تحلیل های متفاوت از رشد اقتصادی ۹۵/ دستیابی به رشد ۵ درصدی چقدر محتمل است؟

ترسیم شرایط اقتصاد ایران

در پی تنگنای مالی و کمبود تقاضا، به دلیل کاهش قیمت نفت مشکلات نظام بانکی به وجود آمد. کاهش درآمدهای نفتی، قدرت خرید خانوار و هزینه‌های دولتی را کاهش داد. وضعیت نرخ سود بانکی نیز تقاضای سرمایه‌ای و مصرفی را دچار تنزل کرد. تحریم‌های بانکی هم امکان تامین مالی را سلب کرد و از طرفی، مشکل توسعه‌نیافتگی بازار سرمایه، به تنگنای مالی افزود.

مهمترین مساله اقتصاد ایران وضعیت نظام بانکی است که فاصله بسیاری با نظام بانکی بین‌الملل دارد. وضعیت نرخ سود بانکی به‌عنوان معلول مشکلات بانکی و به‌عنوان منشا رکود نیز رو به بهبود خواهد گذاشت.

راهکار دیگر، کاهش فشار بودجه‌ای دولت به نظام بانکی است. افزایش سرمایه بانک‌ها، اصلاح ساختار بانک‌های ناسالم و کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم به عنوان بسته اصلاح نظام بانکی مطرح است.

پیش‌بینی اقتصاد

نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۵ از محل افزایش فروش نفت، ۳ درصدی و از محل سایر فعالیت‌ها ۲ درصدی می‌شود. اما این رشد در صورتی موثر است که در سال‌های ۹۶ و ۹۷ ادامه یابد.

فرشاد فاطمی، مدیرگروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

در کشور ما رشد اقتصادی به طور تاریخی گره چندانی از مشکل بیکاری نگشوده است و احتمالاً در سال جاری و سال‌های آتی نیز رشد مثبت اقتصادی نمی‌تواند چاره‌ای برای حل این مساله بیابد.

ترسیم شرایط اقتصادی

تولید ناخالص داخلی ایران طی دست کم ۱۰ سال اخیر، رشد پایدار و بلندمدتی نداشته است و از حیث شاخص تورم نیز، از سال ۲۰۰۵ میلادی تا سال ۲۰۱۵ ایران همواره در چارک بالای تورم در جهان جای داشته است

انباشت رشد سرمایه حقیقی از سال ۹۱ به بعد، منفی بوده است.حال آنکه، اگر می‌خواهیم به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم باید به سرعت رشد سرمایه را در اقتصاد کشور ارتقا دهیم.

ترسیم شرایط

با وجود آنکه سال گذشته، کشور اقتصاد سختی را تجربه کرد و از سر گذراند، اما پیش‌بینی دولت و بخشی از اقتصاددانان این است که در سال جاری اقتصاد کشور به رشد لبخند بزند.

پیش‌بینی

محیط کسب‌و‌کار کشور نیاز به اصلاحات جدی دارد و فساد نیز به معضل مهمی تبدیل شده است، در چنین شرایطی پیش‌بینی رشد اقتصادی کشور برای سال جاری سخت و دشوار است اما ثبات قیمت‌ها و نرخ ارز نشان‌دهنده بهبود اوضاع است.