به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان،علی سرزعیم در نشست چشم انداز کسب و کار ایرانیان با نگاهی به اقتصاد کلان در سالن همایش های بین المللی اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم مساله بحران اقتصادی را برای کسانی که تا ده سال آینده قصد ورود به بازار کار دارند،حل کنیم باید حداقل ۳۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری شده که حداقل ۱۰۰۰ میلیارد دلار آن باید از خارج تزریق شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد:لازم است بنگاه های ما جهت گیری خارجی در منطقه داشته باشند همچنین سرمایه گذاری خارجی نیز ایجاد شود.
سرزعیم تاکید کرد: جهت گیری اصلی اقتصادی ایران در دهه آینده برونگرایی است.
این تحلیل گر اقتصادی اندازه اقتصاد ایران را ۵۰۰ میلیارد دلار ذکر کرد و افزود: با این حساب، رتبه اقتصاد ایران در میان دیگر کشورها از هفدهم تا بیست و سوم رتبه بندی می شود.
سرزعیم با بیان اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد بزرگ است که برای سرمایه گذاری فرصت هایی را می تواند به وجود بیاورد، تصریح کرد: درآمد سرانه و قدرت خرید به قیمت اسمی آن در کشور ما حدود ۹ تا ۱۲ هزار دلار در سال تخمین زده شده و به لحاظ درآمد سرانه رتبه ما حدود ۶۸ است.
وی از برخورداری ثروتمندان ایرانی از امکانات رفاهی در سطح ثروتمندان آمریکایی و آلمانی خبر داد و افزود: با اینحال طبقه متوسط وفقرای ایرانی بسیار پایین تر از فقرا و طبقه متوسط آمریکایی و آلمانی هستند.
این تحلیل گر اقتصادی گفت: با اینکه ایران به لحاظ درآمد سرانه متوسط بوده اما به دلیل نابرابری های شدیدی که ایجاد شده دو بازار در آن به وجود آمده که شامل یک بازار کالا و خدمات لوکس برای ثروتمندان و دیگری بازار خدمات نسبتا ضعیف برای فقراست و هرچه اقتصاد ایران رشد کند، متاسفانه این نابرابری ها تشدید خواهد شد.
مشاور اقتصادی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری گفت: نوسان شدید رشد اقتصادی در کشور ما بر روی کسب و کار تاثیرات زیادی گذاشته که مهم ترین اثر آن این است که سود و زیان بنگاه ها را بیش از اینکه متاثر از بهینه سازی عملکرد آنها کند، متاثر از تحولات بیرونی ساخته است.
افول سیستم بانکی و بخش صنعت عملا از سال ۸۶ آغازشد
سرزعیم ضمن تشریح روند اقتصادی کشورمان از دهه چهل تاکنون گفت: افول سیستم بانکی و بخش صنعت عملا از سال ۸۶ آغاز شده و این دو بخش در شیب نزول قرار گرفتند و بعد از تحریم ها اقتصاد وابسته به واردات با جهش قیمت ارز روبرو شد.
وی گفت: تحریم های به وجود آمده ضربه اصلی خود را به بخش صنعت و نفت و گاز زد و تزریق شدید منابع ارزی باعث شد تا دولت در نقش یک کارفرمای بزرگ ظاهر شده و به اصطلاح صنعت ما پیمانکار دولت شود و وقتی که صنایع دچار مشکل شدند، به کارگران دستمزد کمتری داده، قدرت خرید و تقاضا و بالتبع آن تولید کاهش یافته و اثر آن منجر به رکود تورمی شد.
گام اول برای نرمال شدن اقتصاد در سال های ۹۳ و ۹۴ برداشته شد
وی با بیان اینکه در سال های ۹۳ و ۹۴ گام اول برای نرمال شدن اقتصاد برداشته شد، افزود: در سال ۹۴ صادرات نفت به ۲ میلیون بشکه در روز رسید و قیمت نفت نیز به یک سوم کاهش یافت بنابراین نتیجه این امر به لحاظ درآمد نفتی صفر بودو مردم تغییری در بهبود سطح زندگی خود احساس نکردند.
