تصمیم جدید فدرال‌رزرو برای کاهش تورم / نرخ بهره افزایش می‌یابد

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران، فدرال‌رزرو آمریکا اعلام کرد که افزایش نرخ بهره به‌منظور کاهش تورم بالا ادامه خواهد داشت.

اگرچه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) افزایش نرخ بهره را در جلسات دسامبر و ژانویه به ترتیب به ۵۰ واحد و ۲۵ واحد پایه کاهش داد اما پیش‌بینی کرد که افزایش مداوم در محدوده هدف مناسب خواهد بود تا تورم را به دو درصد بازگرداند.

در سخت‌ترین انقباضات پولی طی دهه‌های اخیر که شامل چهار افزایش متوالی نرخ ۷۵ واحد پایه بود، بانک مرکزی ایالات‌متحده در سال گذشته هفت مرتبه درمجموع ۴۲۵ واحد افزایش نرخ بهره را برای مبارزه با تورم انجام داد، تورمی که در اواسط سال ۲۰۲۲ به بالاترین سطح خود طی ۴۰ سال گذشته رسید.

با این حال، شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو، یعنی شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، به‌طورسالانه در ژانویه ۴.۷ درصد افزایش یافت که نسبت به رشد سالانه ۴.۶ درصدی در دسامبر صعود کرد و بالاتر از برآورد بازار ۴.۳ درصد بود.

به صورت ماهانه، شاخص اصلی قیمت مخارج مصرف شخصی در ژانویه ۰.۶ درصد افزایش یافت که نسبت به رشد ماهانه ۰.۴ درصد در دسامبر و بالاتر از تخمین بازار ۰.۴ درصد بود.

فدرال رزرو در این گزارش گفت که کاملاً آگاه است، تورم بالا سختی قابل توجهی را به‌خصوص برای کسانی که کمتر قادر به پرداخت هزینه‌های بالاتر اقلام ضروری هستند، تحمیل می‌کند.

رئیس فدرال رزرو، جروم پاول روز سه‌شنبه در کمیته بانکی سنا و روز چهارشنبه در کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان سیاست‌های پولی شش ماهه بانک مرکزی را ارائه خواهد کرد.

نرخ بهره فدرال رزرو در اقتصاد ایران بی تأثیر است

در این خصوص رحمان سعادت، اقتصاددان در گفتگویی، درباره تأثیر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در اقتصاد جهانی اظهار کرد: با توجه به بزرگی و گستردگی اقتصاد آمریکا، هر تصمیم‌گیری در این فضا بر اقتصاد ایران و جهان تأثیرگذار است.

وی افزود: واحد پول آمریکا حدود ۷۰ سال در اقتصاد جهانی است و هرگونه تغییر در نرخ بهره آن نیز به نوعی تأثیرگذار است.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ایران ارتباط مالی زیادی با آمریکا ندارد، افزایش در نرخ بهره فدرال رزرو تأثیر چندانی بر اقتصاد کشور نخواهد داشت.

سعادت ادامه داد: تأثیر این افزایش بهره در اقتصاد ایران نسبت به کشورهایی که روابط تجاری تنگاتنگی با آمریکا دارند کمتر است؛ درواقع تأثیر این افزایش بهره از جهت اینکه آمریکا به عنوان یک شریک تجاری برای کشور به شمار بیاید، پایین‌تر است.

وی با بیان اینکه هرگونه تغییر در نرخ بهره توسط آمریکا تأثیرات اساسی بر جابه‌جایی سرمایه خواهد داشت، گفت: افزایش بهره سبب می‌شود سرمایه‌ها به سمت آمریکا حرکت کند، این موضوع نشان‌دهنده آن است که دولت بایدن به‌دنبال افزایش سرمایه‌گذاری برای بالابردن نرخ اشتغال است.

این اقتصاددان تاکید کرد: افزایش میزان اشتغال در آمریکا می‌تواند به انتخابات حزبی آمریکا در سال آینده ارتباط داشته باشد تا آمار مربوطه، رشد اشتغال را گزارش دهند.