سیدوحید میرنظامی در گفتگویی اظهار کرد: طی سال‌های اخیر رویکردی که در شهرهای بزرگ وجود داشته است، تراکم فروشی برای کسب درآمد به کسب درآمد از جریمه‌های ماده ۱۰۰ به‌ویژه در بخش تخلفات ساختمانی تغییر پیدا کرده است.
وی افزود: درست است که شهرداری‌ها در صدور مجوز اولیه از تخلف مالکان جلوگیری می‌کنند اما کمیسیون ماده ۱۰۰ فرصتی را برای متخلفان ایجاد اضافه بنا در بهترین نقاط شهر فراهم آورده است که شهر فروشی به شمار می‌رود و موجب رشد نامتوازن شهر و همچنین کاهش استانداردهای شهرسازی و زیست‌محیطی می‌شود.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک خاطرنشان کرد: بیشترین تخلفات ماده ۱۰۰ در منطقه دو این شهر و پس از آن در منطقه یک رخ داده است که نشان می‌دهد سازنده‌های متخلف با ایجاد اضافه‌بنا در مرکز شهر سودهای کلانی را به جیب می‌زنند که موجب گرانی بازار مسکن خواهد شد و دود آن به چشم شهروندان با بضاعت مالی کم و متوسط می‌رود.
وی ادامه داد: هفته گذشته کمیسیون نظارت و حقوقی شورای ششم اراک بررسی این موضوع را در دستور کار خود قرار داده بود که مقام قضائی مدعو به دلیل مشغله‌های کاری فراوان در آن حضور نیافت اما آنچه واضح و مبرهن است اینکه اگر به داد شهر نرسیم و تخلفات و اضافه‌بنا ادامه پیدا کند، با افزایش جریمه ماده ۱۰۰ و رشد نامتوازن شهر روبه‌رو خواهیم شد.
میرنظامی تصریح کرد: تا زمانی که تخلف ساختمانی جرم‌انگاری نشود و با متخلفان برخوردی صورت نگیرد، پدیده ساخت‌وساز غیرمجاز به جای اعاده به وضع سابق باقی خواهد ماند و بسیاری از رأی‌های ماده ۱۰۰ برای تخریب، در مرحله تجدید نظر به جریمه تبدیل می‌شود که ظلم به مردم شهر به شمار می‌رود.
منبع خبر : ایمنا
