به گزارش سرمایه گستران و به نقل از وزارت اقتصاد، سیداحسان خاندوزی در جلسه با اقتصاددانان که با حضور برخی وزرای سابق اقتصاد، برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت و اساتید جوان دانشکده‌های اقتصاد برگزار شد، گزارشی از اقدامات دولت در سال جاری برای مهار تورم و رشد تولید ارائه داد و اظهار کرد: آنچه در ۲۵ روز گذشته در تعاملات داخل ستاد هماهنگی‌های اقتصادی دولت رخ داد، به این صورت بود که در نگاه اکثر اعضای اقتصادی دولت بین عوامل کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت و بین این دو دسته تفاوت قائل هستند و برای آن دو نوع متفاوت از سیاست‌ها را پیشنهاد می‌کنند.
وی افزود: در زمینه عوامل کوتاه‌مدت، متأثر از شوک ارزی یا انتظارات نسبت به شوک ارزی در آینده دچار مسائل کوتاه‌مدت می‌شویم و این به قدری است که بر سیاست‌های بلندمدت هم غلبه کند.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: به طور مثال با وجود کنترل رشد نقدینگی در سال ۱۴٠۱، از کانال تبدیل شبه‌پول به پول عملاً اثر افزایش نقدینگی را شاهد بودیم و این موجب شد که بازار ارز و دارایی‌ها و کالایی متأثر از عوامل انتظاراتی شود و به خروج سرمایه بینجامد.
خاندوزی اضافه کرد: درباره عواملی که در میان‌مدت و بلندمدت مؤثر بود، می‌توان به ناترازی‌های دولت و نقش مخربی که شبکه بانکی کشور ایفا می‌کند اشاره کرد.
۱٠۷ هزار میلیارد تومان سرمایه بانک‌های دولتی افزایش یافت
وی ادامه داد: به همین دلایل و جنگ منطقه‌ای اوکراین، شاهد هستیم بانک کشاورزی که ابتدای سال گذشته هیچ مشکلی نداشت، به دلیل ناترازی‌های بانکی کشور و سیاست‌های اعمالی رسمی با مشکل مواجه شد، اما اتفاق خوبی هم در سال گذشته در تراز بودجه‌ای رخ داد و ۱٠۷ هزار میلیارد تومان سرمایه بانک‌های دولتی افزایش یافت.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: اما هم‌زمان در حوزه تنظیم‌گری و سلامت بانکی آن‌قدری که باید از ابزارهای حوزه نظارتی استفاده نشد، چراکه موجب شد عوامل بنیادین سلامت بانکی حتی با تغییر نرخ بانک مرکزی باز هم تغییر نرخ سود ادامه یابد.
خاندوزی اضافه کرد: در جمع‌بندی که طی روز ششم فروردین‌ماه امسال در جلسه با رئیس‌جمهور برای تحقق شعار سال و مهار تورم برگزار شد، نکات و ملاحظات دولت و سایر دستگاه‌ها مطرح شد تا به یک فهرست مشخص از تدابیر اقتصادی برای مهار تورم برسیم که در کمیته مشترکی تدوین و بررسی شد.
وی خاطرنشان کرد: در این کمیته درباره پنج برنامه کاهش ناترازی‌های بودجه و فرابودجه، برنامه تسویه و کاهش بدهی‌های دولت به شبکه بانکی، برنامه کاهش ناترازی نظام بانکی، برنامه کاهش ناترازی ارزی و برنامه مشخص اعمال سیاست‌های پولی به منظور مهار تورم صحبت و هم‌افزایی شد، اما با این وجود عوامل بیرون از سیاست‌های مدون خیلی مؤثر و پررنگ است.
تشکیل کمیته مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد
وزیر اقتصاد پنج برنامه رشد تولید را نیز برنامه افزایش دسترسی مردم و بنگاه‌ها به اعتبارات، برنامه رفع موانع تولید و ارتقای پیش‌بینی پذیری اقتصادی و تنظیم بازار، برنامه کاهش ناترازی انرژی، برنامه عرضه دارایی‌های مالی و برنامه تسهیل و توسعه تجارت خارجی عنوان و از اقتصاددانان درخواست کرد تا با مطالعه این برنامه‌ها در جلسه آتی راهکارها و ارزیابی خود را از این برنامه‌ها بیان کنند.
خاندوزی خاطرنشان کرد: در جلسه ششم فروردین با حضور رئیس‌جمهور یکی از موارد مهمی که تأیید و از هفته پیش اجرایی شد این بود که کمیته‌ای متشکل از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تشکیل شود و هر مصوبه‌ای که این دو نهاد مشخص کردند، که پیامدهای اقتصادی دارد، آن را در جلسه هیأت دولت مطرح کند تا از این به بعد خروجی‌های باکیفیتی داشته باشیم. شعار مهار تورم، رشد تولید، فنی‌ترین شعار تمام سنوات گذشته است.
سرمایه گستران