تدوین برنامه هفتم توسعه باید به ایجاد فرصت‌های اقتصادی و توسعه پایدار منجر شود
به گزارش خبرگزاری سرمایه گستران از مرکزی، نادرقلی ابراهیمی صبح امروز _شنبه هفدهم خرداد_ در آئین تکریم و معارفه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی اظهار کرد: یکی از چالش‌های عمده در مدیریت توسعه شهری و ملی، تخصیص بهینه بودجه بر اساس نیازها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هر استان است. وی افزود: در حال حاضر، بخش اعظم بودجه‌های عمرانی در اختیار سازمان‌های ملی قرار دارد و سهم استان‌ها از این منابع در مقایسه با نیازهای واقعی، اندک است، این امر موجب شده که برخی از پروژه‌های مهم استانی، سال‌ها در مسیر اجرا باقی بمانند و تأمین مالی مناسبی برای تکمیل آنها صورت نگیرد.
وی افزود: در این زمینه، تاکید بر ضرورت اصلاح شاخص‌های بودجه‌ریزی و تدوین سازوکاری دقیق برای توزیع عادلانه اعتبارات، امری ضروری است.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی تصریح کرد: تاکنون، معیارهای تخصیص بودجه بیش از آنکه بر اساس فرصت‌ها و توانمندی‌های استان‌ها باشد، تابع سیاست‌های کلی و تصمیمات متمرکز بوده است، این روند نه‌تنها موجب کاهش بهره‌وری اقتصادی و تأخیر در اجرای پروژه‌های زیرساختی شده، بلکه عدالت در توسعه و رشد متوازن مناطق را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مسائل مهمی که در حوزه بودجه‌ریزی مطرح شده، عدم توازن در تعداد، تنوع و کیفیت پروژه‌های تخصیص‌یافته به استان‌ها است استان مرکزی، با وجود ظرفیت‌های عظیم اقتصادی، صنعتی و معدنی، نتوانسته در سطح استان‌های درجه یک کشور در بودجه‌بندی ملی قرار گیرد، نبود منابع کافی، پروژه‌های مهم را به تأخیر انداخته و این روند بر توسعه شهری، اشتغال‌زایی و بهبود رفاه عمومی اثر منفی گذاشته است.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی گفت: ضروری است که نظام تصمیم‌گیری برای تخصیص پروژه‌های ملی استانی بر شاخص‌های واقعی اقتصادی، توسعه‌ای و نیازهای محلی متکی باشد تا بتواند پاسخگوی انتظارات و نیازهای منطقه‌ای باشد.
ابراهیمی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در بودجه‌ریزی اهمیت دارد، نحوه تصمیم‌گیری سازمان برنامه و بودجه در سطح ملی و استانی است. در شرایط فعلی، بسیاری از تصمیمات کلان در اختیار سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌ها قرار دارد و امکان تغییر روند تخصیص اعتبارات در استان‌ها محدود است.
وی عنوان کرد: تمرکززدایی از تصمیم‌گیری‌های مالی و تفویض اختیار بیشتر به استان‌ها یکی از راه‌حل‌های مهم برای افزایش کارایی مدیریت منابع است.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی افزود: مسأله‌ای که در تخصیص اعتبارات عمرانی و توسعه‌ای استان‌ها مشاهده می‌شود، تفاوت در نحوه هزینه‌کرد منابع و اثرگذاری آن بر توسعه پایدار، اشتغال و رشد اقتصادی است، ایجاد شفافیت در فرآیند هزینه‌کرد اعتبارات، افزایش بهره‌وری اقتصادی و تعریف معیارهای مشخص برای ارزش افزوده تخصیص‌های عمرانی از جمله اقداماتی است که می‌تواند این روند را اصلاح کند.
ابراهیمی تاکید کرد: علاوه بر مسائل اقتصادی و زیرساختی، حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز نیازمند توجه ویژه در توزیع اعتبارات است، در حال حاضر، حداقل اعتبارات به مسائل اجتماعی اختصاص یافته است و این امر باعث شده بسیاری از مشکلات خانوادگی، فرزند آوری و حمایت‌های اجتماعی در وضعیت مطلوبی قرار نگیرد.
وی افزود: در این زمینه، تخصیص منابع مالی مناسب برای توسعه فرهنگی، بهبود زیرساخت‌های ورزشی و رفع آسیب‌های اجتماعی باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی گفت: یکی دیگر از مسائل مهم در حوزه اقتصادی، تمرکز اعتبارات بانکی در تهران و عدم بهره‌گیری مناسب استان‌ها از منابع مالی است، بیش از ۵۰ درصد تسهیلات بانکی در تهران پرداخت می‌شود و این موضوع بر توسعه مناطق محروم و استان‌های صنعتی تأثیر منفی داشته است.
ابراهیمی عنوان کرد: لازم است شاخص‌های بانکی به گونه‌ای تنظیم شوند که سرمایه‌های در گردش، متناسب با نیازهای استانی توزیع شود.
وی خاطرنشان کرد: تدوین برنامه هفتم توسعه باید به گونه‌ای انجام شود که به عدالت در بودجه‌ریزی، شایسته‌سالاری در تخصیص منابع، ایجاد فرصت‌های اقتصادی و توسعه پایدار منجر شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی افزود: تدوین آئین‌نامه‌های مرتبط با این برنامه، به‌ویژه در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
منبع خبر : ایمنا
