در زمانی که این پروژه از سوی انبوه سازان مطرح شد، متقاضیان زیادی هم نسبت به خانه دار شدن امیدوار شدند و سرو صدای زیادی هم برای اجرای آن به پا شد. مطابق با این طرح، انبوه سازان واحدهای خود را بصورت اقساط و با پیش پرداخت توافقی با خریداران به آنها واگذار می کردند اما در این بین برای ضمانت معاملات، تصمیم گرفته شد که بانک مسکن فقط برای ضمانت در این معاملات حضور داشته باشد.
براساس طرح اولیه، بانک مسکن با ضمانت ۱۵۰ میلیون تومان از مبلغ هر واحد موافقت کرد در حالی که انبوه‌سازان پیشنهاد رقمی بالاتر را داده بودند تا قدرت خرید متقاضیان افزایش یافته و تعداد بیشتری توان ورود به این طرح را داشته باشند.
همچنین مبلغ قسط هر واحد در ماه بین ۳ تا ۳.۵ میلیون تومان با بازپرداخت بین ۳ تا ۷ سال خواهد تعیین شده بود و قرار بود که مبلغ سود این اقساط هم ۲ درصد بالاتر از تورم موجود با ۴ درصد کارمزد بانکی تعیین شود.
اما در این بین، بانک مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی این حوزه کارمزد ۵ درصدی را برای این معاملات تعیین کرد که رقم بسیار بالایی محسوب می شود. در واقع این بانک نه تنها کمکی به اجرای این پروژه و طرح خانه دار شدن متقاضیان نکرد بلکه با تعیین چنین کارمزدی عملا راه اجرای این پروژه را مسدود کرد.
سازندگان مسکن معتقدند که این کارمزد هزینه متقاضیان را بالا می‌برد و صرفه اقتصادی ندارد این در حالی است که هم وام دهنده و هم فروشنده، انبوه سازان هستند و بانک هیچ پولی را نمی پردازد و بر این اساس، دلیل تعیین چنین کارمزدی مشخص نیست.
در این خصوص رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان اینکه متاسفانه تعیین کارمزد ۵ درصدی از سوی بانک مسکن موجب توقف این طرح شد،افزود: شرایط تفاهم نامه بانک مسکن با انبوه سازان به گونه ای نیست که که متقاضیان مسکن از آن استقبال کنند.
حسن محشتم با اشاره به اینکه کامزد ۵ درصد غیرمنطقی است، بیان داشت: همچنین سقف ۱۵۰ میلیون تومان که برای ضمانت از سوی بانک تعیین شده نیز بازدارنده معاملات قسطی مسکن است چرا که رقم زیادی را پوشش نمی دهد.
رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با اعلام اینکه یک واحد مسکونی تا ۵۰۰ میلیون تومان قیمت دارد که با این سقف تعیین شده باید متقاضی ۳۵۰ میلیون تومان بپردازد، افزود: انبوه سازان به این نتیجه رسیده اند که از روش های دیگری این طرح را اجرایی کنند.
محشتم به همکاری با دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: انبوه سازان از طریق دفاتر اسناد رسمی می توانند با متقاضیان وارد معامله شوند و این دفاتر تضمین ثبت واحد و پرداخت اقساط را برعهده می گیرند.
وی با بیان اینکه اگر متقاضی اقساط را به موقع پرداخت نکند فروشنده می‌تواند مطابق با ضمانت ثبت اسناد، اجراییه صادر کند، اظهار داشت: انبوه سازان این روش را انتخاب کردند و تعیین رقم پیش فروش و اقساط هم توافقی خواهد بود و دیگر سقفی برای رقم قسطی شدن وجود ندارد.
م:مهر
