تاثیر زیاد ایران خودرو بر شاخص بورس /زیان انباشته زیاد ایران خودرو

ایران خودرو که به دلیل اهمال در تجدید ارزیابی خود در سال ۹۴ به عنوان یکی از مقصران منفی بازار شناخته می‌شود، سعی داشت تا با لابی‌گری با رئیس سابق سازمان بورس سقوط بازار سهام را جبران کند. لابی که اظهارات چندی پیش یکه زارع مدیر عامل شرکت ایران خودرو از به اثر رسیدن آن حکایت می کند. به گفته او در آخرین مذاکراتی که طی هفته گذشته با رئیس سازمان امور مالیاتی انجام شد موافقت این سازمان به جهت اعمال این افزایش بر مبنای سال ۹۴ و در سال ۹۵ به جهت استفاده از معافیت مالیاتی جلب شد و این شرکت هم اکنون در انتظار نظر سازمان “بورس” و “حسابرسی” برای انجام مراحل قانونی و برگزاری مجمع است. اما حالا مشخص نیست که با رفتن محمد فطانت و آمدن شاپور محمدی چه سرنوشتی در انتظار سهام این شرکت و بازار سرمایه وجود دارد.

بی اعتمادی به سهام شرکت های خودرویی

حال برخی ها انتظار دارند که با تغییرات جدید، اتفاقات مثبتی هم در بازار سرمایه رخ دهد، اما آیا با آمدن شاپور محمدی می توان انتظار داشت که بورس تکانی به خود بدهد و بتواند حداقل جایگاهی برای خود دست و پا کند؟ برخی می گویند که این اقدام حساب شده بود و در روزهایی که بازار کم رمق تر از همیشه و با خستگی و کسالت فعالیت می کند، این اتفاق می تواند با کمترین حواشی صورت گیرد.

در این میان در حالی هاشم یکه زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو وعده بهبود وضعیت سهام این شرکت را سر می دهد که گفته کارشناسان بازار سرمایه نوعی بی اعتمادی به سهام شرکت های خودرویی در بازار شکل گرفته است. بی اعتمادی که ریشه آن را باید در عدم تحقق وعده های گذشته جستجو کرد .

فربد پرنا یکی از کارشناسان بازار سرمایه معتقداست  : که خودروسازان با توافق زود هنگام پس از اجرایی شدن برجام چشم انداز مثبتی را برای آینده خود ایجاد کردند و همین مساله به رشد ۲ الی ۳ برابری ارزش سهام این شرکت در ماه های پایانی سال گذشته منجر شد. اما این روند در سال جاری ادامه نداشت. برجام نتوانست با سرعت مورد انتظار فضای اقتصاد را بهبود بخشد.

او معتقد است که در حال حاضر روند نزولی سهام شرکت های خودرویی عمدتا به دلیل برخی وعده و وعیدهایی است که تاکنون محقق نشده است؛ ضمن اینکه موضوع تجدید ارزیابی در دارایی های شرکت های خودرویی بر ایجاد وضعیت کنونی دامن زده است.

امیدواری ایران خودرو با معافیت مالیاتی

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، افزایش سرمایه این شرکت به علت معافیت مالیاتی می توانست با هزینه ای بسیار اندک سبب افزایش قدرت و توان مالی شرکت های حاضر در صنعت خودروسازی شود.

اما پرونده قانون تجدید ارزیابی سهام شرکت ها در بورس در حالی براساس مصوبه مجلس یک سال زودتر از موعد مقرر بسته شد که طبق ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی اصلاحی قانون مالیات‌ها، افزایش سرمایه شرکت ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها مشمول ۲۵ درصد مالیات بوده که به دلیل به صرفه نبودن، این روش در عمل سخت و غیر ممکن شد.

پرنا می گوید اما اگر معافیت مالیاتی تا پایان سال تمدید شود می توان امیدوار بود که ایران خودرو با افزایش سرمایه نسبت زیان به کل سرمایه را کاهش دهد و شرایط بهتری را برای خود در بازار سهام رقم زند.

او با اشاره به کاهش حدود ۵۰ درصدی ارزش سهام ایران خودرو طی ۴ ماه ابتدایی سال، اظهار داشت: البته جریان منفی که دربازار سرمایه ایجاد شده صرفا مربوط به گروه خودرو و ساخت قطعات نیست بلکه کل بازار سرمایه در ماه های گذشته روند نزولی به خود گرفته است و هر روز شاهد افت ۴ تا ۵ درصدی در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار هستیم و قطعا گروه خودرو نیز از این قاعده مستثنی نبوده و چنین روندی را دارد.

