به گزارش خبرگزاری سرمایه گستران، علی القاصی در نشست با جمعی از فعالان اقتصادی استان تهران ضمن اشاره به اهمیت چرخه تولید و ضرورت حمایت از آن در تمامی بخش‌های حاکمیتی، دولتی و خصوصی اظهار کرد: راهبردهای تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری در قالب نام‌گذاری سال‌ها برای همه مدیران و دست‌اندرکاران در بخش‌های گوناگون الزام‌آور و تکلیف است که باید با عزم، اهتمام و جدیت در یک گفتمان مشترک، مقوله حمایت از چرخه تولید را عملیاتی کننند و این اراده نمود عینی داشته باشد.
وی با تاکید بر تکلیف تمامی بخش‌ها و دستگاه‌ها در جهت تحقق راهبرد تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری برای سال جاری افزود: دستگاه قضا نیز در این عرصه دارای مسئولیت است و حسب دستور ریاست قوه قضائیه مکلف به مساعدت به دولت در «تأمین امنیت سرمایه‌گذاری سالم اقتصادی» هستیم.
تاکید رئیس کل دادگستری تهران بر جلوگیری از ایجاد محدودیت‌های غیرضرور برای فعالان اقتصادی
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به برخی از گلایه‌های موجود در زمینه ایجاد محدودیت‌های غیرضرور از ناحیه دستگاه قضا و یا ضابطین در خصوص فعالان اقتصادی بیان کرد: با توجه به تأکیدات ریاست دستگاه قضا، به مدیران و بخش‌های مرتبط در دادگستری کل استان تهران تاکید شده که همواره در زمینه ایجاد محدودیت‌های ناشی از برخی از اقدامات قضائی در قبال فعالان اقتصادی همواره ملاحظات لازم را داشته باشند و اقدامات به‌گونه‌ای دنبال شود که اولاً، اساساً منجر به ایجاد محدودیت غیرضرور نشود و ثانیاً، در صورت ایجاد محدودیت بنا بر ضرورت و اقتضائات، طوری عمل شود که آسیبی متوجه چرخه تولید و اقتصاد نشود.
پاسخ مثبت رئیس عدلیه به درخواست صنعتگران و فعالان اقتصادی
القاصی ضمن اشاره به مطالبات و درخواست صنعتگران و فعالان اقتصادی به‌منظور دیدار مستقیم و بدون واسطه با ریاست عدلیه خاطرنشان کرد: دادگستری کل استان تهران در پاسخ به این درخواست‌ها و به‌منظور فراهم آوردن زمینه گفتگو، شناسایی موانع و احصا مواردی که دستگاه قضا با ورود خود قادر به مساعدت به چرخه صنعت و تولید است، پیگیری برگزاری نشست مشترک ریاست دستگاه قضا با صنعتگران و فعالان اقتصادی را در دستور کار خود قرار داد و خوشبختانه با توجه به دغدغه و موافقت ایشان نسبت به این مقوله، این نشست در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.
وی ضمن اشاره به حضور بخش‌های مختلف از جمله اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، صنعتگران و فعالان اقتصادی در این نشست عنوان کرد: مقرر شد تا فعالان بخش خصوصی و حوزه اقتصادی در این نشست و در حضور ریاست قوه قضائیه مشکلات و دغدغه‌های مربوط به این حوزه را تشریح کنند.
نتایج قابل توجه ناشی از فعالیت کارگروه‌های تخصصی ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نتایج حاصل از فعالیت ۱۲ کارگروه تخصصی که برای شناسایی و رفع موانع واحدهای تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران تشکیل شده است، تصریح کرد: گزارشات واصله از فعالیت کارگروه‌های مذکور حاکی از این است که خوشبختانه بسیاری از مشکلات و مسائل مرتبط در بخش اقتصادی، تولید و صنعت با آسیب‌شناسی‌های صورت‌گرفته در یک فضای تخصصی احصا شده و فراخور هر یک از موضوعات، راهکارهای اجرایی نیز ارائه شده است.
القاصی در پایان با تاکید بر این گزاره که تقویت تعامل و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف در حل مشکلات مرتبط با واحدهای تولیدی و صنعتی نقش به‌سزایی دارد، بیان کرد: بر اساس گزارشات واصله، در نتیجه این هم‌افزایی و تعامل، هفت واحد تولیدی و صنعتی غیرفعال احیا و راه‌اندازی شد و در عین حال از تعطیلی ۴۵ واحد تولیدی و صنعتی در پی اعمال حمایت‌های قضائی با بیش از پنج هزار و ۵۹۶ نفر نیروی کار جلوگیری به‌عمل آمد.
منبع خبر : ایمنا