وی گفت: در حال حاضر بودجه دولت ۲۳۰ هزار میلیارد تومان و بودجه جاری نیز ۱۸۵ هزار میلیارد تومان است که ۴۰ هزار میلیارد تومان آن برای بودجه های عمرانی می ماند و در شرایطی که بدهی های دولت به بانک ها و پیمانکاران بالای ۴۰۰ هزار میلیارد تومان و پروژه های عمرانی نیمه تمام نیز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است بنابراین دولت به هیچ عنوان قدرت مانوری نخواهد داشت.
سرزعیم با بیان اینکه در سال ۹۵ تولید نفت بالا رفته و افزایش تولید کمک کرد تا پول در اختیار دولت قرار بگیرد، افزود: در سال ۹۵ تولید نفت بالا رفته این افزایش کمک کرد تا پول در اختیار اقتصاد ایران قرار بگیرد که منجر به رشد سه ماهه اول سال شد. وی افزود: سالم سازی بخش بانکی نیز در این دوره انجام شد و نرخ بهره کاهش یافت و باعث بالا رفتن تقاضای مصرفی و بالتبع بهبود وضعیت تولید شد.
بنگاه های اقتصادی در بازاریابی بین المللی توانمند شوند
مشاور اقتصادی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، گفت: آینده پیش روی ما تداوم گذشته نیست و ما به سقف رشد تولید نفت رسیده ایم، بنابراین از این مسیر، رشدی برای اقتصاد ما رخ نخواهد داد.
وی افزود: در حال حاضر بودجه دولت نیز به سقف خود رسیده در نتیجه صنعتگران نمی توانند مانند گذشته منتظر اقدام دولت باشند و صنایع ما یک دوران گذار سخت ولی بسیار سازنده پیش رو دارند.
سرزعیم تاکید کرد: در دوران تحریم ما به کشف بازارهای منطقه پرداختیم اما برای رونق سرمایه گذاری خارجی ابتدا بنگاه های ما باید بازاریابی بین المللی را یاد گرفته و سپس بنگاه های کوچک با کمک اتاق های بازرگانی با هم تجمیع شده، تا بتوانند به تاسیس دفتر بازاریابی در کشورهای دیگر بپردازند.
مصطفی رناسی، رییس کمیسیون سیاستگذاری و پایش اتاق بازرگانی اصفهانضمن بیان اینکه یکی از استراتژیهای عمده اتاق بازرگانی، افزایش دانایی و توانمند سازی اعضاست تصریح کرد: اتاق بازرگانی با دعوت از استادان ددانشگاه برجسته اقتصاد سعی در ارایه اطلاعات درست به فعالان اقتصادی دارد، زیرا با انتخاب استراتژی مناسب می توان بهترین عملکرد را برای بنگاه اقتصادی به همراه آورد.
وی در ادامه گفت: متاسفانه علیرغم اینکه استان اصفهان از جمله استان هایی است که بیشترین مالیات را می پردازد، اما کمترین سهم بودجه عمرانی به آن تعلق می گیرد و همین امر باعث وارد آمدن فشار بسیاری به تولید کنندگان اصفهانی شده است.
رییس کمیسیون سیاستگذاری و پایش اتاق بازرگانی اصفهان افزود: از عید نوروز تابحال بیش از ۱۵ هزار نفر در واحدهای صنعتی بیکار شده اند و متوسط نرخ بیکاری استان اصفهان ۷/۲ درصد از متوسط کشوری بیشتر است.
رناسی راه برون رفت بنگاه های اقتصادی از بحران را جذب سرمایه گذاری خارجی عنوان نموده و گفت: اگر کشورهای دیگر حداقل امیدی در ایران ببینند برای سرمایه گذاری جذب خواهند شد و این امر مستلزم این است که فضای کسب و کار داخل کشور بهبود یابد.
این همایش به همت کمیسیون سیاستگذاری و پایش اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