بازگشت ثبات به بازار

روندی به گفته فعالان بازار دیگر تمام شده است. چرا که با توجه به تغییرات مدیریتی و انتصاب مدیران جدید پیش بینی می شود که سهام شرکت ها از ثبات بیشتری برخوردار باشد.

پرنا با ابراز امیدواری به آینده بازار سهام شرکت های خودرویی اظهار داشت: البته به بازار سرمایه و اوضاع سهام شرکت های خودرویی امیدوارم هر چند همواره نیم نگاه مثبت و منفی به بازار سرمایه وجود دارد اما دیدگاه بلند مدت سهام شرکت های خودرویی با توجه به اقدامات دولت و موضوع سرمایه گذار خارجی نگاه مثبتی است که این نگاه مثبت به هر جهت روزی اتفاق خواهد افتاد اما همه این اتفاقات مثبت به پروسه و زمان ورود سرمایه گذار خارجی باز می گردد 

او افزود: هر چند سهامداران تمایل دارند که شاهد اخبار مثبت در گروه خودرویی باشند اما این اخبار بلند مدت که بحث سرمایه گذاری خارجی و ورود محصولات جدید است همگی جزء پروسه های حداقل یکی دو ساله است این در حالی است که از هم اکنون قیمت سهام های خودرویی در حال تعدیل است اما مسلما تمام قیمت ها ظرف یکی دو روز تعدیل نخواهد شد.

۹۲ تا ۹۴ سال های سخت خودروسازان

او در ادامه سخنان خود گریزی هم به وضعیت سهام این شرکت ها در سال های گذشته زد و گفت: از سال ۹۰ تحریم های جدی تری علیه اقتصاد ایران و البته خودروسازی وضع شد. اما درآمد و ذخایر ارزی کشور در آن سال، اجازه نداد که تبعات تحریم چندان خود را به رخ بکشد. این روند در سال ۹۱ هم تا حدودی ادامه داشت. اما در سال ۹۲ دیگر خبری از ذخایر ارزی نبود . قیت دلار با افزایش چشم گیری مواجه شده بود و قیمت ها هم به تبع آن صعودی شد. از آن سال بود که روزهای سخت شرکت های خودروساز رقم خورد. همین مساله موجب شد که از سال ۹۲ تا ۹۴ سهام شرکت های واردکننده ای همچون ایران خودرو بیشترین کاهش را تجربه کنند.

نگاهی به تراز مالی ایران خودرو در سال های بعد از تحریم

با افزایش سرمایه سایپا و ۱۶ شرکت زیر مجموعه این گروه خودروسازی در سال ۹۴ از همان ابتدای سال ۹۵ همه نگاه به ایران خودرو بود، اما این شرکت بدون استفاده از معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی سال ۹۴ را به پایان برد. اما ایران خودرویی ها با سقوط سهامشان در بازار و تاثیر گذاری منفی در کلیات معاملات، اواخر اردیبهشت امسال متوجه اشتباه بزرگ خود در عدم پیگیری تجدید ارزیابی دارایی ها شدند تا جایی که ۲۱ اردیبهشت ماه هاشم یکه زارع در نامه ای به محمد فطانت رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از وی خواست تا در خصوص استفاده این گروه از معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی ها با مسئولان سازمان امور مالیاتی مذاکره کند. با این وجود این شرکت در اطلاعات ارسالی خود به سازمان بورس از تحقق زیان خالص ۱۴۳۰ میلیارد و ۳۶۶ میلیون تومانی در صورت‌های مالی حسابرسی نشده سود و زیان تلفیقی (شرکت های زیرمجموعه ) خود برای عملکرد مالی ۹۴ خبر داده است.

گروه ایران خودرو در حالی با زیان انباشته ۲ هزار و ۳۲۲ میلیارد و ۸۷۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی در صورت های مالی تلفیقی حسابرسی نشده خود برای این سال مالی ۹۴ مواجه است که این رقم در مقایسه با سرمایه ثبت شده این شرکت برابر با ۱٫۵ برابر کل سرمایه ۱۵۳۰ میلیارد تومانی ایران خودرو است.

به عبارت بهتر زیان انباشته گروه ایران خودرو در صورت های مالی تلفیقی به ۱۵۰ درصد سرمایه آن رسیده است. سهم هر یک از سهامداران این شرکت از این زیان انباشته به ازای هر سهم اندکی بیش از ۱۵۱ تومان به ازای هر سهم است.

