به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران، سیصدوچهاردهمین جلسه شورای‌عالی کار روز گذشته _یکشنبه بیست‌وهشتم اسفندماه ۱۴۰۱_ از حدود ساعت ۱۹:۳۰ با حضور شرکای اجتماعی و وزرای اقتصاد و کار، آغاز شد در انتهای این جلسه دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ تعیین شد.
سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: حداقل دریافتی کارگران با بعد خانوار ۳/۳ نفر از مبلغ شش میلیون و ۴۳۳ هزار و ۱۱۷ تومان به هشت میلیون و ۸۲ هزار و ۶۰ تومان با میانگین رشد ۲۷ درصد افزایش یافت.
این اتفاق در حالی افتاد که کارگران از میزان افزایش حقوق در سال ۱۴۰۲ ناراضی بودند. به عقیده کارگران اگر میزان تورم از مقدار تورم پیش بینی شده در سال ۱۴۰۲ فراتر رود، جلسه شورای عالی کار مجدداً تشکیل و نسبت به اصلاح مزد کارگران اقدام خواهد شد.
علی خدایی، عضو شورای عالی کار اظهار می‌کند: رقم سبد معیشت کارگران در سال جاری با توافق سه جانبه عدد ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان تعیین شد، ولی حداقل دریافتی به ۸ میلیون تومان رسید که کمتر از ۶۰ درصد هزینه‌های کارگران را پوشش می‌دهد.
وی گفت: ️ میزان دستمزدی که تصویب شد موردنظر گروه کارگری نبود و گروه کارگری به آن اعتراض داشت؛ اما طبق قانون، گروه کارگری نیز نهایتاً به این مصوبه تن داد و بنابراین مصوبه قانونی است.
از سوی دیگر علی اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار معتقد است که اصلاح رقم دستمزد، حاصل ذهنیت افراد است و اصلاً تغییر دستمزد را در برنامه نداریم و یک‌چنین صحبتی نشده است، بحث‌های فنی هم جای خود را دارد.
وی اضافه کرده است: همه معتقدیم شرایط سختی داریم، اما حذف تورم در کشور بسیار بااهمیت است و ما باید این نکته را در نظر بگیریم که اگر تورم را تشدید کنیم، آثار منفی‌اش بیشتر به ضرر جامعه و کسب‌وکار خواهد بود؛ چه تولیدکننده و چه غیرتولیدکننده. تورم بالا، افزایش دستمزد را بخار می‌کند.
از سوی دیگر سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه کاهش تورم می‌تواند فشار زندگی کارگران را کاهش دهد، گفت: مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی ساخت مسکن وظیفه دولت است، با کاهش تورم در مسکن بخشی از فشار روی کارگران کنترل می‌شود.
گلپور با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت: به‌طور مثال طبق آمارها از سال ۹۴ قدرت خرید مردم برای خرید یک سکه تمام‌بهار آزادی از ۷۶ درصد به ۱۷.۲ درصد رسیده است. در زمان حاضر حداقل دستمزدی که برای کارگران در سال ۱۴۰۲ تعیین شده است, کمتر از قیمت یک ربع‌سکه بهار آزادی است.
به گزارش تسنیم، این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی می‌گویند در صورتی که قدرت خرید کارگران رونق یابد تقاضا برای خرید افزایش و تورم کاهش می‌یابد. به عبارتی افزایش قدرت خرید کارگران زمینه تحقق شعار سال که رونق تولید و مهار تورم است را محقق می‌کند.
علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار، در مورد حمایت‌های شورای عالی کار از کارگران برای جبران تورم، گفت: یکی از تصمیمات شورای عالی کار این بود، کارگری که برای اولین بار به کارگاهی می‌رود، در راستای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، اگر هم سابقه ندارد، اما حق اولاد دریافت کند، در حالی که در قانون قبلی برای این منظور حداقل ۷۲۰ روز سابقه لازم بود.
وی افزود: همچنین حق مسکن کارگران از ۶۵۰ هزار تومان سال قبل با افزایش ۳۸.۵ درصدی به ۹۰۰ هزار تومان و بن کارگری از ۸۵۰ هزار تومان با رشد ۲۹.۵ درصدی به ۱.۱ میلیون تومان افزایش یافت.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و تأمین اجتماعی تاکید کرد: دولت همراه شرکای اجتماعی و کارفرمایان تلاش می‌کند، برای حفظ تولید و افزایش بهره‌وری و رونق تولید، از کارگران و معیشت آنان حمایت کند.
