به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران، به نقل از خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی، در نشست مشترک وزارت اقتصاد و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما در جلسه قبلی وزارت اقتصاد و کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص چند مساله توافقاتی در خصوص چند مساله با توجه به اهمیت این مسائل و فرمان رهبری درباره مهار تورم و رشد تولید داشتیم و امیدواریم بتوانیم به یک جمع بندی در خصوص این مسائل برسیم و یک برنامه مدون و زمان بندی شده برای سال ۱۴۰۲ داشته باشیم.
وی افزود: به طور کلی در کمیسیون اقتصادی مجلس ۲۲۷ سوال مطرح شده که از این تعداد ۲۵۵ مرتبط با وزارت اقتصاد و شخص وزیر است. ۱۲۱ مورد خاتمه یافته و ۱۰ سوال به صحن رسیده و ۱۰۰ سوال در دستور کار کمیسیون است که باید در روز‌های آینده تعیین تکلیف شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه بیان کرد: از ۹۶تحقیق و تفحص های ارجاع شده به کمیسیون اقتصادی مجلس ۴۳ مورد به وزارت اقتصاد ارتباط دارد که از این تعداد ۱۲ مورد به دلیل عدم اطلاعات کافی از دستور کار خارج شده، برای ۶ تحقیق تفحص هیات تشکیل شده و ۳ تحقیق و تفحص دیگر در حال تشکیل هیات است.
وی ادامه داد: در موضوع ۲۳۴ که گزارش نظارتی مجلس برای دستگاه قضایی است، ۱۷ پرونده ارجاعی به کمیسیون تشکیل شده که ۱۱ مورد به وزارت اقتصاد مربوط است که از این تعداد ۶ پرونده در دستور کار است که بخشی از آن به صحن علنی رفته است و بخشی نیز در حال انجام است.
پورابراهیمی گفت: در عین حال ۱۰ گزارش مربوط به ماده ۴۵ مربوط به آیین نامه داخلی مجلس است که ۷ گزارش مربوط به وزارت اقتصاد است که دو مورد در حال نهایی شدن و بخشی از آن نیز به صحن رفته است.در موارد تقنینی و موضوعات به طرح ها و لوایح اکثر گزارش های ما به مسائل مشترک با وزارت اقتصاد و مجلس است.
وی در پایان تصریح کرد: به طور کلی، به دلیل اینکه سال جدید، پایان کار مجلس یازدهم است، باید بین وزارت اقتصاد و مجلس توافقاتی انجام شود تا در یک سال باقیمانده به عمر مجلس یازدهم بتوانیم به موضوعات مشترک بین مجلس و دولت که در دستور کار است رسیدگی فوری داشته باشیم.
منبع خبر : ایران اکونا