رشد سرمایه گذاری در ۹۴

سال ۹۴ که با قهر مشتریان از بازار خودرو آغاز شد با شکل‌گیری کمپین نخریدن خودروی صفر؛ خودروسازان را وارد چالش جدی کرد. اما توافق هسته‌ای در اوایل این سال امید دوباره‌ای را در شریان صنعت خودرو تزریق کرد و این صنعت خود را برای شروعی دوباره آماده کرد. با این حال «رکود عمیق در بازار خودرو»، «افت تولید» زیان این شرکت را هر روز بیشتر و بیشتر می کرد. داستان تا آنجا پیش رفت که دولت برای حمایت از صنعت خودروسازی وارد میدان شد واز بسته خروج از رکود اقتصادی خبر داد. در حالیکه که قرار بود فاز نخست اجرای این بسته که همان اعطای تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی برای خرید خودرو بود ۶ ماه ادامه پیدا کند، پرونده با فروش ۱۱۰ هزار خودرو موجود در پارکینگ این شرکت ها ظرف مدت ۶ روز بسته شد.از آن زمان بود که سهام شرکت ایران خودرو تجرکات مثبتی را به خود دید توانست در کنار بانک صادرات ، بیشترین ارزش معاملات را به نام خود به ثبت رساند.

بررسی گزارش های مالی این شرکت در حالی از رشد ۳۴ درصد موجودی نقد این شرکت در سال گذشته و افزایش آن به ۵۹۲ میلیارد تومان خبر می دهد که بدهی های آن از رشد ۳۰ درصدی برخوردار بوده است. آمارها نشان می دهد که جمع بدهی بزرگترین قطب خودروسازی در ایران از ۱۵ تریلیون و ۵۴۷ میلیارد تومان در سال ۹۳ به ۲۰ تریلیون و ۳۷ میلیارد تومان افزایش یافته است.

در این میان ارزش دارایی های غیر جاری از ۴ هزار و ۳۴۷ میلیارد تومان به ۵ هزار و ۴۵۱ میلیارد تومان افزایش یافته است. البته دارایی این شرکت به همین جا ختمی نمی شود و چراکه بررسی ها دارایی های غیر جاری این شرکت را ۱۳ هزار و ۱۴۶ میلیارد تومان اعلام کرده است.

۹۳ سال سخت خودروسازان

اما سرمایه گذاری های کوتاه مدت در سال ۹۴ در حالی با رشد ۲۲ درصدی همراه بود که سال پیشترآن شرایط متفاوتی را سپری می کرد. مشخص نبودن سرنوشت تحریم های اقتصادی و ابهام در آینده اقتصاد ایران سرمایه گذاری در ایران خودرو را نزولی کرد و به افت ۵۸ درصدی آن منجرشد . افتی که بسیاری از فعالان اقتصادی دلیل اصلی آن را رکود حاکم بر اقتصاد عنوان می کنند . درآن سال خودروسازان بارها و بارها از زیان انباشته خود گله کردند و خواستار افزایش قیمت محصولات خود شدند تا شاید از این طریق بخشی از کمبود نقدینگی خود را بکاهند.اما افزایش ۳ باره قیمت ها در این سال هم نتوانست دردی از مشکل جاده مخصوصی ها دوا کند و جمع نقدینگی ایران خودرو ۱۳ درصد کاهش یافت. بررسی تراز مالی حاکی از آن است که دارایی های جاری این شرکت که در سال ۹۲ حدود ۴۶۶ میلیارد تومان اعلام شده بود به ۴۰۴ میلیارد تومان در سال ۹۳ رسید .

اما دارایی های غیر جاری نیز از اقتصاد رکود زده در آن سال هم در امان نماندند. چنانچه این شاخص با ۸ درصد کاهش بر روی رقم ۱۴۰ میلیارد تومان جا خوش کرد. موجودی نقدی این جاده مخصوص نشین هم روند کاهنده های سال های پیشتر را در پیش گرفت و با کاهش ۵ درصدی به ۴۱۵ میلیارد تومان رسید.

تحریم قطعات افت تولید در آن سال به کاهش۴ درصدی موجودی مواد و کالا در این شرکت منجر شد اما افزایش طلب این شرکت از گروه های وابسته و سایر حساب ها و اسناد دریافتی مانع از منفی شدن دارایی های جاری این شرکت شد و رقم آن با اندکی رشد نسبت به سال قبل تر آن (۹۱) ۷ هزار و ۴۴۶ میلیارد تومان اعلام شد. در این میان جمع حقوق صاحبان سهام در این سال بدون هیچ تغییری ۱۰ تریلیون و ۳۹۷ میلیارد تومان اعلام شد.