رعیتی فرد در مورد تأمین سبد ارزاق برای کارگران نیز گفت: دولت طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ موظف شد کالابرگ الکترونیکی برای ۱۰ قلم کالای اساسی و پرمصرف با قیمت ارزان برای همه مردم از جمله کارگران در نظر گرفت.
حداقل حقوق کارگران براساس خط فقر تعیین شود
اما پیش از تعیین دستمزدها، عبدالمجید شیخی در گفتگویی، با اشاره به حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده، اظهار کرد: مسئله تعیین حقوق و دستمزد علت نیست، بلکه معلول است.
وی با بیان اینکه نرخ تورم سال گذشته ۶۰ درصد و امسال درحال‌حاضر حدود ۴۰ درصد است، افزود: باید به سمت تثبیت قیمت‌ها حرکت کنیم تا قدرت خرید کاهش نیابد، در مجموع با توجه به شرایط تورمی حداقل دستمزد هم برای کارگران و هم برای کارمندان پایین است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: دولت نباید حقوق را به صورت پلکانی افزایش دهد، تصور بر این است که این اقدام عادلانه است، در صورتی که باید حقوق پایه افزایش یابد و همه به صورت مساوی بخش ثابت و متغیر حقوق را به صورت ضریب افزایش دهد.
شیخی اضافه کرد: بنابراین افزایش حقوق با ضریب به صورت عادلانه در بخش متغیر حقوق، تابع چند فاکتور است که باید افزایش یابد.
وی گفت: درحال‌حاضر شرایط برای تعیین دستمزد کارد دو لبه است، یعنی اگر حقوق افزایش یابد به صورت طبیعی قیمت تمام شده تولید افزایش می‌یابد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: باید حداقل حقوق به صورت یارانه‌های کالایی به کارگران تعیین شود، اما با این وجود مشکل به صورت ریشه‌ای برطرف نمی‌شود، بلکه باید مشکل با توقف تورم رفع شود؛ یعنی تمام سعی دولت بر این باشد که تورم را متوقف کند و تا زمانی که تورم متوقف نشده به صورت طبیعی باید همگام با نرخ تورم، حقوق نیز به همان میزان افزایش یابد.
شیخی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما حداقل حقوق و دستمزد کارگران چقدر باید باشد، خاطرنشان کرد: باید میزان خط فقر مشخص شود و حداقل حقوق به این میزان در نظر گرفته شود، درحال‌حاضر حداقل خط فقر ماهانه بیش از ۱۰ میلیون تومان بوده که البته در نقاط مختلف کشور متفاوت است، یعنی زندگی در تهران بسیار بالاتر از زندگی در یک روستای دورافتاده است.
وی با بیان اینکه خط فقر باید ملاک حداقل حقوق قرار گیرد، اضافه کرد: کارگران اقشاری هستند که هیچ‌گونه دخل و تصرفی در افزایش درآمد خود ندارند، این در حالی است که کاسبان به تناسب تورم، نرخ فروش کالا را افزایش می‌دهند.
این کارشناس اقتصادی گفت: کارگران، کارمندان، کارکنان لشکری و کشوری، مستمری‌بگیران و بازنشستگان دخل و تصرفی در تغییر درآمد خود ندارند و همیشه در مسابقه تورمی بازنده هستند، از این رو باید متناسب با شرایط تورمی حقوق آن‌ها ترمیم شود.
شیخی اظهار کرد: براساس آنچه رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است، افزایش حقوق به صورت پلکانی انجام خواهد شد، اما این اقدام نادرست و غیرعادلانه است، زیرا تفاوت حقوق بین کارمندان و کارگران متناسب با ضرایب و متغیرهای متعدد قانونی است و طبق قانون نظام پرداخت‌های دولت، پرداخت صورت می‌گیرد.
وی افزود: اگر قدرت خرید کاهش یافته به تناسب حقوق نیز کاهش یافته است، بنابراین افزایش حقوق باید متناسب و با ضریب واحدی افزایش یابد نه به صورت پلکانی.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگر دولت قصد دارد به ضعیفان بیشتر رسیدگی کند باید حقوق را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم کند، ادامه داد: بخش ثابت کف حقوق یا حقوق مبنا است که باید رقم مشخصی به صورت مساوی بین همه پرداخت شود، یعنی فردی که مدرک دکتری، حق مدیریت، عائله‌مندی، اولاد و همسر دارد، طبق قانون حقوق بیشتری نسبت به کارمند مجردی که مدرک دیپلم یا سیکل داشته و همسر و فرزند ندارد، دریافت می‌کند.
شیخی اضافه کرد: اگر دولت قصد دارد تفاوت‌های حقوقی را از بین ببرد، باید نظام پرداخت‌ها را اصلاح کند.
سرمایه گستران