به گزارش خبرگزاری سرمایه گستران از مرکزی، صمد خدابخشی صبح امروز _یکشنبه دهم تیر_ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای هوشمندسازی قوه قضائیه و انجام سیاست‌های دادرسی الکترونیک، حدود ۹۶ درصد از ابلاغیه‌ها الکترونیکی صادر شده که یکی از مهمترین مراحل دادرسی است.
وی، متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شورای حل اختلاف را ۲۲ روز عنوان کرد و افزود: مجموعه شورای حل اختلاف یک نهاد ۲۱ ساله است که با فراز و نشیب‌های مختلفی در این مدت روبه‌رو بوده است.
معاون حل اختلاف دادگستری کل استان مرکزی تصریح کرد: تاکنون قوانین و آئین‌نامه‌های مختلفی برای این موضوع به تصویب رسیده است.
خدابخشی اضافه کرد: در سال گذشته ۳۷ هزار و ۹۱۳ پرونده دادرسی الکترونیکی در این استان تشکیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین اصول دادرسی ابلاغ الکترونیکی است و ۳۲۷ دادرسی الکترونیکی نیز در این مدت با زندان اجرا شده است.
معاون حل اختلاف دادگستری کل استان مرکزی تصریح کرد: در سال گذشته ۱۱۵ هزار و ۲۲۰ فقره پرونده وارده به شوراهای حل اختلاف داشته‌ایم.
خدابخشی با بیان اینکه از این تعداد ۱۱۵ هزار و ۵۸۶ پرونده مختومه شده است افزود: مجموع پرونده‌هایی که در اجرای احکام و شعب شورای حل اختلاف استان رسیدگی شد به ۱۲۹ هزار و ۴۷ فقره پرونده رسید و ۱۲۸ هزار و ۳۶۹ پرونده هم مختومه شد.
وی از جلب رضایت در شش فقره پرونده قتل عمد در سال گذشته با تلاش شورای حل اختلاف زندان، صلح‌یاران و معتمدین در این استان خبر داد و گفت: در حوزه میانجی گران که در امور کیفری می‌توانند برای رسیدگی به اختلافات مورد استفاده قرار گیرند، ۲۲ پروانه به میان جگران ارجاع و در دادگاه کیفری از این افراد استفاده می‌شود.
معاون حل اختلاف دادگستری کل استان مرکزی افزود: در حوزه داوری که نوعی قضاوت خصوصی است و اشخاص خود قاضی را انتخاب می‌کنند، با بهره‌گیری از ظرفیت افراد متخصص تلاش کرده‌ایم تا در حوزه داوری نظارت بهتری داشته باشیم.
خدابخشی ادامه داد: در راستای توسعه روش‌های جایگزین رسیدگی‌های قضائی هم که یکی از وظایف شورای حل اختلاف است، توسعه داوری و میانجیگری در دستور کار ویژه دستگاه قضائی قرار دارد.
وی اضافه کرد: در حوزه داوری که نوعی قضاوت خصوصی است، در یک سال گذشته برای حدود ۳۰ داور حرفه‌ای استان مرکزی پروانه صادر و اساسنامه به آنها ابلاغ شده است.
معاون حل اختلاف دادگستری کل استان مرکزی اظهار کرد: حوزه داوری نوعی مرکز حل اختلاف است که در سنوات گذشته مورد توجه جدی قرار نگرفته و متولی خاصی نداشت.
خدابخشی ادامه داد: در دو سال گذشته، سیاستگذاری، اخذ تصمیم، جذب، آموزش و نظارت بر داوران به مرکز حل اختلاف واگذار شد.
وی گفت: در این راستا بر اساس آئین‌نامه مصوب ریاست قوه قضائیه و دستورالعمل‌های مربوطه، آزمون برای داوران برگزار و منتخبان مصاحبه و توانستند پروانه داوری دریافت کنند.
معاون حل اختلاف دادگستری کل استان مرکزی تصریح کرد: بر اساس اساسنامه کانون داوری تشکیل می‌شود و جاهایی که نیاز به داور باشد باید از این افراد بهره‌گیری شود.
خدابخشی اضافه کرد: آئین نامه اجرایی، قانون جدید شوراهای حل اختلاف که در متن آن ایجاد دادگاه‌های صلح پیش‌بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید، در خردادماه امسال توسط رئیس قوه قضائیه مصوب و ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون جدید شوراهای حل اختلاف، تغییرات عمده‌ای در این شوراها ایجاد می‌شود گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح که در زیرمجموعه دادگاه‌های دادگستری است و صلاحیت رسیدگی به یک سری دعاوی را دارند، شوراهای حل اختلاف مجاز به صدور رأی نیستند، البته تاکید قانون‌گذار بر توسعه شوراهای حل اختلاف تخصصی است.
معاون حل اختلاف دادگستری کل استان مرکزی، افتتاح دو شعبه تخصصی در اراک و ساوه ویژه صنعت، معدن و تجارت را از دیگر اقدامات انجام شده برشمرد و گفت: با توجه به اینکه استان مرکزی، پایتخت صنعت ایران است، تمرکز ویژه بر شعب ویژه صنعت، معدن و تجارت در شهرستان‌های اراک و ساوه صورت گرفته است و این شعبات اختلاف بین صنعتگران را تخصصی رسیدگی می‌کند.
خدابخشی ادامه داد: بیش از ۷۵ درصد پرونده صنعتگران و واحدهای تولیدی ساوه با نگاه تخصصی در این شعب بررسی می‌شود.
منبع خبر : ایمنا