بحران نقدینگی در سال ۹۲

نگاهی به تراز مالی ایران خودرو در سال ۹۲ نشان می دهد که این شرکت در مجموع ۳۷۸۳۶۶ دستگاه خودرو به مبلغ ۸,۴۸۹ میلیارد تومان بفروش رساند. مبلغ فروش در حالی نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته که مقدار فروش نسبت به سال ۹۱ با کاهش ۹ درصدی همراه بوده است . بنابراین می توان گفت افزایش مبلغ فروش عمدتا ناشی از افزایش قیمت خودرو، تغییر در ترکیب فروش ( به خصوص افزایش فروش پژو پارس) و کاهش صادرات خودرو بوده است.

آنچه در اولین نگاه به ترازنامه آنچه به چشم می آید خالص سرمایه در گردش منفی و نسبت جاری کمتر از یک این شرکت است. نسبت جاری که توانایی شرکت را در پرداخت بدهی های جاری نشان می دهد . حداقل باید برابر با یک باشد که نشان دهنده خالص سرمایه در گردش صفر می باشد. اما این نسبت در صورت های مالی ۹۲ در حدود ۸۰ درصد و خالص سرمایه در گردش حدود ۱۷۸۲ میلیارد تومان منفی است. که نشان از مشکل نقدینگی در این شرکت است. که البته در سال های اخیر از بزرگترین معضلات صنعت خودرو بوده است. این وضعیت بیانگر این است که شرکت برای سال ۹۳ اگر نتواند از طریق فروش عملیاتی با فروش دارایی ها و سرمایه گذاری های خود به وضعیت نقدینگی خود سر و سامان دهد مجبور است دوباره از طریق وام تامین مالی کند که این امر نیز موجب افزایش هزینه های مالی و کاهش سود شرکت می گردد .

زیان انباشته شرکت در این سال با افزایش ۱۰۲ درصدی نسبت به سال گذشته به رقم ۴۴۶ میلیارد تومان رسید که حدود ۳۷ درصد سرمایه جدید شرکت و به ازای هر سهم ۳۷ تومان است.

از دیگر نکات جالب توجه ترازنامه سهم ۲۸ درصدی دارایی های غیر جاری از کل دارایی های شرکت است . در حالیکه صنعت خودرو یک صنعت سرمایه بر است این موضوع نشان دهنده تفاوت های تمام شده دارایی ها و ارزش روز آنها است.

موجودی مواد و کالا در پایان سال ۹۲ مبلغ ۱۶۰۵ میلیارد تومان اعلام شد که عمدتا مربوط به کالای ساخته شده ( به مبلغ ۷۸۲ میلیارد تومان ) و مواد اولیه ( ۵۲۵ میلیارد تومان ) بود . موجودی کالای ساخته شده نیز شامل ۳۹,۷۰۶ دستگاه خودرو است که ۲۲,۷۸۰ دستگاه آن را گروه پژو ، ۱۰,۰۲۳ دستگاه را گروه سمند و باقیمانده را سایر گروه ها تشکیل می دهند .

کاهش تولید پژو در اولین سال تحریم

شرکت ایران خودرو با سرمایه ۸۸۲ میلیارد تومان که در ۳۱ تیر ۹۱ مجمع عمومی سالیانه اش را برگزار کرد طبق اطلاعات و صورت های مالی حسابرسی نشده ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۰ برای هر سهم خود عایدی خالصی به مبلغ ۳۷۶ ریال اعلام کرده که با لحاظ کردن افزایش سرمایه ۴۰ درصدی از کاهش ۱۳ درصدی برخوردار بود.

این شرکت در سال مالی ۹۰ در مقایسه با سال مالی گذشته با ۱۷ درصد کاهش سود انباشته، ۹ درصد افزایش فروش، ۱۴ درصد افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته، ۱۲ درصد افزایش سود ناخالص و ۲۳ درصد افزایش هزینه های مالی روبرو بوده است.

گفتنی است بیشترین کاهش تولید در سال مورد بررسی مربوط به گروه پژو با ۲۸ درصد کاهش و سوزوکی با کاهش ۹۰ درصدی بوده است.

“خودرو” طبق صورت های مالی حسابرسی شده اعلام کرد که بدهی های جاری شرکت بیش از ۱٫۳ برابر دارایی های جاری شرکت بوده و همچنین نسبت مالکانه ایران خودرو (نسبت مجموع دارایی ها به مجموع حقوق صاحبان سهام) در پایان دوره مالی حدود ۱۲ درصد می باشد که با حداقل نسبت مالکانه شرکت های بورسی (۲۰درصد) فاصله زیادی دارد.