به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران و به نقل از خانه ملت ،مجید کیان پور درباره عدم ثبات نرخ بازار کشاورزی درکشور،گفت:نوسانات نرخ محصولات کشاورزی سودی به دامدار و کشاورزی که با وام های سنگین بانکی تسهیلات اخذ کرده است ، نمی رساند . وی افزود : یکی از پیامدهای منفی نوسانات بازار کشاورزی و دامی ، تعطیلی دامداری ها و تغییر کاربری اراضی کشاورزی است. نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خالی شدن اراضی کشاورزی از محصول و تعطیلی دامداری ها به طور مستقیم امنیت غذایی شهروندان را هدف می گیرد،تصریح کرد: تنظیم اقتصادمحور بازار کشاورزی نیازمند خودکفایی در تولید نهاده های کشاورزی و دامی است تا بتوان هزینه های تولید را به نحو کارشناسی محوری کاهش داد. کیان پور افزود:تنظیم بازارموادغذایی باید با آمایش تولید محصولات کشاورزی و با برنامه ریزی کاربردی ارزیابی شود، زیرا برای جلوگیری از افزایش نجومی نرخ مواد غذایی در بازار نباید اجازه داد کسری عرضه در بازار ایجاد شود تا برخی ها با ایجاد جو روانی تنظیم بازار را برهم بزنند. وی ادامه داد: یکی از شاخص های اصولی برای تنظیم بازار مواد غذایی را می توان در شناسایی بازار هدف در صادرات محصولات کشاورزی جستجو کرد و در واقع ، بدون مشتری ماندن تولیدات کشاورزان ، بستر را برای ورود دلالان برای خریدمحصولات کشاورز با بهای ناچیز ، فراهم می کند. نماینده مردم درود و ازنا در مجلس،تصریح کرد :تکنولوژی نگهداری بذر،ایجاد بازارچه های تولید مصرف،تقویت شرکت های دانش بنیان ،خودکفایی در تولید نهاده های دامی و کشاورزی،بسته بندی شکیل ،حفظ واسطه های متعدد از چرخه تولید از معیارهای جدانشدنی به تعادل رساندن نرخ بازار محصولات کشاورزی و غذایی تلقی می شود. عضو کمیسیون عمران مجلس ،یادآورشد: تفاوت نرخ خرید تولیدات از دامدار و کشاورز تا فروش در بازار مصرفی چندین برابر نرخ واقعی تولید است.
