.در این گونه موارد عوامل انتظامی نسبت به دستگیری متهمان اقدام و با گزارش اولیه که به امضاء رسیده است جهت سیر مراحل قانونی وتشکیل پرونده و ارجاع به دادسرا تحویل دایره قضائی می نمایند.
وظایف فراجا براساس قانون گسترش فرهنگ عفاف وحجاب
در قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب که در ۱۳ دی ۱۳۸۴به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده وظایف تخصصی برعهده دستگاه های قانون گذار و اجرایی نهاده شده است. در بخش اول این قانون ۲۱ وظیفه برعهده فرماندهی انتظامی کشور نهاده شده و این نهاد ملزم شده اهتمام بیشتر به برخورد قانونی و محترمانه با افراد بدحجاب و بدون حجاب شرعی نماید.
تذکر به افراد بدحجابف برخورد با آنها طبق ضوابط قانونی در اماکن عمومی شهر، برخورد قانونی با افراد خیابانی، افراد بدحجاب و باندهای اصلی فساد و مروجان بدحجابی، نظارت مستمر بر اماکن تجاری عمومی، نمایشگاه ها و ..، توقیف خودروهایی که سرنشینان آن شئونات اسلامی را رعایت نمی کنند و جلوگیری از فعالیت های صنفی متخلف که باعث مخدوش کردن عفت عمومی می شوند بخشی از این وظایف است.
نتیجه گیری
پس از بررسی پیرامون جرم بودن حجاب در قانون و وظایفی که در برخورد با این جرم برعهده فراجا نهاده شده در می یابیم که طرح نور فرماندهی انتظامی کشور طرحی کاملاً قانونی و منطبق با قانون و وظایف محوله به این فرماندهی است.
البته فراجا با عنایت به رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) مبنی بر برخورد مقتدرانه توام با رأفت و مهربانی و همچنین براساس راهبرد اصلاحی بزهکاران و آسیب دیدگان اجتماعی همواره اقدامات ایجابی و فرهنگی را در موضوع حجاب و عفاف در دستور کار قرار داده و سعی کرده تا با تذکر، ارشاد، مشاوره و راهنمایی افراد بدپوشش آنها را نسبت به عواقب عمل خود آگاه کرده و زمینه اصلاح رفتار آنان را فراهم آورد.
با این وجود عده معدودی از افراد با تاثیر پذیری از رسانه های معاند و ضد انقلاب اقدام به هنجارشکنی در انظار عمومی کرده و باعث جریحه دار شدن دل مردم متدین، مؤمن و ولایی به ویژه خانواده های معظم شهدا شدند .
فرماندهی انتظامی کشور براساس مطالبه و خواسته به حق مردم و مسئولان وبرحسب وظیفه ذاتی خود طرح نور را به منظور برخورد قانونی با این عده از افراد هنجارشکن را در دستور کار خود قرار داد که البته باز در برخورد با این افراد هم همچنان روش تذکر، توصیه و هشدار را بکار برده و حرمت و حریم بانوان محترم را حفظ کرده است.
تهیه و تنظیم: نبی الله محمدی، کارشناس ارشد حقوق
