علی‌اصغر نخعی‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهددر خصوص دستمزد کارگران با اشاره به نامه‌ای که به امضای بیش از ۱۵۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور رسیده، اظهار کرد: در این نامه هیچ عدد مشخصی برای میزان افزایش حقوق کارگران پیشنهاد نشده، بلکه تأکید شده شورای عالی کار بر اساس وظایف قانونی خود و با در نظر گرفتن نرخ تورم واقعی و سبد معیشت خانوار باید تصمیم‌گیری کند.
وی ادامه داد: آنچه اکنون نگران‌کننده است، تأثیر مستقیم و غیرمستقیم تغییرات نرخ ارز بر روند تورم و قدرت خرید مردم است. نباید صرفاً به عدد رسمی بانک مرکزی بسنده کرد، چراکه این رقم گاهی فاصله زیادی با تورم ملموس در زندگی روزمره مردم دارد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تغییرات اخیر در نرخ ارز و رسیدن آن به سطوح بالای ۹۰ هزار تومان، پیامدهای روانی و اقتصادی سنگینی در جامعه داشته است، افزود: تاثیر تورم ناشی از دستکاری نرخ ارز نه‌تنها در قیمت‌ها، بلکه در کاهش شدید قدرت خرید کارگران نمایان است. در سال‌های اخیر با وجود افزایش‌های اسمی، شاهد عقب‌ماندگی مزدی انباشته‌شده هستیم که باید جبران شود. بر اساس ارزیابی‌ها، حدود ۴۰ درصد از کارگران، قدرت خریدشان نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است.
نخعی‌راد به محتوای ماده ۴۱ قانون کار اشاره کرد و گفت: این ماده دو بند دارد؛ بند نخست به نرخ تورم رسمی اشاره دارد و بند دوم بر تعیین مزد بر اساس سبد معیشت خانوار با تعداد متوسط اعضا تأکید دارد. متأسفانه بند دوم سال‌هاست که نادیده گرفته شده و تنها در سال ۱۴۰۱ و با افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران تا حدودی جبران شد، اما سال‌های بعد، این روند متوقف و افزایش‌ها بسیار پایین‌تر از سطح تورم واقعی بوده است.
نماینده مردم مشهد و کلات، با انتقاد از اظهارات افرادی که افزایش حقوق کارگران را عامل افزایش تورم می‌دانند، بیان کرد: مطالعات معتبر نشان می‌دهد که تأثیر افزایش حقوق بر تورم در بهترین حالت بین ۷ تا ۱۰ درصد است، در حالی که سیاست‌های ارزی دولت و دستکاری‌های اقتصادی، عامل اصلی جهش‌های تورمی هستند. نمی‌توان زمانی که نوبت به حمایت از کارگر می‌رسد، به بهانه نگرانی از تورم، از افزایش حقوق پرهیز کرد، در حالی که دولت خود با افزایش نرخ ارز، زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها در تمام بازارها شده است.
وی با اشاره به سهم کارفرمایان و تأمین اجتماعی در این روند تأکید کرد: زمانی که حداقل دستمزد به‌صورت غیرواقعی و پایین تعیین شود، حق بیمه پرداختی نیز کاهش می‌یابد، و این موضوع بر توان خدمات‌دهی سازمان تأمین اجتماعی تأثیر منفی می‌گذارد. پرداخت‌های پایین، نه‌تنها مشکلات معیشتی برای کارگران ایجاد می‌کند، بلکه نظام بیمه‌ای کشور را نیز دچار اختلال می‌سازد.
نخعی‌راد همچنین به ضرورت تأمین مسکن برای کارگران اشاره کرد و گفت: در قانون توسعه، پیش‌بینی شده که در شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر، زمین رایگان به متقاضیان کارگری داده شود و حتی در کلان‌شهرها هم دولت می‌تواند این امکان را برای کارفرمایان فراهم کند تا برای کارکنان خود مسکن تأمین کنند. اما نبود اراده کافی در دولت، باعث شده بسیاری از این ظرفیت‌ها به اجرا نرسد.
نماینده مردم مشهد در پایان به مخالفت خود با واگذاری تعیین حقوق کارگران به استانها اشاره کرد و افزود: این اقدام مغایر با قانون است؛ طبق قانون، شورای عالی کار مرجع اصلی تعیین حداقل مزد است، و در این شورا نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت حضور دارند. این ساختار برای ایجاد توازن قدرت طراحی شده و نمی‌توان آن را دور زد. ما باید ابتدا حداقل‌ها را برای کل کشور تعیین کنیم و اگر نیاز بود، برای شهرهای مختلف بسته به هزینه‌های زندگی، حمایت‌های تکمیلی تعریف کنیم.
وی تأکید کرد: زمانی می‌توانیم به‌صورت منطقه‌ای درباره دستمزد صحبت کنیم که ابتدا حداقل حقوق واقعی بر اساس سبد معیشت برای همه کارگران کشور تأمین شده باشد. امروز، ما با عقب‌ماندگی عمومی مزدی در سراسر کشور مواجه‌ایم و دولت موظف است برای حفظ کرامت کارگران، قدرت خرید آن‌ها را در حد معقولی ترمیم کند.
نخعی‌راد با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست‌های دولت در حوزه تعیین حداقل دستمزد کارگران، بر اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار تأکید و هشدار داد: بسنده کردن به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، پاسخگوی واقعیت‌های اقتصادی امروز جامعه کارگری کشور نیست.
منبع خبر : ایران اکونا
