یکی از موضوعات بسیار مهمی که در دهه‌های اخیر مورد توجه اقتصاددانان و فعالان اقتصادی قرار گرفته است، ساختار رقابـت در صنعت بانکداری است. ایران در زمره کشورهای برخوردار از نظام تأمین مالی بانک محور، دسته‌بندی می‌شود. در این‌گونه نظام‌های اقتصادی، کاستی‌ها و ناکارا مدی‌های سیستم بانکی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم روند متغیرهای خرد و کلان اقتصادی را به‌شدت متأثر می‌سازد.
در بسیاری از پژوهش‌های تجربی، وجود رابطه مثبت قوی بـین رشـد اقتصـادی و ساختار صنعت بانکداری تأییدشده است. بانک‌ها به‌عنوان مؤسسات مبدل پس‌انداز به سرمایه‌گذاری، نقش بسیار مهمی در سیاست‌های جذب پس‌انداز و تبدیل آن‌ها به سرمایه مورد نیاز فعالان اقتصادی را ایفا می‌کنند.
اما از دیگر حوزه‌های عملکردی مهم نظام بانکی، تسهیل مراودات تجاری بین‌المللی است. اگر بخواهیم در این حوزه نظام بانکی یک کشور را تجزیه‌وتحلیل کنیم، چاره‌ای جز بررسی میزان مقبولیت و سلامت ساختار بانکی یک کشور در صحنه بین‌الملل را نداریم.
بانک‌ها به‌عنوان تسهیل‌کنندگان مراودات تجاری، نقش چشمگیری در کیفیت و کمیت تجارت دارند. اگر از بعد کمی بخواهیم نقش بانک‌ها در تجارت را برسی کنیم، سهولت در خدمات بین‌المللی می‌تواند عامل تسهیل کمی مراودات در نظر گرفته شود. طبیعتاً نظام بانکی شفاف و مقبول اذهان بین‌المللی، در میزان و تعداد مراودات بین کشوری مؤثر است.
در شرایط تحریم چهارچوبی ناخواسته در مراودات تجاری با توجه به کیفیت ساختار بانکی ایران پدید آمد که تعیین‌کننده مخاطبان تجاری تجار ایرانی در صحنه بین‌الملل گردید و این موضوع کیفیت کالاهای وارداتی ایران را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد. عدم تعاملات بانکی ایران با کشورهای توسعه‌یافته که عمدتاً مقاصد بسیار خوبی برای تجارت بودند از دو نظر تجارت ایران را متأثر ساخت.
کشورهای توسعه‌یافته به لحاظ کیفیت معیشت و پایین بودن کشش قیمتی تقاضا با توجه به سطح درآمدی، می‌توانند مقاصد بسیار خوبی برای صادرات تجار ایرانی باشند که با توجه به عدم وجود ساختارهای همکاری بین‌بانکی، تجارت ایران را تحت تأثیر قرار داد.
از سوی دیگر محدود شدن همکاری‌های تجاری با کشورهای توسعه‌یافته، رابطه و تعامل با کشورهای جهان‌سومی و یا در حال توسعه را فراهم نمود که این موضوع منجر به محدودیت در حق انتخاب واردکنندگان ایرانی گردید و موجبات واردات کالاهای بی‌کیفیت را رقم زد.
حال با توجه به موضوعات مطرح‌شده و در نظر داشتن تقاضای ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی، نهادی که در اولویت همسوسازی فعالیت‌های خود با همتایان بین‌المللی در تسریع تجارت خواهد بود، بی‌گمان نظام بانکی خواهد بود.
از مهم‌ترین مؤلفه‌های عضویت در سازمان تجارت جهانی نزدیکی نسبی به ساختار بازار رقابت کامل است. ساختاری که در عرصه آن رمز ماندگاری بنگاه‌ها، بهای تمام‌شده حداقلی در پروسه تولید و عرضه آن به بازارهاست.
در بهای تمام‌شده تولید نقش بهره تسهیلات را نمی‌توان نادیده گرفت. قطعاً بنگاه‌هایی که مجبور به پرداخت بهره تسهیلات کمتری هستند، بهای تمام‌شده کالاهای عرضه‌شده آن‌ها رقابتی‌تر است.
از سوی دیگر در زمینه تسهیلات تجاری و بحث اعتبارات اسنادی نیز، مزیت بانکی کشورها نقش تعیین‌کننده‌ای در رقابت کالایی و خدماتی تجار دارد.
بنابراین با توجه به ظرفیت بانک‌ها در کیفیت سیاست‌های اعتباری و مالی، رشد و توسعه اقتصادی در گام نخست منوط به تحول ساختار بانکی و همسویی آن با نظام بانکی بین‌الملل است.
اطلاع از تصمیمات مقامات ارشد و تصمیم‌ساز، به‌منظور چگونگی تحول نظام بانکی و تأثیر آن بر مراودات تجاری در سال آتی در عرصه کسب‌وکار، ضرورتی انکارناپذیر است. دغدغه‌های فعالان اقتصادی به‌منظور نحوه برون‌رفت از چالش‌های موجود در سال آینده و چگونگی نحوه مدیریت سبدهای سرمایه‌گذاران، ما را بر آن داشت تا با حضور سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی از یک‌سو و تصمیم گیران در حوزه‌های کلان اقتصادی در سویی دیگر امکانی بی‌بدیل برای ارتباط این عناصر کلیدی را فراهم آوریم.
به همین منظور موسسه مطالعات و پژوهش‌های اقتصاد ایرانیان همایشی تحت عنوان “دورنمای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶”در تاریخ ۹ اسفندماه سال جاری برگزار می‌کند.
علاقه‌مندان به شرکت در همایش می‌توانند جهت اطلاعات ثبت‌نام با شماره تلفن ۸۸۶۱۱۸۱۹ داخلی ۱۳۸ تماس بگیرند.
همچنین اطلاعات بیشتر درسایت ۹۶٫eventiranian.irدرج‌شده است.
